الحكومة: قرارات اسرائيل تتعارض مع الإرادة الدولية وتقوض فرص السلام
نشر بتاريخ: 03/11/2011 ( آخر تحديث: 03/11/2011 الساعة: 17:05 )
رام الله- معا- رحب مجلس الوزراء خلال جلسته في رام الله اليوم، برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض، بالقرار التاريخي الذي اتخذته منظمة اليونسكو بالاعتراف بفلسطين عضواً كامل العضوية، واعتبر أن ذلك يعكس إرادة المجتمع الدولي نحو إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقه الطبيعي بالاعتراف به وبدولته المستقلة.
وعبر المجلس عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة نحو الاعتراف بفلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، ويأتي تتويجاً لكفاح شعبنا على مدار عشرات السنين من أجل صون وحماية هويته وثقافته وتراثه الوطني من كل ما تعرض له من محاولات الطمس والتذويب والمصادرة. وتوجه المجلس بالشكر الجزيل لكل الدول التي أيدت عضوية فلسطين الكاملة في منظمة اليونسكو، مشيراً إلى أن ذلك يعكس تفهماً دولياً لتطلعات الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبر المجلس عن رفضه للمواقف الإسرائيلية الخطيرة على مستقبل السلام في المنطقة، والتي أعقبت الاعتراف بفلسطين في اليونسكو، والتي شملت قرار تسريع بناء 2000 وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الصفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية من عائدات الضرائب. وأكد أن ذلك يظهر مدى استهتار الحكومة الإسرائيلية الحالية وعدم جديتها في تحقيق السلام.
واعتبر المجلس أن هذه القرارات تتناقض مع الإرادة الدولية التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني في تجسيد هويته وثقافته وتراثه، وإصراره على الوصول بمشروعه الوطني إلى نهايته الحتمية، والمتمثلة في تمكينه من العيش حراً كريماً في دولة مستقلة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية. وثمن المجلس موقف البنوك العاملة في فلسطين، والتي بادرت لصرف رواتب الموظفين بالرغم من عدم ورود حوالة إيرادات المقاصة. ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء لجوء حكومة إسرائيل المتكرر لحجز إيرادات السلطة الوطنية، بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة للاتفاقية الخاصة بهذا الشأن، وتعطيل لقدرة السلطة الوطنية على الوفاء بالتزاماتها.
هذا وتوجه المجلس بالتهنئة للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعرب عن أمله في أن يعيد الله على شعبنا هذه المناسبة السعيدة العام القادم، وقد تحققت تطلعاته في إنجاز الاستقلال الوطني وتقرير المصير وتجسيد سيادته على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقرر المجلس أن تكون عطلة العيد من صباح يوم الأحد 06/11/2011 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 10/11/2011 على أن يستأنف الدوام صباح يوم السبت 12/11/2011. كما قرر أن يكون يوم الثلاثاء 15/11/2011 عطلة رسمية بمناسبة حلول ذكرى عيد الاستقلال.
وتقدم المجلس بالشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتقديمه مكرمة ملكية لكافة الأسرى والأسيرات الذين تم الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة وتمكينهم من أداء فريضة الحج وقال المجلس إن هذه المكرمة هي إمتداد لمواقف السعودية الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني.
وصادق المجلس على قرار إنهاء العمل بمبدأ الحوافز "الاعفاءات من ضريبة الدخل" المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار وتعديلاته على أن تبقى الاعفاءات الممنوحة قبل هذا القرار سارية حتى انتهاء مدتها. إلى ذلك قرر المجلس تعديل قراره رقم (13/69/19م.و/ س.ف) لعام 2010 بشأن تعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع، بما يتلاءم مع احتياجات السوق ويعزز فرص الاستثمار في هذا القطاع.
