فياض: المعيار الأهم لجاهزيتنا يتمثل في قناعة المواطن بجودة الخدمة
نشر بتاريخ: 09/11/2011 ( آخر تحديث: 09/11/2011 الساعة: 20:37 )
رام الله- معا- أفرد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، حديثه الإذاعي الأسبوعي، حول الارتقاء بطبيعة ومستوى ونوعية الخدمة المقدمة للجمهور، وأشار إلى أن المعيار الأهم الذي نسعى إليه يتمثل في قناعة المواطن بجودة الخدمة التي تقدم له.
وشدد على أن جوهر الحكم الرشيد يتمثل في السعي للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، لما له من أهمية خاصة، سيما أن رأسمال قضيتنا، ومصدر قوتها بالإضافة إلى عدالتها، يتمثل في مدى التفاف الإنسان الفلسطيني حول هذه القضية والانخراط في تحقيق مشروعنا الوطني.
وقال "لقد تمكن شعبنا من انتزاع الإقرار الدولي بجاهزية مؤسساته، فيما يتعلق بقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين ورعاية مصالحهم، وبما يفوق أداء مؤسسات دول قائمة، كما وأنهى مؤخراً عدد من المؤسسات برامج التميز من حيث قدرة هذه المؤسسات وكفاءة العاملين فيها على تقديم أفضل الخدمات وبتميز".
وأضاف "مع ذلك فنحن نميز بين الإقرار الدولي بجاهزية مؤسساتنا وامتلاك عدد منها لحالة من التميز في تقديم الخدمة، وبين ما نطمح إليه فعلياً وفي الواقع من حيث الارتقاء بطبيعة ومستوى ونوعية الخدمة المقدمة للجمهور، حيث أن المعيار الأهم الذي نسعى إليه يتمثل في قناعة المواطن بجودة الخدمة التي تقدم له".
وتابع فياض "كما تعلمون، فإن جوهر الحكم الرشيد يتمثل في السعي للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. وإذا كان صحيحاً بوجه عام، وهو كذلك، فإنه يكتسب أهمية خاصة في حالتنا، سيما أن رأسمال قضيتنا، ومصدر قوتها بالإضافة إلى عدالتها، يتمثل في مدى التفاف الإنسان الفلسطيني حول هذه القضية والانخراط في تحقيق مشروعنا الوطني، الأمر الذي يتطلب العمل وبأقصى طاقة لتعزيز صمود الناس على أرض وطنهم من خلال تحسين مستوى الخدمات الهادفة إلى ذلك".
وأوضح رئيس الوزراء إلى أنه وبالرغم من استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وانتزاع الإقرار الدولي بهذه الجاهزية، ولكن من الصحيح أيضاً أنه ما زال أمامنا الكثير مما يتعين القيام به للنهوض بواقع الخدمات والارتقاء بنوعيتها، وأِشار إلى أن برامج التميز في المؤسسات الرسمية المختلفة استهدفت من تمكين موظفي القطاع العام من أخذ دورهم في عملية التنمية والتغيير، ورفع مستوى مؤسسات السلطة الوطنية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بكل ما تمثله هذه البرامج من جهد في نشر وتعزيز ثقافة التغيير الإيجابي وتعميق الوعي بثقافة التميز في بناء قدرات الطواقم العاملة في الوزارات وإمدادها بالخبرة اللازمة لإعداد وتنفيذ حملات التواصل مع الجمهور.
وقال "صحيح أننا أكملنا جاهزيتنا لإقامة الدولة، وتمكنا من انتزاع الإقرار الدولي بهذه الجاهزية، ولكن من الصحيح أيضاً أنه ما زال أمامنا الكثير مما يتعين القيام به للنهوض بواقع الخدمات والارتقاء بنوعيتها". وأضاف "لقد استهدفت برامج التميز في المؤسسات الرسمية المختلفة تمكين موظفي القطاع العام من أخذ دورهم في عملية التنمية والتغيير، ورفع مستوى مؤسسات السلطة الوطنية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بكل ما تمثله هذه البرامج من جهد في نشر وتعزيز ثقافة التغيير الإيجابي وتعميق الوعي بثقافة التميز في بناء قدرات الطواقم العاملة في الوزارات وإمدادها بالخبرة اللازمة لإعداد وتنفيذ حملات التواصل مع الجمهور، لتوعيته بطبيعة عمل كل وزارة ومؤسسة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات البشرية وتحديد الاحتياجات التدريبية لها، والتنسيق لتنفيذ هذه البرامج، و تقييم الوضع الداخلي من حيث تقديم الخدمات ومدى ملاءمة الهيكل الوظيفي".
