خلال 21 يوما- استشهاد ستة مواطنين وإصابة 40 وهدم 10 مبان
نشر بتاريخ: 18/11/2011 ( آخر تحديث: 18/11/2011 الساعة: 20:31 )
رام الله- معا- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "أوتشا" التابع للأمم المتحدة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خمسة فلسطينيين في قطاع غزة، وأصابت 40 آخرين في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية، فيما لقي مواطن من الضفة مصرعه على يد مستوطن، وذلك ما بين الثاني والخامس عشر من الشهر الجاري.
وأكد تقرير "أوتشا" في بيان وصل "معا"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت خلال الفترة التي شملها التقرير 10 مبان يمتلكها الفلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية.
وأوضح أن القلق يزداد في القدس الشرقية إزاء الطرد المتوقع لعائلة فلسطينية مكونة من 12 شخصاً، من بينهم أربعة أطفال، من منزلها الواقع في حي سلوان.
ويعود ذلك إلى قرار أصدرته هذا الأسبوع محكمة الصلح الاسرائيلية ذكر أنّ المنزل هو أملاك غائبين وتمّ منحه لمنظمة استيطانية إسرائيلية ويجب إخلاؤه. وقد كان حيّ سلوان مستهدف من المستوطنون الإسرائيليين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، وطرد السكان، وتأسيس المركز السياحي "مدينة داوود" الذي يديره المستوطنون.
ففي القدس الشرقية أيضا، وحسب التقرير، هدمت البلدية الاحتلال منزلا متنقلا وحظائر في منطقة الطور: وتمّ اقتلاع 80 شجرة خلال عمليات الهدم، مشيرا إلى أنه تمّ هدم خمسة مبان على يد أصحابها خلال تلك الفترة بعد حصولهم على أوامر هدم.
وأوضح أن خمسة من بين المباني العشرة التي تمّ هدمها كانت تقع في المنطقة (ج)، وتضمنت ثلاثة مبان سكنية ومنشأة زراعية في عين ديوك التحتا بأريحا، وورشة لتصليح السيارات في اللبن الشرقية قرب نابلس، وشبكة جديدة للكهرباء تتألف من عشرة أعمدة في مجمّع التواني بالخليل.
ولفت التقرير إلى أن 'الإدارة المدنية الإسرائيلية'، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، أصدرت أوامر وقف بناء ضد سبعة خيام سكنية و21 حظيرة للماشية، في مجمّع الحدادية البدوي في شمال غور الأردن، مشيرا إلى تعرض هذا المجمّع لعدد من موجات الهدم منذ التسعينيات من بينها موجتان في عام 2011 أدت إلى تهجير 37 شخصا.
كما وتمّ تهجير عشرات العائلات بصورة دائمة من المجمّع منذ عام 1997 بسبب مجموعة من العوامل وأهمها عمليات الهدم، ومصادرة معدات المياه، والقيود المفروضة على الوصول والتنقل. وخلال هذه الفترة أيضا أصدر أمران بالهدم ضد مبنيين سكنيين، وبركة مياه زراعية، وشارع مؤدي إلى مدرسة وحظيرة للماشية في محافظة الخليل.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره بأنه سجل سبعة هجمات نفذها مستوطنون أدت إلى إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات معظمها جاء في موسم قطف الزيتون، لافتا إلى قتل مزارع فلسطيني وحماره بالقرب من مستوطنة "رفاف" قرب سلفيت بعد أن صدمتهما سيارة مستوطن، وذلك أثناء عودته إلى منزله بعد قطف الزيتون بالقرب من المستوطنة، مذكَّرَ أنه منذ مطلع هذا العام، قتل ثلاثة فلسطينيين من بينهم طفل، وأصيب 19 آخرين من بينهم 14 طفلا نتيجة دهسهم بسيارات مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.
وأكد أنّ عدد الحواجز الطيارة آخذ في التزايد، وهي عادة ما تشوش الحركة أكثر من الحواجز الثابتة بسبب عدم القدرة على التنبؤ بها. ومنذ مطلع عام 2011، سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نشر ما معدله 115 حاجزا طيارا أسبوعيا مقارنة بـ96 حاجزا في عام 2010 و66 في عام 2009.
وأوضح "أوتشا" في التقرير: أنه من بين المصابين، 14 شخصا أصيبوا في مظاهرة نُظمت ضد إغلاق المدخل الرئيسي لقرية كفر قدوم قرب قلقيلية، وسبعة آخرين خلال مظاهرة نُظمت ضد توسيع مستوطنة "حلميش" قرب رام الله وضد الجدار في قريتي الولجة والمعصرة في بيت لحم، وذلك خلال قمع قوات الاحتلال لهذه المسيرات، كما أصيب شخصان آخران عند اشتباكهما مع القوات الإسرائيلية خلال عملية بحث واعتقال في حي سلوان في القدس الشرقية.
