الشؤون تختتم ورشة حول التخطيط الاستراتيجي لقطاع عدالة الاحداث
نشر بتاريخ: 03/11/2011 ( آخر تحديث: 03/11/2011 الساعة: 11:24 )
رام الله-معا- اختتمت وزارة الشؤون الاجتماعية ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي لقطاع عدالة الاحداث والتي تترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية بمشاركة وزارات (الصحة والتعليم،الشباب والرياضة والعدل، التخطيط، العمل، الرياضة والشباب) والشرطة والنيابة العامة والقضاء وعضوية جامعتي بيرزيت والقدس والهيئة المستقلة لحقوق الانسان والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال.
ويأتي ذلك انسجاما مع توجهات الوزارة وسعيها لحماية قطاع الاحداث واقرارها بتشكيل اللجنة الوطنية لعدالة الاحداث والتي شكلت بناء على قرار من مجلس الوزاراء الصادر في شهر اكتوبر عام 2010 والتي من مهامها اعداد استراتيجية عدالة الاحداث ،اذ ان الوزارة تعاقدت مع شركة عدالة للمحاماه والدراسات القانونية ممثلة بالمحاميين والخبيرين داوود درعاوي وناصر الريس التي اعتمدت في محدداتها استراتيجية الحماية الاجتماعية وكافة الاستراتيجيات ذات العلاقة، اخذين بعين الاعتبار وثيقة بناء الدولة ووثيقة الحرية والاستقلال.
وتهدف الورشة الى تسليط الضوء على القضايا الملحة والقوانين والنظم والتشريعات لحماية الاحداث، تفعيل قطاع عدالة الاحداث وحقوق الانسان، ترسيخ مبادء وحقوق عدالة الاحداث، ووضع الخطط والبرامج للعاملين في ميدان قطاع الاحداث وايجاد الاليات الملائمة لتبنيها من قبل اعلى المستويات في الحكومة للخروج بخطة متكاملة واقرارها من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني.
ويسعى قطاع عدالة الاحداث الى تعزيز قيم العدالة والمشاركةوالكرامة الانسانية والى مراجعة التشريعات وبناء القدرات وخلق بيئة واعية ورعاية لمصلحة الطفل.
وتناولت الورشة عدد من الاهداف الاستراتيجية العامة التي تم تبنيها من قبل المشاركين من اجل الانطلاق في خطة متكاملة، ومن هذه الاهداف، تشريعات ناظمة لقطاع عدالة الاحداث، بناء القدرات للعاملين في قطاع عدالة الاحداث، رفع الوعي المجتمعي على صعيد عدالة الاحداث، تعزيز حقوق الطفل ودعمه وإعادة تاهيله في المجتمع.
واشارت المحامية أ. خلود عبد الخالق المستشارة القانونية في الوزارة ان هذه الورشة تاتي انطلاقا من تكليف الحكومة الفلسطينية اللجنة الوطنية لعدالة الاحداث برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية، والاهتمام الكبير الذي توليه وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري ومتابعتها الحثيثة في دعم قطاع عدالة الاحداث خاصة العاملين في الميدان انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية بالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. إذ ان الورشة مهدت الى وضع استراتيجية عامة وشاملة متكاملة تضمن عدالة وحماية الاطفال والاحداث.
وكانت الورشة قد افتتحت قبل يومين تم خلالهما وضع رؤية ورسالة واهداف عامة وتم كذلك تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل لمناقشة القضاية العامة ومن ثم الخروج بعدد من الاقتراحات والتوصيات.
كما اوصت الورشة الى عقد سلسلة ورش عمل اخرى للخروج بخطة شاملة ومتكاملة لاقرارها من قبل مجلس الوزراء. وثمن المشاركون دور وزارة الشؤون الجتماعية على حسن الادارة والتنظيم لتلك الورشة.
ويأتي ذلك انسجاما مع توجهات الوزارة وسعيها لحماية قطاع الاحداث واقرارها بتشكيل اللجنة الوطنية لعدالة الاحداث والتي شكلت بناء على قرار من مجلس الوزاراء الصادر في شهر اكتوبر عام 2010 والتي من مهامها اعداد استراتيجية عدالة الاحداث ،اذ ان الوزارة تعاقدت مع شركة عدالة للمحاماه والدراسات القانونية ممثلة بالمحاميين والخبيرين داوود درعاوي وناصر الريس التي اعتمدت في محدداتها استراتيجية الحماية الاجتماعية وكافة الاستراتيجيات ذات العلاقة، اخذين بعين الاعتبار وثيقة بناء الدولة ووثيقة الحرية والاستقلال.
وتهدف الورشة الى تسليط الضوء على القضايا الملحة والقوانين والنظم والتشريعات لحماية الاحداث، تفعيل قطاع عدالة الاحداث وحقوق الانسان، ترسيخ مبادء وحقوق عدالة الاحداث، ووضع الخطط والبرامج للعاملين في ميدان قطاع الاحداث وايجاد الاليات الملائمة لتبنيها من قبل اعلى المستويات في الحكومة للخروج بخطة متكاملة واقرارها من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني.
ويسعى قطاع عدالة الاحداث الى تعزيز قيم العدالة والمشاركةوالكرامة الانسانية والى مراجعة التشريعات وبناء القدرات وخلق بيئة واعية ورعاية لمصلحة الطفل.
وتناولت الورشة عدد من الاهداف الاستراتيجية العامة التي تم تبنيها من قبل المشاركين من اجل الانطلاق في خطة متكاملة، ومن هذه الاهداف، تشريعات ناظمة لقطاع عدالة الاحداث، بناء القدرات للعاملين في قطاع عدالة الاحداث، رفع الوعي المجتمعي على صعيد عدالة الاحداث، تعزيز حقوق الطفل ودعمه وإعادة تاهيله في المجتمع.
واشارت المحامية أ. خلود عبد الخالق المستشارة القانونية في الوزارة ان هذه الورشة تاتي انطلاقا من تكليف الحكومة الفلسطينية اللجنة الوطنية لعدالة الاحداث برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية، والاهتمام الكبير الذي توليه وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري ومتابعتها الحثيثة في دعم قطاع عدالة الاحداث خاصة العاملين في الميدان انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية بالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. إذ ان الورشة مهدت الى وضع استراتيجية عامة وشاملة متكاملة تضمن عدالة وحماية الاطفال والاحداث.
وكانت الورشة قد افتتحت قبل يومين تم خلالهما وضع رؤية ورسالة واهداف عامة وتم كذلك تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل لمناقشة القضاية العامة ومن ثم الخروج بعدد من الاقتراحات والتوصيات.
كما اوصت الورشة الى عقد سلسلة ورش عمل اخرى للخروج بخطة شاملة ومتكاملة لاقرارها من قبل مجلس الوزراء. وثمن المشاركون دور وزارة الشؤون الجتماعية على حسن الادارة والتنظيم لتلك الورشة.