واعتبر فياض أن تجسيد نموذج الحكم الصالح والرشيد، يشكل شبكة أمان للسلطة الوطنية في سعيها لبناء جسور الثقة مع مواطنيها، وتعبئة طاقاتهم، وتسخير جهودهم في خدمة المشروع الوطني الكبير، وقال "إن تجسيد نموذج الحكم الصالح والرشيد، يشكل شبكة أمان للسلطة الوطنية في سعيها لبناء جسور الثقة مع مواطنيها، وتعبئة طاقاتهم، وتسخير جهودهم في خدمة المشروع الوطني الكبير"، وأضاف "الإنسان الفلسطيني هو أغلى ما نملك، وعلينا في كل خطوة نخطوها أن نترجم هذا الشعار إلى واقع ملموس وألا نكتفي بترداده".
وأضاف "هذا يعني تعزيز قدرات الموظفين استناداً إلى الحاجة الملحة بالفعل لتعميق الوعي بأهمية التميز، كونه مكوناً أساسياً لهذا البرنامج، والذي يقوم على أساس تشكيل فرق قائمة على إبراز قيمة الخدمة المميزة وتقديمها للجمهور".
وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج التميز في الأداء الحكومي مكون أساسي من مكونات برنامج عمل السلطة الوطنية، ويهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مؤسساتها وفق رؤية واضحة تستند إلى معايير مهنية، والتواصل مع المواطن بشكل شفاف، والتركيز على خدمته بنزاهة وقال " إن برنامج التميز في الأداء الحكومي مكون أساسي من مكونات برنامج عمل السلطة الوطنية، ويهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مؤسساتها وفق رؤية واضحة تستند إلى معايير مهنية، والتواصل مع المواطن بشكل شفاف، والتركيز على خدمته بنزاهة".
وتابع "لكن، ولكي يكون لهذا العمل المردود المطلوب منه، لا بد من أن يكون هناك تضافر للجهود من قبل مختلف العاملين في مختلف القطاعات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص بكل ما يتطلبه ذلك من شراكة ما بين المؤسسات التي تقدم الخدمات للموطنين في مختلف المواقع والمحافظات في قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة في القدس". وتابع "ولكي يكون العمل بالمستوى المطلوب، فلا بد من الاعداد والتدريب والتهيئة. ومرة أخرى، فإن الهدف الأساس هو تحسين نوعية ومستوى الخدمات، لما يحمله ذلك في ثناياه من معاني سامية تتصل بجوهر المشروع الوطني الهادف أساساً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأشار رئيس الوزراء إلى التطور الملموس الذي شهدته المؤسسات الرسمية، وشدد على ضرورة بذل جهود إضافية لتحقيق المزيد من تسريع العمل وتوفير المزيد من الكفاءات الإدارية في تقديم هذه الخدمات. وقال "على سبيل المثال لا الحصر، فإن خدمات الأحوال المدنية شهدت تطوراً ملموساً، سواء فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر والهويات أو الوثائق الأخرى. كما أن برامج الخدمات الاجتماعية شهدت تطوراً وتوسعاً ملموسين، إلا أن جهداً إضافيا ما زال مطلوباً لتحقيق المزيد من تسريع العمل وتوفير المزيد من الكفاءات الإدارية في تقديم هذه الخدمات".
