عقوبات مستمرة- منصور يطلع مسؤوليين أممين على التوسع الاستيطاني

نيويورك - معا - بعث المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير الدكتور رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (البرتغال)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تكثيف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حملتها الإستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار السفير منصور في رسائله، التي بعثها اليوم الخميس، إلى قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بتسريع الأنشطة الإستيطانية، بما في ذلك بناء ما لا يقل عن 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ووصف هذه الإجراءات بأنها انتقامية وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني وقيادته في أعقاب قبول فلسطين كدولة عضو في منظمة اليونسكو يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

وأكد السفير منصور أن إسرائيل تسعى عمداً من وراء هذه الحملة الإستيطانية الإستعمارية غير القانونية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما القدس الشرقية، من أجل ترسيخ احتلالها وسيطرتها على الأراضي المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967 وضمها بحكم الأمر الواقع وبصورة غير قانونية وتدمير التواصل الجغرافي ووحدة الأرض الفلسطينية المحتلة وتدمير عملية السلام والحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وشدد على ضرورة وقف حملة الإستيطان الإسرائيلي غير القانونية والمدمرة إذا ما أردنا إنقاذ احتمالات تحقيق رؤية مجلس الأمن للدولتين: إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وطالب منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، باتخاذ موقف حازم إزاء عدم إحترام إسرائيل المطلق والمتعمد للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخارطة الطريق للجنة الرباعية مؤكداً على أنه لاينبغي أن تمر هذه المسألة دون عواقب ولابد من إرسال رسالة واضحة إلى السلطة القائمة بالإحتلال برفض الحملة الإستيطانية غير القانونية والمطالبة بوقفها فوراً وبشكل كامل.

وأضاف: إن القيادة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لدعم قراراته بشأن هذه القضية الخطيرة، والعمل فوراُ لمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن أفعالها وأنشطتها الإستيطانية غير القانونية وعدوانها المتواصل وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وكلها تؤدي إلى زيادة حدة التوتر وزعزعة إستقرار الوضع على الأرض وتهدد بشكل خطير السلم والأمن في المنطقة وما لذلك من عواقب على الأمن والسلم الدوليين. وبالتالي فمن واجب مجلس الأمن معالجة هذه المسألة وعلى وجه السرعة.

وتابع: إن استمرار إسرائيل في تحديها للقانون الدولي وللمجتمع الدولي يرجع الى الفشل في محاسبة إسرائيل على هذا التحدي الذي سمح لها، مع الإفلات من العقاب، في مواصلة تعميق الصراع وتقويض كل الجهود المبذولة لإستئناف عملية السلام، بما في ذلك الجهود التي بذلت مؤخراً من قبل أعضاء اللجنة الرباعية.

وأضاف: إن القيادة الفلسطينية تتعاون مع الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين على أساس معايير واضحة ومرجعية متفق عليها لعملية السلام، بينما تواصل إسرائيل إنتهاكاتها وإستفزازاتها.

وفي هذا الصدد، أشار إلى قرار إسرائيل وقف تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية، كإجراء عقابي على الخطوات الأخيرة في منظمة اليونسكو.

وأكد رفض فلسطين بشدة لهذا الشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي، وشدد على ضرورة إفراج إسرائيل عن جميع الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية على الفور.

وأكد السفير منصور أن قبول فلسطين عضواً في منظمة اليونسكو يتسق مع إلتزامها واحترامها لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الواردة فيه وللقرارات الدولية وإلتزامها بحل الدولتين لتحقيق السلام على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وأعاد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا حق دولة فلسطين القانوني والطبيعي والتاريخي في أن تأخذ مكانها الصحيح بين مجتمع الأمم.

وناشد مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الوقوف إلى جانب فلسطين في هذه المرحلة الحرجة وعلى التقيد بإلتزاماتها القانونية لضمان إعمال حقوق الشعب الفلسطيني وضمان وضع حد للصراع وتحقيق السلام والأمن لفلسطين وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط ككل.

وأكد السفير منصور أنه لا يمكن إيجاد حل ناجع ونهائي للصراع إلا على أساس الشرعية الدولية والعدالة ويجب على مجلس الأمن القيام بواجباته في هذا الصدد.