"سواسية" يستنكر بناء مشاريع استيطانية جديدة في القدس
نشر بتاريخ: 16/11/2011 ( آخر تحديث: 16/11/2011 الساعة: 12:19 )
غزة-معا- دان مركز "سواسية" لحقوق الإنسان قرار حكومة الاحتلال القاضي ببناء مشاريع ووحدات استيطانية جديدة في المدينة المقدسة في الوقت الذي يتعرض له المسجد الأقصى لعمليات سلب للأراضي والاعتقالات والإبعاد القسرى وتدمير البيوت بحجة عدم الترخيص .
وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه أن هذه السياسة تهدف إلى إجراء التعديلات والتغييرات الجوهرية في مدن الضفة لاسيما القدس المحتلة وطمس ملامحها الإسلامية والعربية و طرد سكانها الفلسطينيين واعتبارها مناطق يهودية يحرم على غير اليهود دخولها، الأمر الذي يعتبره المركز اعتداءً على حرية العبادة والعقيدة واستهدافا للمقدسات الإسلامية والمسلمين والعرب، وكذلك انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم أفعال الاحتلال وتنص على عدم إحداث اى تغييرات على الأرض فيما يتعلق بالاراضي المحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال فورا بدلا من تكريسه وخلق وقائع خطيرة على الأرض، كما وتحظر تلك الاتفاقيات اى تهجير قسري أو إبعاد للسكان المدنيين أو نفيهم خارج أراضيهم المحتلة وهذا ما ينطبق على مدينة القدس التي احتلت عام 1967.
وطالب المركز المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف مثل هذه العمليات ووقف جرائم الحرب الدولية وجرائم القانون الدولي والقانون الدولي الانسانى التي تنفذها إسرائيل وضرورة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالاراضى المحتلة ومدينة القدس، مطالبا العالم العربي والاسلامى الخروج عن صمته والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميا للاعتداءات الاسرائيلية ومواجهة قرارات الحكومة الإسرائيلية التي تنتزع حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه أن هذه السياسة تهدف إلى إجراء التعديلات والتغييرات الجوهرية في مدن الضفة لاسيما القدس المحتلة وطمس ملامحها الإسلامية والعربية و طرد سكانها الفلسطينيين واعتبارها مناطق يهودية يحرم على غير اليهود دخولها، الأمر الذي يعتبره المركز اعتداءً على حرية العبادة والعقيدة واستهدافا للمقدسات الإسلامية والمسلمين والعرب، وكذلك انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم أفعال الاحتلال وتنص على عدم إحداث اى تغييرات على الأرض فيما يتعلق بالاراضي المحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال فورا بدلا من تكريسه وخلق وقائع خطيرة على الأرض، كما وتحظر تلك الاتفاقيات اى تهجير قسري أو إبعاد للسكان المدنيين أو نفيهم خارج أراضيهم المحتلة وهذا ما ينطبق على مدينة القدس التي احتلت عام 1967.
وطالب المركز المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف مثل هذه العمليات ووقف جرائم الحرب الدولية وجرائم القانون الدولي والقانون الدولي الانسانى التي تنفذها إسرائيل وضرورة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالاراضى المحتلة ومدينة القدس، مطالبا العالم العربي والاسلامى الخروج عن صمته والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميا للاعتداءات الاسرائيلية ومواجهة قرارات الحكومة الإسرائيلية التي تنتزع حقوق الشعب الفلسطيني.