وأضاف فياض "أما على صعيد التعليم، فعلى الرغم من تمكننا في توفير وتطوير البنية التحتية، وبناء المدارس والغرف الصفية والوحدات الصحية، وتجهيز المختبرات ومراكز الترفيه الضرورية في مختلف المؤسسات التعليمية، إلا أنه علينا ألا نغفل أن هناك عملاً شاقاً إضافيا ينتظرنا سيما فيما يتعلق بمضمون العملية التربوية والانتقال بها إلي التعليم التحليلي وتنمية الإبداع، وما يتطلبه ذلك من الاستمرار في النهوض بواقع الكادر التعليمي وتسريع وتيرة التدريب للمعلمين، وغيرها من برامج التدريب الكفيلة باحداث نهضة حقيقية في التعليم. والأمر ذاته ينطبق على الرعاية الصحية وكافة مجالات الحكم والإدارة، وصولاً إلى ترسيخ البنيان المؤسسي الكفيل بتعميق الجاهزية لإقامة دولة فلسطين، وتعزيز قدرة المؤسسات بعد قيام الدولة"،
وتابع "في مطلق الأحوال، علينا أن نؤكد أن شعبنا الفلسطيني، ورغم الإجحاف الذي ما زال يلحق به بفعل ازدواجية المعايير في بعض المواقف الدولية إزاء حقوقه الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بحقه في العيش حراً كريماً في دولة مستقلة له، إلا أن هذا الإجحاف والازدواجية لن يزيدا شعبنا إلا تصميماً على مواصلة الطريق والارتقاء بمؤسسات السلطة الوطنية وكفاءة العاملين فيها، وبما يعود على هذه المؤسسات بما يكفي من القوة والمنعة وهي في المراحل الأخيرة من التحول لمؤسسات الدولة القادمة بإذن الله".
وفي ختام حديثه الإذاعي الأسبوعي أكد رئيس الوزراء على أن ما تقوم به السلطة الوطنية يأتي تأكيداً على تحمل المسئولية من أجل النهوض بأوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخاً لمبادئ التميز في الأداء الحكومي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهامة التي من شأنها تيسير عملية التحول المؤسساتي والولادة الطبيعية للدولة، وقال "إن ما تقوم به سلطتكم الوطنية، يأتي تأكيداً على تحمل المسئولية من أجل النهوض بأوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخاً لمبادئ التميز في الأداء الحكومي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهامة التي من شأنها تيسير عملية التحول المؤسساتي والولادة الطبيعية للدولة". وأضاف "نعم، علينا أن نتصرف ونعمل كمؤسسات دولة من حيث حقوق المواطنين وواجباتهم، وفي مقدمة ذلك ضمان تقديم الخدمة لهم وبكل الاحترام الذي يستحقه شعبنا وبأقصى درجات الجدارة والاستحقاق".
وشدد على أن جوهر الحكم الرشيد يتمثل في السعي للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، لما له من أهمية خاصة، سيما أن رأسمال قضيتنا، ومصدر قوتها بالإضافة إلى عدالتها، يتمثل في مدى التفاف الإنسان الفلسطيني حول هذه القضية والانخراط في تحقيق مشروعنا الوطني.
وقال "لقد تمكن شعبنا من انتزاع الإقرار الدولي بجاهزية مؤسساته، فيما يتعلق بقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين ورعاية مصالحهم، وبما يفوق أداء مؤسسات دول قائمة، كما وأنهى مؤخراً عدد من المؤسسات برامج التميز من حيث قدرة هذه المؤسسات وكفاءة العاملين فيها على تقديم أفضل الخدمات وبتميز".
وأضاف "مع ذلك فنحن نميز بين الإقرار الدولي بجاهزية مؤسساتنا وامتلاك عدد منها لحالة من التميز في تقديم الخدمة، وبين ما نطمح إليه فعلياً وفي الواقع من حيث الارتقاء بطبيعة ومستوى ونوعية الخدمة المقدمة للجمهور، حيث أن المعيار الأهم الذي نسعى إليه يتمثل في قناعة المواطن بجودة الخدمة التي تقدم له".
وتابع فياض "كما تعلمون، فإن جوهر الحكم الرشيد يتمثل في السعي للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. وإذا كان صحيحاً بوجه عام، وهو كذلك، فإنه يكتسب أهمية خاصة في حالتنا، سيما أن رأسمال قضيتنا، ومصدر قوتها بالإضافة إلى عدالتها، يتمثل في مدى التفاف الإنسان الفلسطيني حول هذه القضية والانخراط في تحقيق مشروعنا الوطني، الأمر الذي يتطلب العمل وبأقصى طاقة لتعزيز صمود الناس على أرض وطنهم من خلال تحسين مستوى الخدمات الهادفة إلى ذلك".
