قرابة 4 ملايين شيقل مخالفات مرورية تدفع للسلطات الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 16/11/2011 ( آخر تحديث: 16/11/2011 الساعة: 14:13 )
رام الله- معا - قال معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، اليوم الأربعاء، إن المعطيات تشير إلى أن الفلسطينيين دفعوا عبر البنوك الفلسطينية فقط، مخالفات مرورية إلى السلطات الإسرائيلية تبلغ قيمتها 3,701,200 شيقل خلال الفترة الواقعة ما بين أيلول 2008 وتموز 2011.
جاء ذلك في العدد الجديد (26) من المراقب الاقتصادي والاجتماعي الذي يصدر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.
وأكد العدد أن المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ترتبط فيما بينها بشبكة طرق ومواصلات يقع معظمها في المنطقة المصنفة (ج) والتي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي وقوانينه، حيث يستخدم ما يزيد عن 2.5 مليون فلسطيني الطرق الرئيسية هذه للتنقل ما بين مدنهم وقراهم وبعض الطرق الالتفافية في بعض المناطق للنفاذ للشبكة الرئيسية للطرق.
وقال انه وفقاً للوضع الراهن والقوانين السارية فإن أي مخالفة مرورية ترتكب من قبل الفلسطينيين على الطرق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية يتم تحويلها إلى الخزينة الإسرائيلية. ويتم دفع هذه المخالفات إما بشكل مباشر (في المحاكم) أو عن طريق بعض البنوك المحلية أو بواسطة البريد الإسرائيلي.
واشارت الى ان قيم المخالفات المدفوعة شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية. فقد ارتفعت 796,400 شيقل عام 2009 إلى 1,719,050 شيقل في العام 2010 وإلى 1,131,200 شيقل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2011 أي بزيادة مقدارها نحو 115% و42% على التوالي.
ويسجل العدد أبرز المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على اقتصاد الأراضي الفلسطينية في الربع الثاني من العام 2011.
ويحتوي هذا العدد من المراقب على 12 صندوقاً تحليلياً تعالج عدداً من القضايا الاقتصادية التي كانت موضع اهتمام خلال الربع الفائت، والتي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على المناخ والسياسة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
ويعالج أحد هذه الصناديق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وصندوق آخر يتناول تخصيص لنتائج تقرير لوزارة الاقتصاد الفلسطينية حول كلفة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، وآخر يحلل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، وآخر يعرض للثقل النسبي للقدس والمستوطنات والجولان في الاقتصاد الإسرائيلي.
كما احتوى أحد الصناديق على نبذة عن دراسات في الاقتصاد الرياضي (الاقتصاد المتري) حاولت التمييز بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. كما تناول أحد الصناديق موضوع تسرب أموال الضرائب الفلسطينية إلى الخزينة الإسرائيلية عبر مخالفات السير كما هو مبين أعلاه.
جاء ذلك في العدد الجديد (26) من المراقب الاقتصادي والاجتماعي الذي يصدر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.
وأكد العدد أن المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ترتبط فيما بينها بشبكة طرق ومواصلات يقع معظمها في المنطقة المصنفة (ج) والتي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي وقوانينه، حيث يستخدم ما يزيد عن 2.5 مليون فلسطيني الطرق الرئيسية هذه للتنقل ما بين مدنهم وقراهم وبعض الطرق الالتفافية في بعض المناطق للنفاذ للشبكة الرئيسية للطرق.
وقال انه وفقاً للوضع الراهن والقوانين السارية فإن أي مخالفة مرورية ترتكب من قبل الفلسطينيين على الطرق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية يتم تحويلها إلى الخزينة الإسرائيلية. ويتم دفع هذه المخالفات إما بشكل مباشر (في المحاكم) أو عن طريق بعض البنوك المحلية أو بواسطة البريد الإسرائيلي.
واشارت الى ان قيم المخالفات المدفوعة شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية. فقد ارتفعت 796,400 شيقل عام 2009 إلى 1,719,050 شيقل في العام 2010 وإلى 1,131,200 شيقل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2011 أي بزيادة مقدارها نحو 115% و42% على التوالي.
ويسجل العدد أبرز المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على اقتصاد الأراضي الفلسطينية في الربع الثاني من العام 2011.
ويحتوي هذا العدد من المراقب على 12 صندوقاً تحليلياً تعالج عدداً من القضايا الاقتصادية التي كانت موضع اهتمام خلال الربع الفائت، والتي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على المناخ والسياسة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
ويعالج أحد هذه الصناديق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وصندوق آخر يتناول تخصيص لنتائج تقرير لوزارة الاقتصاد الفلسطينية حول كلفة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، وآخر يحلل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، وآخر يعرض للثقل النسبي للقدس والمستوطنات والجولان في الاقتصاد الإسرائيلي.
كما احتوى أحد الصناديق على نبذة عن دراسات في الاقتصاد الرياضي (الاقتصاد المتري) حاولت التمييز بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. كما تناول أحد الصناديق موضوع تسرب أموال الضرائب الفلسطينية إلى الخزينة الإسرائيلية عبر مخالفات السير كما هو مبين أعلاه.