زراعة المقالة: الأضاحي متوفرة وبسعر مناسب
نشر بتاريخ: 03/11/2011 ( آخر تحديث: 03/11/2011 الساعة: 13:46 )
غزة- معا- قالت وزارة الزراعة بالحكومة المقالة أن لحوم الأضاحي متوفرة بشكل جيد وبأسعار مناسبة في أسواق قطاع غزة وتفي باحتياجات المواطنين.
وأعلن م. تحسين السقا مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعابر بوزارة الزراعة أن موسم الأضاحي لهذا العام مطَمْئن من حيث الكمية المتوفرة والأسعار المناسبة مقارنة بالعام الماضي وما سبقه"، مشيراً إلى أن العدد الموجود فعلياً في قطاع غزة من المواشي والأغنام والماعز يفي باحتياجات موسم الأضاحي.
وذكر السقا أن القطاع يحتاج في موسم الأضاحي إلى "12 ألف" رأس عجل، ونحو "30" ألف رأس من الأغنام والماعز، موضحاً أنه يتوفر في الوقت الحالي بمزارع قطاع غزة "10" آلاف رأس عجل، نافيا في الوقت نفسه وجود عجز هذا العام في الأضاحي لكن الحالة الاقتصادية للمواطن صعبة جراء الحصار.
وقال السقا أن قطاع غزة يحتاج إلى" 60" رأس عجل يومياً بواقع " 1800" رأس شهرياً، بينما ما يحتاج من الأغنام والماعز سنوياً يقدر بـ " 40 "ألف رأس، منوهاً أن الأسعار منخفضة مقارنة بالعام الماضي، وذلك لزيادة الكمية المعروضة، وانخفاض سعرها في الأسواق العالمية.
وذكر أن العجل الهولندي على سبيل المثال كان العام الماضي سعر الكيلو جرام الواحد للحم القائم" الحي" 18" شيكل واليوم "17" شيكلاً واحتمال انخفاض السعر أيضا، أما العجل الشراري المستورد من أستراليا فإن سعر الكيلو جرام الواحد للحم القائم " الحي" كان العام الماضي "22 شيكلاً، واليوم "19 " شيكلاً والانخفاض في السعر وارد أيضاً، حسب السقا.
وأشار إلى أن الأسعار قد تنخفض أيضاً في حال سماح السلطات (الإسرائيلية) لتجار غزة بالاستيراد مباشرة من الخارج، ويوضح ذلك بالقول:" إن (إسرائيل) منذ أربع سنوات وهي تمنع التاجر الغزي من استيراد المواشي مباشرة من الأسواق العالمية بسبب الظروف السياسية، ما يضطر التاجر الغزي إلى إدخالها عبر القطاع عبر وسطاء وتجار إسرائيليين وبهذه الحالة تصل إلى أسواق ومزارع القطاع بأسعار مرتفعة".
وأوضح أن في العام الماضي شهد موسم الأضاحي عجزاً واضحاً في كميات المواشي والأغنام والماعز بنسبة تقدر بـ "20%، "بسبب العراقيل (الإسرائيلية) التي منعت إدخال الكميات المطلوبة من جهة، ولارتفاع أسعار المواشي عالمياً من جهة أخرى بسبب الجفاف والحرائق التي نشبت في المزارع.
وحول تحديد الوزارة للأسعار قال م. السقا لا يوجد تقييد للسعر نظراً للتعقيدات الميدانية والظروف السياسية، ولكن إذا شعرنا بوجود احتكار من قبل التجار تتدخل الوزارة للحد من عملية الاحتكار .
وأعلن م. تحسين السقا مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعابر بوزارة الزراعة أن موسم الأضاحي لهذا العام مطَمْئن من حيث الكمية المتوفرة والأسعار المناسبة مقارنة بالعام الماضي وما سبقه"، مشيراً إلى أن العدد الموجود فعلياً في قطاع غزة من المواشي والأغنام والماعز يفي باحتياجات موسم الأضاحي.
وذكر السقا أن القطاع يحتاج في موسم الأضاحي إلى "12 ألف" رأس عجل، ونحو "30" ألف رأس من الأغنام والماعز، موضحاً أنه يتوفر في الوقت الحالي بمزارع قطاع غزة "10" آلاف رأس عجل، نافيا في الوقت نفسه وجود عجز هذا العام في الأضاحي لكن الحالة الاقتصادية للمواطن صعبة جراء الحصار.
وقال السقا أن قطاع غزة يحتاج إلى" 60" رأس عجل يومياً بواقع " 1800" رأس شهرياً، بينما ما يحتاج من الأغنام والماعز سنوياً يقدر بـ " 40 "ألف رأس، منوهاً أن الأسعار منخفضة مقارنة بالعام الماضي، وذلك لزيادة الكمية المعروضة، وانخفاض سعرها في الأسواق العالمية.
وذكر أن العجل الهولندي على سبيل المثال كان العام الماضي سعر الكيلو جرام الواحد للحم القائم" الحي" 18" شيكل واليوم "17" شيكلاً واحتمال انخفاض السعر أيضا، أما العجل الشراري المستورد من أستراليا فإن سعر الكيلو جرام الواحد للحم القائم " الحي" كان العام الماضي "22 شيكلاً، واليوم "19 " شيكلاً والانخفاض في السعر وارد أيضاً، حسب السقا.
وأشار إلى أن الأسعار قد تنخفض أيضاً في حال سماح السلطات (الإسرائيلية) لتجار غزة بالاستيراد مباشرة من الخارج، ويوضح ذلك بالقول:" إن (إسرائيل) منذ أربع سنوات وهي تمنع التاجر الغزي من استيراد المواشي مباشرة من الأسواق العالمية بسبب الظروف السياسية، ما يضطر التاجر الغزي إلى إدخالها عبر القطاع عبر وسطاء وتجار إسرائيليين وبهذه الحالة تصل إلى أسواق ومزارع القطاع بأسعار مرتفعة".
وأوضح أن في العام الماضي شهد موسم الأضاحي عجزاً واضحاً في كميات المواشي والأغنام والماعز بنسبة تقدر بـ "20%، "بسبب العراقيل (الإسرائيلية) التي منعت إدخال الكميات المطلوبة من جهة، ولارتفاع أسعار المواشي عالمياً من جهة أخرى بسبب الجفاف والحرائق التي نشبت في المزارع.
وحول تحديد الوزارة للأسعار قال م. السقا لا يوجد تقييد للسعر نظراً للتعقيدات الميدانية والظروف السياسية، ولكن إذا شعرنا بوجود احتكار من قبل التجار تتدخل الوزارة للحد من عملية الاحتكار .