مركز حقوقي: 2300 ساعة فصل للكهرباء في العام بقطاع غزة
نشر بتاريخ: 16/11/2011 ( آخر تحديث: 16/11/2011 الساعة: 21:34 )
غزة - معا - حذر مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاربعاء من مغبة تقليص كميات الكهرباء الموردة إلى قطاع غزة عبر خطوط النقل الإسرائيلية، ولاسيما بعد ما أشيع عن توجهات الحكومة في رام الله نحو تقليص حجم ما تدفعه مقابل الفواتير الإسرائيلية عن استهلاك التيار الكهربائي في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال ورقة موقف اصدرها المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش-ايبرت الألمانية ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة.
وتعرض الورقة لمعلومات أساسية حول خدمة تزويد التيار الكهربائي في قطاع غزة، ومواقف الأطراف المختلفة في حكومتي غزة ورام الله، وحجم تردي خدمة توصيل الكهرباء في قطاع غزة ولاسيما فترات انقطاع التيار بالمقارنة مع نظيرتها في الضفة الغربية.
و أشارت الورقة إلى أن مجموع ساعات الانقطاع يصل حوالي (2300) ساعة في العام في قطاع غزة فيما لا تتجاوز ساعات الانقطاع (5) ساعات في العام في الضفة الغربية، كما واشارت الورقة إلى خطورة تفاقم المشكلة وسط استمرار الزيادة السكانية وتصاعد اللجوء إلى البناء العمودي والاعتماد على الأبنية متعددة الطبقات للتغلب على الزيادة السكانية المضطردة، وما يرافق ذلك من استحقاقات تتوقف في معظمها على توفر الطاقة الكهربائية.
كما تبرز ورقة الموقف لأهم الآثار السلبية لمشكلة توصيل الكهرباء على طائفة واسعة من الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة أهمها خدمات توفر المياه في الأبنية متعددة الطبقات بتوفر التيار الكهربائي، وما يتعلق بالمستشفيات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخراج المياه من الآبار وتوزيعها على السكان، وما تسببه من عرقلة لحرية المواطنين في الوصول إلى منازلهم أو الخروج منها في الأبنية العالية وخاصة في حالة المرضى والمسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتظهر ورقة الموقف أسباب تردي خدمة توصيل الكهرباء في قطاع غزة، وترجعها إلى عدة عوامل أهمها تدمير محولات محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال وعرقلة الجهود الرامية إلى استعادة قدرتها الإنتاجية، والتضييق على عمل المحطة من خلال عرقلة وتعقيد إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانتها، ومنع وصول فرق الصيانة والخبراء إلى القطاع لمبررات أمنية، وتعمد قوات الاحتلال قصف المحولات والخطوط الكهربائية في أوقات التصعيد.
كما وتعرقل قوات الاحتلال في حالات كثيرة عمل طواقم شركة توزيع كهرباء غزة من مهندسين وفنيين، بحيث تمنعهم من الوصول إلى مناطق الأعطال والتي كثيراً ما تكون قريبة من الحدود مع قطاع غزة أو من خلال إطلاق النار تجاههم، هذا بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي ترك أثراً ملحوظاً على تردي خدمات أساسية عديدة في قطاع غزة من بينها تردي خدمة توصيل الكهرباء جراء استمرار المناكفات السياسية الناشئة عن الانقسام الداخلي الفلسطيني.
وعبر مركز الميزان في الورقة عن قلقه إزاء هذه القضية، مشيراً إلى أن ورقة الموقف تأتي في إطار جهوده الاستباقية للحيلولة دون تفاقم المشكلة وسعيه لتعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتأثر بشكل كبير بخدمة توصيل التيار الكهربائي.
ودعا الميزان الامتناع عن تسييس المشكلات المتعلقة بخدمة تزويد التيار الكهربائي وحصر التعامل معها في الإطار المهني والفني، بما يساعد على حل المشكلات والتخفيف من معاناة المواطنين، و تسريع وتائر المصالحة، لما لها من أثر مهم على واقع خدمة تزويد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، ولاسيما وأنها ستفتح آفاقاً واسعة لحلول إستراتيجية للمشكلة، و العمل على تخفيض سعر الكيلوات والعودة إلى العمل بنظام الشرائح الأربعة والتراجع عن نظام الشريحتين، بما يخفف العبء عن كاهل المواطن ويسهل مهمة تفعيل الجباية.
كما دعا الى تفعيل وتحفيز نشاطات الجباية وضمان جباية كاملة في فئات الوزراء والنواب والموظفين الحكوميين وموظفي الأونروا والمؤسسات الدولية والأهلية وأصحاب الشركات والمنشآت الإنتاجية الخاصة وشبه الحكومية، ومن ثم تجرى دراسات ميدانية لأحوال الأسر من غير الموظفين كالتجار وغيرهم وتبدأ الإحالة إلى النظام نفسه لكل صاحب دخل قادر على تحمل الكلفة، و العمل على حصر الفئات المعوزة والفقيرة التي لا يتوافر لها مصادر دخل وتزويدها بشريحة شهرية مجانية تنسجم وحاجتها الفعلية، بما يضمن ترشيد الاستهلاك حتى للفقراء.