وأوضح رئيس الوزراء إلى أنه وبالرغم من استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وانتزاع الإقرار الدولي بهذه الجاهزية، ولكن من الصحيح أيضاً أنه ما زال أمامنا الكثير مما يتعين القيام به للنهوض بواقع الخدمات والارتقاء بنوعيتها، وأِشار إلى أن برامج التميز في المؤسسات الرسمية المختلفة استهدفت من تمكين موظفي القطاع العام من أخذ دورهم في عملية التنمية والتغيير، ورفع مستوى مؤسسات السلطة الوطنية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بكل ما تمثله هذه البرامج من جهد في نشر وتعزيز ثقافة التغيير الإيجابي وتعميق الوعي بثقافة التميز في بناء قدرات الطواقم العاملة في الوزارات وإمدادها بالخبرة اللازمة لإعداد وتنفيذ حملات التواصل مع الجمهور.
وقال "صحيح أننا أكملنا جاهزيتنا لإقامة الدولة، وتمكنا من انتزاع الإقرار الدولي بهذه الجاهزية، ولكن من الصحيح أيضاً أنه ما زال أمامنا الكثير مما يتعين القيام به للنهوض بواقع الخدمات والارتقاء بنوعيتها". وأضاف "لقد استهدفت برامج التميز في المؤسسات الرسمية المختلفة تمكين موظفي القطاع العام من أخذ دورهم في عملية التنمية والتغيير، ورفع مستوى مؤسسات السلطة الوطنية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بكل ما تمثله هذه البرامج من جهد في نشر وتعزيز ثقافة التغيير الإيجابي وتعميق الوعي بثقافة التميز في بناء قدرات الطواقم العاملة في الوزارات وإمدادها بالخبرة اللازمة لإعداد وتنفيذ حملات التواصل مع الجمهور، لتوعيته بطبيعة عمل كل وزارة ومؤسسة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات البشرية وتحديد الاحتياجات التدريبية لها، والتنسيق لتنفيذ هذه البرامج، و تقييم الوضع الداخلي من حيث تقديم الخدمات ومدى ملاءمة الهيكل الوظيفي".
واعتبر فياض أن تجسيد نموذج الحكم الصالح والرشيد، يشكل شبكة أمان للسلطة الوطنية في سعيها لبناء جسور الثقة مع مواطنيها، وتعبئة طاقاتهم، وتسخير جهودهم في خدمة المشروع الوطني الكبير، وقال "إن تجسيد نموذج الحكم الصالح والرشيد، يشكل شبكة أمان للسلطة الوطنية في سعيها لبناء جسور الثقة مع مواطنيها، وتعبئة طاقاتهم، وتسخير جهودهم في خدمة المشروع الوطني الكبير"، وأضاف "الإنسان الفلسطيني هو أغلى ما نملك، وعلينا في كل خطوة نخطوها أن نترجم هذا الشعار إلى واقع ملموس وألا نكتفي بترداده".
وأضاف "هذا يعني تعزيز قدرات الموظفين استناداً إلى الحاجة الملحة بالفعل لتعميق الوعي بأهمية التميز، كونه مكوناً أساسياً لهذا البرنامج، والذي يقوم على أساس تشكيل فرق قائمة على إبراز قيمة الخدمة المميزة وتقديمها للجمهور".
وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج التميز في الأداء الحكومي مكون أساسي من مكونات برنامج عمل السلطة الوطنية، ويهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مؤسساتها وفق رؤية واضحة تستند إلى معايير مهنية، والتواصل مع المواطن بشكل شفاف، والتركيز على خدمته بنزاهة وقال " إن برنامج التميز في الأداء الحكومي مكون أساسي من مكونات برنامج عمل السلطة الوطنية، ويهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مؤسساتها وفق رؤية واضحة تستند إلى معايير مهنية، والتواصل مع المواطن بشكل شفاف، والتركيز على خدمته بنزاهة".
