استمرار فعاليات الحملة الوطنية لتبني قضايا الإعاقة بالضفة وغزة
نشر بتاريخ: 15/11/2011 ( آخر تحديث: 15/11/2011 الساعة: 15:15 )
غزة- رام الله- معا- تتواصل فعاليات الحملة الوطنية لتبني قضايا الإعاقة، والتي تهدف لجمع تواقيع لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين بزخم وتفاعل كبيرين في الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة واسعة من قطاعات العمل الرئيسية في مجال الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني حيث أنجزت الحملة حتى الآن نحو 70% من مهمتها في الوصول إلى ربع مليون توقيع.
وأكدت المؤسسات المنظمة للحملة وهي برامج التأهيل المجتمعي في الضفة الغربية وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS والإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة – فلسطين، وشبكة الأهالي "أصوات" أن الحملة في الضفة الغربية تسير على ما يرام وبشكل مواز للحملة التي انطلقت بها الإغاثة الطبية الفلسطينية في محافظات قطاع غزة وجمعت من خلالها نحو 130 ألف توقيع حتى الآن.
وقال مدير برامج التأهيل المجتمعي في قطاع غزة مصطفى عابد أن الحملة في قطاع غزة حققت نجاح كبير وإقبال من قبل كل الشرائح الاجتماعية بما فيها طلبة الجامعات والمدارس والمعلمين وموظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات، وأكد عابد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة رسموا بأطرافهم خارطة الوطن واستحقوا على ذلك كل هذا التأييد والدعم لحقوقهم من المجتمع المحلي.
كما أكد عابد بضرورة تطبيق كافة بنود القانون الفلسطيني المتعلق بحقوق المعاقين والذي، حيث شكلت هذه البنود أسس لانطلاق الحملة الوطنية لتبني قضايا الإعاقة.
بدوره أكد المدير الإقليمي لبرنامج التأهيل المجتمعي في شمال الضفة د.علام جرار إلى أهمية الحملة منوها إلى أهمية ضخامة الأرقام في التأثير على صناع القرار، ومتمنيا تحقيق أعلى النتائج والوصول إلى أرقام كبيرة في حجم التواقيع مما يمكننا من تشكيل رأي عام ضاغط نستطيع من خلاله الضغط من اجل إحقاق الحقوق إلى أصحابها وخاصة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما أفاد د. علام جرار إلى ضرورة الاستمرار في أنشطة الضغط والمناصرة لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أثبتت خلال العامين الماضيين نجاحها وأهميتها في تحقيق الكثير من الانجازات على لأرض، وظهر ذلك من خلال زيادة حجم الخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جانبه أكد معتصم زايد منسق الحملة في الضفة الغربية ضرورة توحيد كافة الجهود من أجل تطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم (4) لعام 1999م ، مشيراً إلى أن ذوي الإعاقة وذويهم وبصرف النظر عن أعمارهم يعانون بشدة بسبب غياب حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة.
وأوضح زايد إمكانية أن تمثل حملة التواقيع نقطة تحول كبرى تصب في صالح الوحدة الوطنية بين شطري الوطن المنفصلين، مشيرا إلى النجاحات التي تم تحقيقها عبر الحملة في منطقة الشمال وبالأخص في محافظة جنين ونابلس.
وشكر كل المؤسسات والجمعيات والوزارات التي أسهمت في إنجاحها داعيا إلى مواصلة الحملة للوصول إلى الرقم المطلوب من التواقيع بما يخدم قضية ذوي الإعاقة ويصب في صالحهم.
وقال الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة أن الحملة جاءت ضمن جهود الحشد والتأييد والضغط على صناع القرار في المؤسسات الرسمية والدولية التي تقوم بها الإغاثة الطبية لتلبية احتياجات وحقوق ذوي الإعاقة.
وتوقع د. ياغي في حديثه أن يرتفع عدد الموقعين على هذه الوثيقة إلى نحو 120 ألف مؤيد لحقوق ذوي الإعاقة وخاصة أن الحملة ستستمر حتى منتصف شهر نوفمبر القادم.
ورأى د. ياغي أن الحملة تهدف إلى زيادة الأصوات الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة ، ورفع مستوى الوعي والإدراك حول قضايا ذوي الإعاقة داخل المجتمع المحلي، متمنيا أن تتحول هذه القضية إلى قضية رأي عام تثير الجدل حول واقع ذوي الإعاقة، لتحقيق نتائج عملية لتحسين واقع ذوي الإعاقة.
