العسيلي يعرب للمثل الكندي عن استغرابه لموقف بلاده من التصويت باليونسكو
نشر بتاريخ: 02/11/2011 ( آخر تحديث: 02/11/2011 الساعة: 17:01 )
الخليل-معا-أعرب خالد العسيلي رئيس بلدية الحليل لممثل كندا لدى السلطة الوطنية "كريس جرنيشيلدز"عن استغرابه و أسفه الشديد من موقف الحكومة الكندية في الامتناع عن التصويت لصالح عضوية فلسطين في منظمة الامم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة "اليونسكو" في الوقت الذي تحافظ القيادة الفلسطينية على علاقات طيبة و جيدة مع الحكومة الكندية.
جاء ذلك خلال لقاء العسيلي "بجرينشيلدز" في دار البلدية بهدف بحث سبل التعاون و تفعيل العلاقات التجارية بين القطاع الاقتصادي في الخليل و نظرائه في المدن الكندية اضافة للاطلاع على الاوضاع العامة في المدينة و سير عدد من المشاريع التي تدعمها الحكومة الكندية في محافظة الخليل.
و قد استهل العسيلي اللقاء بالحديث حول واقع مدينة الخليل السياسي والاقتصادي وما يعتري البلدة القديمة ومدينة الخليل من انتهاكات مبينا التاريخ التي حبيت به والمناطق الأثرية و الدينية المقدسة التي تحتفي بها المدينة و مدى أحقيتها بالحفاظ على موروثها الحضاري و الانساني الذي يمثل كنزا للانسانية جمعاء كما المدن الفلسطينية الاخرى و المواقع التي تستحق ان تكون على رأس هرم المدن التاريخية لدى اليونسكو.
و بين العسيلي للضيف اهمية اعتراف اليونسكو بعضوية فلسطين فيها على الموروث الحضاري الفلسطيني و مدى أحقية فلسطين بهذا الاعتراف الذي يعتبر مقدمة و دعما لاستحقاق اعتراف الامم المتحدة بعضوية كاملة لفلسطين و لجهود الرئيس محمود عباس في معركته السياسة التي دفعته لها قناعاته بالسلام و انهاء الاحتلال بعد ان لم تحقق جهود المفاوضات منذ 18 عاما لعدم وجود شريك اسرائيلي حقيقي يتطلع للسلام و انهاء حالة النزاع، فليس من المنطق التفاوض من اجل التفاوض فقط.
من جانبه بين "جرنيشيلدز" موقف بلاده الذي دفعها لعدم التصويت لصالح فلسطين في اليونسكو و قال: ان موقف بلاده قائم على ان تحقيق قيام الدولة الفلسطينية لا يكون الا من خلال المفاوضات و انهاء النزاع عبر اتفاق الطرفين الفلسطيني و الاسرائيلي و نرى ان التوجه الى الامم المتحدة و مؤسساتها المختلفة سيعقد امور التوصل الى اتفاق بين الطرفين".
و أضاف "جرنيشيلدز" :ان الحكومة الكندية ملتزمة بدعم مشاريع اقتصادية في فلسطين و كان آخرها دعم معرض الصناعات الفلسطينية الخامس الذي أقيم مؤخرا في مدينة البيرة كما نقوم بدعم وزارة العدل الفلسطينية و نعمل على دعم إنشاء مبنى للمحاكم في مدينة الخليل.
و في نهاية اللقاء اكد العسيلي للضيف على أحقية الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال، و و وجوب اتخاذ القرارات والمواقف التي تدعم الحقوق التي اقرتها الشرعية الدولية و نصت عليها المواثيق والاعراف الأممية.
جاء ذلك خلال لقاء العسيلي "بجرينشيلدز" في دار البلدية بهدف بحث سبل التعاون و تفعيل العلاقات التجارية بين القطاع الاقتصادي في الخليل و نظرائه في المدن الكندية اضافة للاطلاع على الاوضاع العامة في المدينة و سير عدد من المشاريع التي تدعمها الحكومة الكندية في محافظة الخليل.
و قد استهل العسيلي اللقاء بالحديث حول واقع مدينة الخليل السياسي والاقتصادي وما يعتري البلدة القديمة ومدينة الخليل من انتهاكات مبينا التاريخ التي حبيت به والمناطق الأثرية و الدينية المقدسة التي تحتفي بها المدينة و مدى أحقيتها بالحفاظ على موروثها الحضاري و الانساني الذي يمثل كنزا للانسانية جمعاء كما المدن الفلسطينية الاخرى و المواقع التي تستحق ان تكون على رأس هرم المدن التاريخية لدى اليونسكو.
و بين العسيلي للضيف اهمية اعتراف اليونسكو بعضوية فلسطين فيها على الموروث الحضاري الفلسطيني و مدى أحقية فلسطين بهذا الاعتراف الذي يعتبر مقدمة و دعما لاستحقاق اعتراف الامم المتحدة بعضوية كاملة لفلسطين و لجهود الرئيس محمود عباس في معركته السياسة التي دفعته لها قناعاته بالسلام و انهاء الاحتلال بعد ان لم تحقق جهود المفاوضات منذ 18 عاما لعدم وجود شريك اسرائيلي حقيقي يتطلع للسلام و انهاء حالة النزاع، فليس من المنطق التفاوض من اجل التفاوض فقط.
من جانبه بين "جرنيشيلدز" موقف بلاده الذي دفعها لعدم التصويت لصالح فلسطين في اليونسكو و قال: ان موقف بلاده قائم على ان تحقيق قيام الدولة الفلسطينية لا يكون الا من خلال المفاوضات و انهاء النزاع عبر اتفاق الطرفين الفلسطيني و الاسرائيلي و نرى ان التوجه الى الامم المتحدة و مؤسساتها المختلفة سيعقد امور التوصل الى اتفاق بين الطرفين".
و أضاف "جرنيشيلدز" :ان الحكومة الكندية ملتزمة بدعم مشاريع اقتصادية في فلسطين و كان آخرها دعم معرض الصناعات الفلسطينية الخامس الذي أقيم مؤخرا في مدينة البيرة كما نقوم بدعم وزارة العدل الفلسطينية و نعمل على دعم إنشاء مبنى للمحاكم في مدينة الخليل.
و في نهاية اللقاء اكد العسيلي للضيف على أحقية الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال، و و وجوب اتخاذ القرارات والمواقف التي تدعم الحقوق التي اقرتها الشرعية الدولية و نصت عليها المواثيق والاعراف الأممية.