وتابع "لكن، ولكي يكون لهذا العمل المردود المطلوب منه، لا بد من أن يكون هناك تضافر للجهود من قبل مختلف العاملين في مختلف القطاعات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص بكل ما يتطلبه ذلك من شراكة ما بين المؤسسات التي تقدم الخدمات للموطنين في مختلف المواقع والمحافظات في قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة في القدس". وتابع "ولكي يكون العمل بالمستوى المطلوب، فلا بد من الاعداد والتدريب والتهيئة. ومرة أخرى، فإن الهدف الأساس هو تحسين نوعية ومستوى الخدمات، لما يحمله ذلك في ثناياه من معاني سامية تتصل بجوهر المشروع الوطني الهادف أساساً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأشار رئيس الوزراء إلى التطور الملموس الذي شهدته المؤسسات الرسمية، وشدد على ضرورة بذل جهود إضافية لتحقيق المزيد من تسريع العمل وتوفير المزيد من الكفاءات الإدارية في تقديم هذه الخدمات. وقال "على سبيل المثال لا الحصر، فإن خدمات الأحوال المدنية شهدت تطوراً ملموساً، سواء فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر والهويات أو الوثائق الأخرى. كما أن برامج الخدمات الاجتماعية شهدت تطوراً وتوسعاً ملموسين، إلا أن جهداً إضافيا ما زال مطلوباً لتحقيق المزيد من تسريع العمل وتوفير المزيد من الكفاءات الإدارية في تقديم هذه الخدمات".
وأضاف فياض "أما على صعيد التعليم، فعلى الرغم من تمكننا في توفير وتطوير البنية التحتية، وبناء المدارس والغرف الصفية والوحدات الصحية، وتجهيز المختبرات ومراكز الترفيه الضرورية في مختلف المؤسسات التعليمية، إلا أنه علينا ألا نغفل أن هناك عملاً شاقاً إضافيا ينتظرنا سيما فيما يتعلق بمضمون العملية التربوية والانتقال بها إلي التعليم التحليلي وتنمية الإبداع، وما يتطلبه ذلك من الاستمرار في النهوض بواقع الكادر التعليمي وتسريع وتيرة التدريب للمعلمين، وغيرها من برامج التدريب الكفيلة باحداث نهضة حقيقية في التعليم. والأمر ذاته ينطبق على الرعاية الصحية وكافة مجالات الحكم والإدارة، وصولاً إلى ترسيخ البنيان المؤسسي الكفيل بتعميق الجاهزية لإقامة دولة فلسطين، وتعزيز قدرة المؤسسات بعد قيام الدولة"،
وتابع "في مطلق الأحوال، علينا أن نؤكد أن شعبنا الفلسطيني، ورغم الإجحاف الذي ما زال يلحق به بفعل ازدواجية المعايير في بعض المواقف الدولية إزاء حقوقه الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بحقه في العيش حراً كريماً في دولة مستقلة له، إلا أن هذا الإجحاف والازدواجية لن يزيدا شعبنا إلا تصميماً على مواصلة الطريق والارتقاء بمؤسسات السلطة الوطنية وكفاءة العاملين فيها، وبما يعود على هذه المؤسسات بما يكفي من القوة والمنعة وهي في المراحل الأخيرة من التحول لمؤسسات الدولة القادمة بإذن الله".
وفي ختام حديثه الإذاعي الأسبوعي أكد رئيس الوزراء على أن ما تقوم به السلطة الوطنية يأتي تأكيداً على تحمل المسئولية من أجل النهوض بأوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخاً لمبادئ التميز في الأداء الحكومي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهامة التي من شأنها تيسير عملية التحول المؤسساتي والولادة الطبيعية للدولة، وقال "إن ما تقوم به سلطتكم الوطنية، يأتي تأكيداً على تحمل المسئولية من أجل النهوض بأوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخاً لمبادئ التميز في الأداء الحكومي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهامة التي من شأنها تيسير عملية التحول المؤسساتي والولادة الطبيعية للدولة". وأضاف "نعم، علينا أن نتصرف ونعمل كمؤسسات دولة من حيث حقوق المواطنين وواجباتهم، وفي مقدمة ذلك ضمان تقديم الخدمة لهم وبكل الاحترام الذي يستحقه شعبنا وبأقصى درجات الجدارة والاستحقاق".