وأوضح مدير منطقة طوباس التعليمية والتي استهدفها المنظمون للحملة في منطقة الشمال نضال عبد الغفور أهمية مثل هذه الحملة في تسليط الضوء على فئة مهمة وعريضة من فئات المجتمع الفلسطيني، بإمكانها تقديم الكثير لنفسها ولمجتمعها، إذا ما لقيت الاهتمام والتأهيل اللازم الذي يتناسب مع قدرات أفرادها.
وشكر بدوره القائمين على الحملة، مبينا أن الموضوع يصبح أكثر أهمية عندما نتحدث عن هذه الفئة في المجتمع الفلسطيني الذي يعيش منذ عقود ظروف استثنائية، فرضها الاحتلال، وأدت إلى زيادة أعداد أفراد هذه الفئة بشكل مضطرد.
واستعرض أعداد الدارسين ذوي الإعاقة في جامعة القدس المفتوحة، ونوه إلى أن هناك العديد من المزايا العامة التي توفرها الجامعة، التي من شأنها خدمة دارسي هذه الفئة وسواهم، كطبيعة نظامها ومرونة إجراءاتها، وانتشارها في محافظات الوطن كافة، واعتمادها الخدمات الالكترونية في عملياتها الإدارية والتعليمية، والتكلفة المنخفضة للدراسة في الجامعة، والمساعدات المادية التي تقدم للدارسين عموماً وغير ذلك من المزايا.
وبدوره أوصى مصطفى بشارات ممثل التربية والتعليم بضرورة أن تعمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المحلي على تأسيس بنية أساسية تعنى بهذه الفئة.
وأشار إلى أن التربية والتعليم حريصة ومهتمة بفئة المعاقين من خلال حرصها على دمجهم في المدارس، ودعا الجامعات إلى توفير برامج دبلوم أو بكالوريوس في التربية الخاصة.
وقال رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في جنين رفيق أبو سيفين أن الحملة انطلقت في شهر سبتمبر الماضي لجمع ربع مليون توقيع حيث وصل عدد الموقعين على الوثيقة التي تنادي بدعم حقوق ذوي الإعاقة إلى نحو 110 ألف توقيع عبر توقيع العديد من الشخصيات الاعتبارية وطلاب الجامعات والمدارس وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.
وأضاف: يشارك في الحملة الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات الغير حكومية وبرنامجي التأهيل المجتمعي في الشمال والجنوب والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة والإغاثة الطبية في قطاع غزة وهذا يؤكد على أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد للتأثير على صناع القرار.
وأردف: تنوعت الأبواب التي طرقها القائمون على الحملة كان أبرزها المؤسسات التعليمية والأسواق والأماكن العامة على مستوى الوطن وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة ومع الجامعات الفلسطينية ومنها جامعة القدس المفتوحة والجامعة العربية الأمريكية بالإضافة إلى التنسيق مع أقسام الشرطة المختلفة.
وأكدت المؤسسات المنظمة للحملة وهي برامج التأهيل المجتمعي في الضفة الغربية وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS والإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة – فلسطين، وشبكة الأهالي "أصوات" أن الحملة في الضفة الغربية تسير على ما يرام وبشكل مواز للحملة التي انطلقت بها الإغاثة الطبية الفلسطينية في محافظات قطاع غزة وجمعت من خلالها نحو 130 ألف توقيع حتى الآن.
وقال مدير برامج التأهيل المجتمعي في قطاع غزة مصطفى عابد أن الحملة في قطاع غزة حققت نجاح كبير وإقبال من قبل كل الشرائح الاجتماعية بما فيها طلبة الجامعات والمدارس والمعلمين وموظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات، وأكد عابد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة رسموا بأطرافهم خارطة الوطن واستحقوا على ذلك كل هذا التأييد والدعم لحقوقهم من المجتمع المحلي.
كما أكد عابد بضرورة تطبيق كافة بنود القانون الفلسطيني المتعلق بحقوق المعاقين والذي، حيث شكلت هذه البنود أسس لانطلاق الحملة الوطنية لتبني قضايا الإعاقة.
بدوره أكد المدير الإقليمي لبرنامج التأهيل المجتمعي في شمال الضفة د.علام جرار إلى أهمية الحملة منوها إلى أهمية ضخامة الأرقام في التأثير على صناع القرار، ومتمنيا تحقيق أعلى النتائج والوصول إلى أرقام كبيرة في حجم التواقيع مما يمكننا من تشكيل رأي عام ضاغط نستطيع من خلاله الضغط من اجل إحقاق الحقوق إلى أصحابها وخاصة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما أفاد د. علام جرار إلى ضرورة الاستمرار في أنشطة الضغط والمناصرة لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أثبتت خلال العامين الماضيين نجاحها وأهميتها في تحقيق الكثير من الانجازات على لأرض، وظهر ذلك من خلال زيادة حجم الخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جانبه أكد معتصم زايد منسق الحملة في الضفة الغربية ضرورة توحيد كافة الجهود من أجل تطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم (4) لعام 1999م ، مشيراً إلى أن ذوي الإعاقة وذويهم وبصرف النظر عن أعمارهم يعانون بشدة بسبب غياب حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة.
