د.عيسى: مخطط بناء اكثر من 60 الف وحدة استيطانية غير شرعي
نشر بتاريخ: 13/11/2011 ( آخر تحديث: 13/11/2011 الساعة: 11:43 )
رام الله- معا- اعتبر د. حنا عيسى خبير القانون الدولي ان ما كشفت عنه صحيفة "معاريف" العبرية عن مخطط استراتيجي رسمي صادر عن بلدية الاحتلال بالقدس لبناء اكثر من 60000 وحدة استيطانية جديدة غير شرعي.
وشدد د.عيسى في بيان وصل"معا" ان القرار يثبت للعالم عدم جدية اسرائيل في اقامة السلام، وانها ستسعى لـ"زعزعة" الاستقرار بالمنطقة.
واضاف د.عيسى ان قرار اسرائيل ببناء مستوطنات جديدة في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية يتعارض مع التزاماتها بموجب خارطة الطريق وان المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، من خلال ضرب اسرائيل عرض الحائط بالتزاماتها بشأن جهود السلام.
وقال عيسى بانه في حال تم بناء 60000 وحدة سكنية من شأنها ان تقطع التواصل الجغرافي بالتحديد بين القدس الشرقية وبيت لحم، وينظر القانون الدولي الى مدينة القدس على انها بالضرورة عاصمة لدولتين.
ويقول د.عيسى ان استمرار اسرائيل بتجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي واستمرارها بتمويل الاستيطان في الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية، يضع الضوء على نية اسرائيل الحقيقية فيما يتعلق بمدينة القدس، لاعادة صياغة ديمغرافية المدينة بما يتناسب ومخطط العزل العنصري وخلق وقائع جغرافية وسياسية يصعب التراجع عنها في حال التفاوض مع الفلسطينيين.
واختتم د. عيسى ان المخطط ينتهك القانون الدولي من خلال اقامة وحدات سكنية استيطانية في الاراضي الفلسطينية وان تبني المخطط من قبل سلطات الاحتلال كجزء من سياستها الرسمية لنقل اجزاء من سكانها لداخل الاراضي يرقى لجريمة حرب ويمكن ان يكون عرضة للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد د.عيسى في بيان وصل"معا" ان القرار يثبت للعالم عدم جدية اسرائيل في اقامة السلام، وانها ستسعى لـ"زعزعة" الاستقرار بالمنطقة.
واضاف د.عيسى ان قرار اسرائيل ببناء مستوطنات جديدة في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية يتعارض مع التزاماتها بموجب خارطة الطريق وان المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، من خلال ضرب اسرائيل عرض الحائط بالتزاماتها بشأن جهود السلام.
وقال عيسى بانه في حال تم بناء 60000 وحدة سكنية من شأنها ان تقطع التواصل الجغرافي بالتحديد بين القدس الشرقية وبيت لحم، وينظر القانون الدولي الى مدينة القدس على انها بالضرورة عاصمة لدولتين.
ويقول د.عيسى ان استمرار اسرائيل بتجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي واستمرارها بتمويل الاستيطان في الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية، يضع الضوء على نية اسرائيل الحقيقية فيما يتعلق بمدينة القدس، لاعادة صياغة ديمغرافية المدينة بما يتناسب ومخطط العزل العنصري وخلق وقائع جغرافية وسياسية يصعب التراجع عنها في حال التفاوض مع الفلسطينيين.
واختتم د. عيسى ان المخطط ينتهك القانون الدولي من خلال اقامة وحدات سكنية استيطانية في الاراضي الفلسطينية وان تبني المخطط من قبل سلطات الاحتلال كجزء من سياستها الرسمية لنقل اجزاء من سكانها لداخل الاراضي يرقى لجريمة حرب ويمكن ان يكون عرضة للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.