وخلال هذه الفترة أيضاً، بين التقرير أنه تمّ اعتقال ستة ناشطي سلام فلسطينيين وصحفي فلسطيني أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس الشرقية، بواسطة مركبة، وذلك عند حاجز حزما وتم احتجازهم بالقرب من الحاجز لعدة ساعات، وتأتي هذه الحادثة كجزء من الحملة الفلسطينية التي تدعى "ركاب الحرية" التي تهدف إلى تسليط الضوء على التمييز العنصري الذي يواجهه الفلسطينيون بسبب النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية والقيود المفروضة على الوصول.
بالإضافة إلى ذلك، في ثلاثة حوادث وقعت في منطقة خلة زكريا في بيت لحم، ووفق ما أورد التقرير، رش مستوطنون إسرائيليون الفلفل مما أدى إلى إصابة طفل فلسطيني "10 أعوام"، وقطعوا 30 كرمة عنب، وأشعلوا النار في ثلاث سيارات، مبينا أن هذه الحوادث في سياق إستراتيجية "بطاقة الثمن" بعد أن هدمت السلطات الإسرائيلية ثلاث وحدات سكنية في مستوطنة بيت عين المجاورة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وفي حادث منفصل آخر، اقتلع المستوطنون 25 شجرة زيتون تعود لقرية مادما في محافظة نابلس.
وأوضح التقرير أن جنود إسرائيليون، خلال الفترة التي شملها التقرير، اعتدوا على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما مما أدى إلى إصابته.
وفي قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال قتلت خمسة فلسطينيين وأصابت 15 شخصا، بينهم أربعة من الرعايا الأجانب من بينهم القنصل الفرنسي، لافتا إلى أن معظم الخسائر البشرية الفلسطينية وقعت نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية.
وأوضح التقرير أن القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى مناطق تقع بالقرب من السياج ما زالت تقوّض أمن ومصادر رزق آلاف الفلسطينيين، مؤكدا استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى مناطق في البحر تبعد عن الشاطئ مسافة ثلاثة أميال بحرية، مشيرا إلى استهداف قوات الاحتلال منطقتي الحدود والبحر، وإطلاقها النار على صيادين ومواطني.
ولفت التقرير إلى سماح إسرائيل بدخول كميّة محدودة من مواد البناء الأساسية للقطاع الخاص لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008، (35 حمولة شاحنة تحمل 2,100 طن) اشتملت على الحصى، والإسمنت، وقضبان الفولاذ إلى غزة. ويأتي ذلك في سياق الإعلان الإسرائيلي في آب/أغسطس 2011 يتمّ بموجبه السماح لعشر شركات من شركات للقطاع الخاص في غزة باستيراد مواد البناء من أجل إعادة بناء مرافقها، وذلك بعد موافقة إسرائيلية.
وجاء بالتقرير: بالرغم من تخفيف الحصار في تموز/يونيو 2010، لم تتم المصادقة على استيراد مواد البناء سوى لمشاريع إنسانية معينة تديرها المنظمات الدولية. بالرغم من ذلك، تتوفر هذه المواد في أسواق غزة بكميات كبيرة يتمّ تهريبها عبر الأنفاق الواقعة أسفل الحدود ما بين مصر وغزة، ومنذ مطلع عام 2011 أدت نشاطات الأنفاق إلى مقتل 35 عاملا وإصابة 50 آخرين.
وأكد تقرير "أوتشا" في بيان وصل "معا"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت خلال الفترة التي شملها التقرير 10 مبان يمتلكها الفلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية.
وأوضح أن القلق يزداد في القدس الشرقية إزاء الطرد المتوقع لعائلة فلسطينية مكونة من 12 شخصاً، من بينهم أربعة أطفال، من منزلها الواقع في حي سلوان.
ويعود ذلك إلى قرار أصدرته هذا الأسبوع محكمة الصلح الاسرائيلية ذكر أنّ المنزل هو أملاك غائبين وتمّ منحه لمنظمة استيطانية إسرائيلية ويجب إخلاؤه. وقد كان حيّ سلوان مستهدف من المستوطنون الإسرائيليين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، وطرد السكان، وتأسيس المركز السياحي "مدينة داوود" الذي يديره المستوطنون.
ففي القدس الشرقية أيضا، وحسب التقرير، هدمت البلدية الاحتلال منزلا متنقلا وحظائر في منطقة الطور: وتمّ اقتلاع 80 شجرة خلال عمليات الهدم، مشيرا إلى أنه تمّ هدم خمسة مبان على يد أصحابها خلال تلك الفترة بعد حصولهم على أوامر هدم.
وأوضح أن خمسة من بين المباني العشرة التي تمّ هدمها كانت تقع في المنطقة (ج)، وتضمنت ثلاثة مبان سكنية ومنشأة زراعية في عين ديوك التحتا بأريحا، وورشة لتصليح السيارات في اللبن الشرقية قرب نابلس، وشبكة جديدة للكهرباء تتألف من عشرة أعمدة في مجمّع التواني بالخليل.
