المؤتمر الوطني الشعبي: زيادة الأرنونا لتضييق الخناق على المقدسيين

القدس- معا- أكدت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بأن "ما من عقل بشري يتمتع بالمنطقية يستوعب ما يجري على ارض مدينة القدس من اجراءات عنصرية تجاوزت حدود ما يسمى المعايير الدوليه في التعامل مع شعب محتل استباحت حكومة الاحتلال وجوده وتفاصيل حياته اليوميه في مختلف القطاعات".

وأضافت الأمانة العامة في بيان لها اليوم، أن "كافة القوانين والاجراءات الاحتلالية بحق المقدسين لا تخلوا من كونها عنصرية وحسب بل أن الهدف الاول والاخير منها هو الحد من وجود المواطن المقدسي على ارضه تمهيدا للحسم الديمغرافي في حدود باتت تضيق على كل ما هو فلسطيني وتتسع على من هو عنصري اقتلاعي".

وقالت: "يكفي ان تسير في حدود ما يسمى بلدية الاحتلال بشقيها الشرقي والغربي لترى ما هو عنصري فالخدمات لا تقدم الا الى الاحياء اليهودية باعتبارها مناطق تطوير (الف) على الرغم من تساوي ما يقدمه المواطن المقدسي من ضرائب الا انه خارج نطاق التطوير بل الاهمال المتعمد لاستهداف وجوده واجباره على ترك املاكه والرحيل عن ارضه تنفيذا لسياسة التطهير العرقي التي يمارسها المحتلون بصمت في المدينة المقدسة".

وتابعت "في عمليه حسابيه بسيطة نرى بان المواطن المقدسي يدفع اضعاف ما يقدمه ما يسمى (بالمواطن الاسرائيلي) ارتباطا بنوعية وطبيعه ما تقدم
من خدمات تفتقر الى الحد الادنى في المحيط العربي، فلا يحتاج زائر القدس الى الكثير من العناء ليعرف الحدود بين الاحياء العربية و(الاحياء الاسرائيلية) من خلال مشاهدة الفوارق العمرانية في الشوارع و و المدارس والانارة و النظافة وغيرها".

وقالت الامانة العامة: "إن نتيجة السياسات والاجراءات الاحتلالية ضد المدينة وسكانها ابتداء من الحصار والاغلاق المتوصلان للمدينة والمفروضان عليها منذ عشرات السنوات والذي أدى الى تراجع مكانتها الاقتصادية بشكل مستمر و بركود تجاري و اقتصادي و اغلاق للعديد من المنشآت والمحال التجارية والمؤسسات المقدسية المختلفة وانتقال العديد منها الى المدن المجاورة انتهاء الا ما تفرضه اليوم بزيادة احتساب (ضريبة الأرنونا) والتي تجبى على أساس مساحة الشقة أو المحلات التجارية والمكاتب والبيوت ما هو الا طريقة جديدة يتفنن بها القائمون على سياسة بلدية (أورشليم) بالبحث عن وسائل جديدة في محاولاتهم الدؤوبة للتضيق على المقدسيين".