جاء ذلك خلال ورقة موقف اصدرها المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش-ايبرت الألمانية ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة.
وتعرض الورقة لمعلومات أساسية حول خدمة تزويد التيار الكهربائي في قطاع غزة، ومواقف الأطراف المختلفة في حكومتي غزة ورام الله، وحجم تردي خدمة توصيل الكهرباء في قطاع غزة ولاسيما فترات انقطاع التيار بالمقارنة مع نظيرتها في الضفة الغربية.
و أشارت الورقة إلى أن مجموع ساعات الانقطاع يصل حوالي (2300) ساعة في العام في قطاع غزة فيما لا تتجاوز ساعات الانقطاع (5) ساعات في العام في الضفة الغربية، كما واشارت الورقة إلى خطورة تفاقم المشكلة وسط استمرار الزيادة السكانية وتصاعد اللجوء إلى البناء العمودي والاعتماد على الأبنية متعددة الطبقات للتغلب على الزيادة السكانية المضطردة، وما يرافق ذلك من استحقاقات تتوقف في معظمها على توفر الطاقة الكهربائية.
كما تبرز ورقة الموقف لأهم الآثار السلبية لمشكلة توصيل الكهرباء على طائفة واسعة من الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة أهمها خدمات توفر المياه في الأبنية متعددة الطبقات بتوفر التيار الكهربائي، وما يتعلق بالمستشفيات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخراج المياه من الآبار وتوزيعها على السكان، وما تسببه من عرقلة لحرية المواطنين في الوصول إلى منازلهم أو الخروج منها في الأبنية العالية وخاصة في حالة المرضى والمسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتظهر ورقة الموقف أسباب تردي خدمة توصيل الكهرباء في قطاع غزة، وترجعها إلى عدة عوامل أهمها تدمير محولات محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال وعرقلة الجهود الرامية إلى استعادة قدرتها الإنتاجية، والتضييق على عمل المحطة من خلال عرقلة وتعقيد إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانتها، ومنع وصول فرق الصيانة والخبراء إلى القطاع لمبررات أمنية، وتعمد قوات الاحتلال قصف المحولات والخطوط الكهربائية في أوقات التصعيد.
كما وتعرقل قوات الاحتلال في حالات كثيرة عمل طواقم شركة توزيع كهرباء غزة من مهندسين وفنيين، بحيث تمنعهم من الوصول إلى مناطق الأعطال والتي كثيراً ما تكون قريبة من الحدود مع قطاع غزة أو من خلال إطلاق النار تجاههم، هذا بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي ترك أثراً ملحوظاً على تردي خدمات أساسية عديدة في قطاع غزة من بينها تردي خدمة توصيل الكهرباء جراء استمرار المناكفات السياسية الناشئة عن الانقسام الداخلي الفلسطيني.
وعبر مركز الميزان في الورقة عن قلقه إزاء هذه القضية، مشيراً إلى أن ورقة الموقف تأتي في إطار جهوده الاستباقية للحيلولة دون تفاقم المشكلة وسعيه لتعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتأثر بشكل كبير بخدمة توصيل التيار الكهربائي.
ودعا الميزان الامتناع عن تسييس المشكلات المتعلقة بخدمة تزويد التيار الكهربائي وحصر التعامل معها في الإطار المهني والفني، بما يساعد على حل المشكلات والتخفيف من معاناة المواطنين، و تسريع وتائر المصالحة، لما لها من أثر مهم على واقع خدمة تزويد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، ولاسيما وأنها ستفتح آفاقاً واسعة لحلول إستراتيجية للمشكلة، و العمل على تخفيض سعر الكيلوات والعودة إلى العمل بنظام الشرائح الأربعة والتراجع عن نظام الشريحتين، بما يخفف العبء عن كاهل المواطن ويسهل مهمة تفعيل الجباية.
كما دعا الى تفعيل وتحفيز نشاطات الجباية وضمان جباية كاملة في فئات الوزراء والنواب والموظفين الحكوميين وموظفي الأونروا والمؤسسات الدولية والأهلية وأصحاب الشركات والمنشآت الإنتاجية الخاصة وشبه الحكومية، ومن ثم تجرى دراسات ميدانية لأحوال الأسر من غير الموظفين كالتجار وغيرهم وتبدأ الإحالة إلى النظام نفسه لكل صاحب دخل قادر على تحمل الكلفة، و العمل على حصر الفئات المعوزة والفقيرة التي لا يتوافر لها مصادر دخل وتزويدها بشريحة شهرية مجانية تنسجم وحاجتها الفعلية، بما يضمن ترشيد الاستهلاك حتى للفقراء.