عضو المكتب السياسي لحزب الشعب: تشكيل حكومة الوحدة بحاجة إلى قناعات أكثر من أجواء مفعمة بالعواطف

معا- قال خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني إن الأجواء المفعمة بالعواطف التي أحاطت بمجزرة بيت حانون وضعت كافة الأطراف الفلسطينية أمام مسؤولياتها وفرضت عليها تسريع خطواتها باتجاه الخروج من الأزمة, مغلبة بشكل آني المصالح الوطنية العليا للشعب على مصالحها الذاتية وهي المصالح التي أعاقت لوقت طويل التوصل إلى اتفاق وطني على شكل الحكومة ومكوناتها وعلى برنامجها السياسي القادر على فك الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني.

وأضاف منصور في تصريح صحفي وصل"معا" نسخة عنه أن المخرج من الأزمة كان على الدوام موجود وكان يتمثل بحكومة الكفاءات الانتقالية التي تهيئ الظروف لحكومة وحدة وطنية يجري الاتفاق عليها بنقاش وحوار فلسطيني هادئ ومعمق وهي حكومة الكفاءات التي تنصرف لرفع الحصار، وتضميد جراح الداخل الفلسطيني، بمعالجة كافة مشاكله الاقتصادية والأمنية وتحيل الملف السياسي الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة الوطنية العليا لإعادة تفعيل منظمة التحرير التي تم الاتفاق عليها بين كافة القوى الفلسطينية في حوار القاهرة.

واوضح منصور ان الإصرار الذي ظلت تبديه بعض الأطراف على تقاسم السلطة أعاق عملية إخراج حكومة الكفاءات إلى النور وأطال من عمر الأزمة وفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني إلى أن حصلت مجزرة بيت حانون وفرضت على جميع الأطراف المشاركة في الحوار ضرورة التحرك السريع باتجاه توحيد الصف وانجاز تشكيل حكومة فلسطينية.

واكد منصور :"إن كل المخلصين للقضية الوطنية تواقين لرؤية حكومة فلسطينية واحدة موحدة ويؤيدون بل ويدعمون جهود تشكيلها لكن أي حكومة لا تكون مبنية على قناعات حقيقية وراسخة من قبل كافة الأطراف سيكون مصيرها الفشل وسرعان ما ستبرز قضايا الخلاف ثانية على السطح لتفجر الجهود وتعود بالأمور إلى المربع الأول وهو ما قد يؤدي إلى احباطات جماهيرية واسعة".

واوضح منصور انه ما زال هناك قضايا كثيرة لم يتم التوصل إلى حلول لها وأولها قضايا الخلاف السابقة على البرنامج السياسي (الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتزامات السلطة تجاه اتفاقيات أوسلو) التي يريد البعض لها أن تكون واضحة الصياغة بينما يراهن البعض على إمكانية تمريرها بشكل مبهم وفضفاض, مضيفا ان هنالك مطالب حماس بالإبقاء على القوة التنفيذية بشكل مستقل بل وزيادة تعدادها وهناك الخلاف على الحقائب الوزارية وخصوصا الداخلية والخارجية والمالية وهي الحقائب الأساسية وهناك صفقة تبادل الأسرى ومعايير الإفراج عنهم وهناك مطلب الضمانات بفك الحصار وهي الضمانات المطلوبة من الولايات المتحدة بالأساس والتي لا يمكن توفرها إلا برضا الولايات المتحدة عن تشكيلة الحكومة وعن برنامجها.