وأوضح زايد إمكانية أن تمثل حملة التواقيع نقطة تحول كبرى تصب في صالح الوحدة الوطنية بين شطري الوطن المنفصلين، مشيرا إلى النجاحات التي تم تحقيقها عبر الحملة في منطقة الشمال وبالأخص في محافظة جنين ونابلس.
وشكر كل المؤسسات والجمعيات والوزارات التي أسهمت في إنجاحها داعيا إلى مواصلة الحملة للوصول إلى الرقم المطلوب من التواقيع بما يخدم قضية ذوي الإعاقة ويصب في صالحهم.
وقال الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة أن الحملة جاءت ضمن جهود الحشد والتأييد والضغط على صناع القرار في المؤسسات الرسمية والدولية التي تقوم بها الإغاثة الطبية لتلبية احتياجات وحقوق ذوي الإعاقة.
وتوقع د. ياغي في حديثه أن يرتفع عدد الموقعين على هذه الوثيقة إلى نحو 120 ألف مؤيد لحقوق ذوي الإعاقة وخاصة أن الحملة ستستمر حتى منتصف شهر نوفمبر القادم.
ورأى د. ياغي أن الحملة تهدف إلى زيادة الأصوات الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة ، ورفع مستوى الوعي والإدراك حول قضايا ذوي الإعاقة داخل المجتمع المحلي، متمنيا أن تتحول هذه القضية إلى قضية رأي عام تثير الجدل حول واقع ذوي الإعاقة، لتحقيق نتائج عملية لتحسين واقع ذوي الإعاقة.
وأوضح مدير منطقة طوباس التعليمية والتي استهدفها المنظمون للحملة في منطقة الشمال نضال عبد الغفور أهمية مثل هذه الحملة في تسليط الضوء على فئة مهمة وعريضة من فئات المجتمع الفلسطيني، بإمكانها تقديم الكثير لنفسها ولمجتمعها، إذا ما لقيت الاهتمام والتأهيل اللازم الذي يتناسب مع قدرات أفرادها.
وشكر بدوره القائمين على الحملة، مبينا أن الموضوع يصبح أكثر أهمية عندما نتحدث عن هذه الفئة في المجتمع الفلسطيني الذي يعيش منذ عقود ظروف استثنائية، فرضها الاحتلال، وأدت إلى زيادة أعداد أفراد هذه الفئة بشكل مضطرد.
واستعرض أعداد الدارسين ذوي الإعاقة في جامعة القدس المفتوحة، ونوه إلى أن هناك العديد من المزايا العامة التي توفرها الجامعة، التي من شأنها خدمة دارسي هذه الفئة وسواهم، كطبيعة نظامها ومرونة إجراءاتها، وانتشارها في محافظات الوطن كافة، واعتمادها الخدمات الالكترونية في عملياتها الإدارية والتعليمية، والتكلفة المنخفضة للدراسة في الجامعة، والمساعدات المادية التي تقدم للدارسين عموماً وغير ذلك من المزايا.
وبدوره أوصى مصطفى بشارات ممثل التربية والتعليم بضرورة أن تعمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المحلي على تأسيس بنية أساسية تعنى بهذه الفئة.
وأشار إلى أن التربية والتعليم حريصة ومهتمة بفئة المعاقين من خلال حرصها على دمجهم في المدارس، ودعا الجامعات إلى توفير برامج دبلوم أو بكالوريوس في التربية الخاصة.
وقال رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في جنين رفيق أبو سيفين أن الحملة انطلقت في شهر سبتمبر الماضي لجمع ربع مليون توقيع حيث وصل عدد الموقعين على الوثيقة التي تنادي بدعم حقوق ذوي الإعاقة إلى نحو 110 ألف توقيع عبر توقيع العديد من الشخصيات الاعتبارية وطلاب الجامعات والمدارس وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.
وأضاف: يشارك في الحملة الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات الغير حكومية وبرنامجي التأهيل المجتمعي في الشمال والجنوب والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة والإغاثة الطبية في قطاع غزة وهذا يؤكد على أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد للتأثير على صناع القرار.
وأردف: تنوعت الأبواب التي طرقها القائمون على الحملة كان أبرزها المؤسسات التعليمية والأسواق والأماكن العامة على مستوى الوطن وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة ومع الجامعات الفلسطينية ومنها جامعة القدس المفتوحة والجامعة العربية الأمريكية بالإضافة إلى التنسيق مع أقسام الشرطة المختلفة.