وناقش مجلس الوزراء مشروع نظام التعرفة المائية والهادف إلى منح صلاحيات لسلطة المياه لوضع التعرفة لثمن المياه والصرف الصحي، بما يثبت أسعارها في جميع أنحاء الوطن، ويوحدها بما يتناسب مع دخل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
هذا وشكل المجلس لجنة وطنية لاستكمال ومتابعة جهود إصدار بطاقة المعاق والتي تسمح بتأمين حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الخدمات التي نص عليها القانون بطريقة منظمة.
وعبر المجلس عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة نحو الاعتراف بفلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، ويأتي تتويجاً لكفاح شعبنا على مدار عشرات السنين من أجل صون وحماية هويته وثقافته وتراثه الوطني من كل ما تعرض له من محاولات الطمس والتذويب والمصادرة. وتوجه المجلس بالشكر الجزيل لكل الدول التي أيدت عضوية فلسطين الكاملة في منظمة اليونسكو، مشيراً إلى أن ذلك يعكس تفهماً دولياً لتطلعات الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبر المجلس عن رفضه للمواقف الإسرائيلية الخطيرة على مستقبل السلام في المنطقة، والتي أعقبت الاعتراف بفلسطين في اليونسكو، والتي شملت قرار تسريع بناء 2000 وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الصفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية من عائدات الضرائب. وأكد أن ذلك يظهر مدى استهتار الحكومة الإسرائيلية الحالية وعدم جديتها في تحقيق السلام.
واعتبر المجلس أن هذه القرارات تتناقض مع الإرادة الدولية التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني في تجسيد هويته وثقافته وتراثه، وإصراره على الوصول بمشروعه الوطني إلى نهايته الحتمية، والمتمثلة في تمكينه من العيش حراً كريماً في دولة مستقلة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية. وثمن المجلس موقف البنوك العاملة في فلسطين، والتي بادرت لصرف رواتب الموظفين بالرغم من عدم ورود حوالة إيرادات المقاصة. ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء لجوء حكومة إسرائيل المتكرر لحجز إيرادات السلطة الوطنية، بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة للاتفاقية الخاصة بهذا الشأن، وتعطيل لقدرة السلطة الوطنية على الوفاء بالتزاماتها.
هذا وتوجه المجلس بالتهنئة للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعرب عن أمله في أن يعيد الله على شعبنا هذه المناسبة السعيدة العام القادم، وقد تحققت تطلعاته في إنجاز الاستقلال الوطني وتقرير المصير وتجسيد سيادته على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقرر المجلس أن تكون عطلة العيد من صباح يوم الأحد 06/11/2011 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 10/11/2011 على أن يستأنف الدوام صباح يوم السبت 12/11/2011. كما قرر أن يكون يوم الثلاثاء 15/11/2011 عطلة رسمية بمناسبة حلول ذكرى عيد الاستقلال.
وتقدم المجلس بالشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتقديمه مكرمة ملكية لكافة الأسرى والأسيرات الذين تم الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة وتمكينهم من أداء فريضة الحج وقال المجلس إن هذه المكرمة هي إمتداد لمواقف السعودية الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني.
وصادق المجلس على قرار إنهاء العمل بمبدأ الحوافز "الاعفاءات من ضريبة الدخل" المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار وتعديلاته على أن تبقى الاعفاءات الممنوحة قبل هذا القرار سارية حتى انتهاء مدتها. إلى ذلك قرر المجلس تعديل قراره رقم (13/69/19م.و/ س.ف) لعام 2010 بشأن تعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع، بما يتلاءم مع احتياجات السوق ويعزز فرص الاستثمار في هذا القطاع.
وناقش مجلس الوزراء مشروع نظام التعرفة المائية والهادف إلى منح صلاحيات لسلطة المياه لوضع التعرفة لثمن المياه والصرف الصحي، بما يثبت أسعارها في جميع أنحاء الوطن، ويوحدها بما يتناسب مع دخل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
هذا وشكل المجلس لجنة وطنية لاستكمال ومتابعة جهود إصدار بطاقة المعاق والتي تسمح بتأمين حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الخدمات التي نص عليها القانون بطريقة منظمة.