الغرفة التجارية تعقد اجتماعاً لكبار رجال الأعمال والمستوردين

غزة- معا- عقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظات غزة اجتماع بحضور رئيس وأعضاء الغرفة التجارية ووزير الاقتصاد الوطني د.علاء الرفاتي والمستشار القانوني للوزارة حسن ابورياله وعدد كبير من رجال الأعمال والمستوردين.

وافتتح اللقاء محمود اليازجي رئيس الغرفة التجارية مرحباً بوزير الاقتصاد الوطني والحضور من رجال الأعمال والمستوردين وأكد اليازجي بان القطاع الخاص في قطاع غزة يعاني من مشاكل وقضايا عديدة هذا بالإضافة إلى معاناته من الحصار ، وتحدث نائب رئيس الغرفة التجارية رشاد حمادة مرحباً بالوزير والحضور ومطالبا الوزير بالوقوف بجانب القطاع الخاص لحل المشاكل التي تواجه , كما طالب الوزير بالمساعدة في تخصيص 500 دونم من أراضي محررة نتساريم لإقامة منطقة صناعية وأرض للمعارض.

وتحدث وزير الاقتصاد الوطني د.علاء الرفاتي معرباً عن سعادته بلقاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ورجال الأعمال والمستوردين وأكد على دور رجال الأعمال والمستوردين في بناء هذا الوطن واعتبر القطاع الخاص هو الأساس للنمو والتطور الاقتصادي.

كما أكد بان الحكومة تتبني سياسة اقتصاد السوق وهدفها توفير كل ما يحتاجه القطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاقتصاد الفلسطيني حيث انه لازال تحت الاحتلال ونحن نعتبر بناء الاقتصاد الفلسطيني جزء من التحرير.

ووعد الوزير بان يتم مناقشة أهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص والتي قدمها رئس الغرفة التجارية برسالة خاصة لمعالي الوزير و التي تمثلت في :

1- الإشعارات الصادرة من وزارة المالية بحق كافة البضائع المستوردة من الخارج.

2-حجز البضائع الخاصة بالمستوردين داخل معبر كرم ابوسالم.

3- إعفاء البضائع الواردة من إسرائيل والضفة الغربية بفواتير مقاصة أو إرساليات من الحجز والإشعارات.

4- وضع آلية لطلب خلو الطرف الخاص بضريبة الدخل والضريبة المضافة .

5-ارتفاع فواتير الكهرباء الصناعية مما يؤثر على تكلفة المنتج ويحد من منافستة للمنتجات الواردة من الخارج.

6- منع دخول البضائع التي لها بديل وطني من الإنفاق بأي شكل كان أو فرض ضرائب خاصة بها لتوازي المنتج المحلي أسوة بما يتم مع المستورد.

ثم تطرق إسماعيل النخالة رئيس جمعية تجار السيارات عن الإشكالية الحاصلة في موضع 25% الخاصة بجمارك السيارات وأكد على أنة تم حجز 60 سيارة بمعبر كرم أبو سالم نتيجة هذه الإشكالية.

وفي موضوع السيارات أكد الوزير على أنة تم تشكيل لجنة لبحث الموضوع من وزارة الاقتصاد و المالية و المواصلات لدراسة الموضوع و حل الإشكالية الموجودة.

وفي نهاية اللقاء تم اقتراح تشكيل لجنة من الغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد الوطني لمتابعة كافة القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص.

كما شكر اليازجي استجابة وزير الاقتصاد الوطني لحضور الاجتماع وحرصه الدائم على عقد اللقاءات و التشاور مع القطاع الخاص مما يساهم في دعم مسيرة الاقتصاد و يعزز الشركة بين القطاع الخاص و القطاع العام .