النائب أبو هولي ينتقد قرار تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة
نشر بتاريخ: 15/11/2011 ( آخر تحديث: 15/11/2011 الساعة: 14:03 )
غزة- معا- أكد النائب الدكتور احمد أبو هوالي منسق مجموعة العمل المالي والاقتصادي بالمجلس التشريعي أن قرار تجميد الحكومة الإسرائيلية عائدات السلطة الفلسطينية والتي هي حق مشروع لسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب وأموال الشعب الفلسطيني.
واعتبر أبو هولي قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد عائدات الضرائب حصار مالي وسياسي علي الشعب الفلسطيني، ومؤشر على استمرار اسرائيل في الحرب السياسية والاقتصادية ضد السلطة وهو رسالة إلى الرباعية الدولية التي تسعى الى أن تجد طريقا نحو حل أزمة المفاوضات ورسالة إلى العالم بأسره وهذا لن يقود إلا إلى المزيد من انسداد الأفق أمام كل العملية السياسية.
وطالب أبو هولي الدول العربية بالإيفاء بالتزاماتها والرباعية بالضغط على إسرائيل من اجل الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني والتي هي حق مكفول وليس هبه من الحكومة الاسرئيلية.
وأضاف النائب أبو هولي إن مواصلة الحكومة الإسرائيلية بتجميدِ تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية, لن يُثْني الفلسطينيين, عن المُضِيّ قدماً, في إنهاء ملف الانقسام, واستعادةِ الوحدة الوطنية, وإقامةِ الدولة المستقلة.
وأشار أبو هولي إلى انه تم وصول المبلغ الذي يشمل الجمارك على السلع التي تستورد للأراضي الفلسطينية إلى نحو 100 مليون دولار شهريا.
واعتبر أبو هولي قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد عائدات الضرائب حصار مالي وسياسي علي الشعب الفلسطيني، ومؤشر على استمرار اسرائيل في الحرب السياسية والاقتصادية ضد السلطة وهو رسالة إلى الرباعية الدولية التي تسعى الى أن تجد طريقا نحو حل أزمة المفاوضات ورسالة إلى العالم بأسره وهذا لن يقود إلا إلى المزيد من انسداد الأفق أمام كل العملية السياسية.
وطالب أبو هولي الدول العربية بالإيفاء بالتزاماتها والرباعية بالضغط على إسرائيل من اجل الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني والتي هي حق مكفول وليس هبه من الحكومة الاسرئيلية.
وأضاف النائب أبو هولي إن مواصلة الحكومة الإسرائيلية بتجميدِ تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية, لن يُثْني الفلسطينيين, عن المُضِيّ قدماً, في إنهاء ملف الانقسام, واستعادةِ الوحدة الوطنية, وإقامةِ الدولة المستقلة.
وأشار أبو هولي إلى انه تم وصول المبلغ الذي يشمل الجمارك على السلع التي تستورد للأراضي الفلسطينية إلى نحو 100 مليون دولار شهريا.