ولفت التقرير إلى أن 'الإدارة المدنية الإسرائيلية'، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، أصدرت أوامر وقف بناء ضد سبعة خيام سكنية و21 حظيرة للماشية، في مجمّع الحدادية البدوي في شمال غور الأردن، مشيرا إلى تعرض هذا المجمّع لعدد من موجات الهدم منذ التسعينيات من بينها موجتان في عام 2011 أدت إلى تهجير 37 شخصا.
كما وتمّ تهجير عشرات العائلات بصورة دائمة من المجمّع منذ عام 1997 بسبب مجموعة من العوامل وأهمها عمليات الهدم، ومصادرة معدات المياه، والقيود المفروضة على الوصول والتنقل. وخلال هذه الفترة أيضا أصدر أمران بالهدم ضد مبنيين سكنيين، وبركة مياه زراعية، وشارع مؤدي إلى مدرسة وحظيرة للماشية في محافظة الخليل.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره بأنه سجل سبعة هجمات نفذها مستوطنون أدت إلى إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات معظمها جاء في موسم قطف الزيتون، لافتا إلى قتل مزارع فلسطيني وحماره بالقرب من مستوطنة "رفاف" قرب سلفيت بعد أن صدمتهما سيارة مستوطن، وذلك أثناء عودته إلى منزله بعد قطف الزيتون بالقرب من المستوطنة، مذكَّرَ أنه منذ مطلع هذا العام، قتل ثلاثة فلسطينيين من بينهم طفل، وأصيب 19 آخرين من بينهم 14 طفلا نتيجة دهسهم بسيارات مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.
وأكد أنّ عدد الحواجز الطيارة آخذ في التزايد، وهي عادة ما تشوش الحركة أكثر من الحواجز الثابتة بسبب عدم القدرة على التنبؤ بها. ومنذ مطلع عام 2011، سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نشر ما معدله 115 حاجزا طيارا أسبوعيا مقارنة بـ96 حاجزا في عام 2010 و66 في عام 2009.
وأوضح "أوتشا" في التقرير: أنه من بين المصابين، 14 شخصا أصيبوا في مظاهرة نُظمت ضد إغلاق المدخل الرئيسي لقرية كفر قدوم قرب قلقيلية، وسبعة آخرين خلال مظاهرة نُظمت ضد توسيع مستوطنة "حلميش" قرب رام الله وضد الجدار في قريتي الولجة والمعصرة في بيت لحم، وذلك خلال قمع قوات الاحتلال لهذه المسيرات، كما أصيب شخصان آخران عند اشتباكهما مع القوات الإسرائيلية خلال عملية بحث واعتقال في حي سلوان في القدس الشرقية.
وخلال هذه الفترة أيضاً، بين التقرير أنه تمّ اعتقال ستة ناشطي سلام فلسطينيين وصحفي فلسطيني أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس الشرقية، بواسطة مركبة، وذلك عند حاجز حزما وتم احتجازهم بالقرب من الحاجز لعدة ساعات، وتأتي هذه الحادثة كجزء من الحملة الفلسطينية التي تدعى "ركاب الحرية" التي تهدف إلى تسليط الضوء على التمييز العنصري الذي يواجهه الفلسطينيون بسبب النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية والقيود المفروضة على الوصول.
بالإضافة إلى ذلك، في ثلاثة حوادث وقعت في منطقة خلة زكريا في بيت لحم، ووفق ما أورد التقرير، رش مستوطنون إسرائيليون الفلفل مما أدى إلى إصابة طفل فلسطيني "10 أعوام"، وقطعوا 30 كرمة عنب، وأشعلوا النار في ثلاث سيارات، مبينا أن هذه الحوادث في سياق إستراتيجية "بطاقة الثمن" بعد أن هدمت السلطات الإسرائيلية ثلاث وحدات سكنية في مستوطنة بيت عين المجاورة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وفي حادث منفصل آخر، اقتلع المستوطنون 25 شجرة زيتون تعود لقرية مادما في محافظة نابلس.
وأوضح التقرير أن جنود إسرائيليون، خلال الفترة التي شملها التقرير، اعتدوا على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما مما أدى إلى إصابته.
وفي قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال قتلت خمسة فلسطينيين وأصابت 15 شخصا، بينهم أربعة من الرعايا الأجانب من بينهم القنصل الفرنسي، لافتا إلى أن معظم الخسائر البشرية الفلسطينية وقعت نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية.
وأوضح التقرير أن القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى مناطق تقع بالقرب من السياج ما زالت تقوّض أمن ومصادر رزق آلاف الفلسطينيين، مؤكدا استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى مناطق في البحر تبعد عن الشاطئ مسافة ثلاثة أميال بحرية، مشيرا إلى استهداف قوات الاحتلال منطقتي الحدود والبحر، وإطلاقها النار على صيادين ومواطني.
ولفت التقرير إلى سماح إسرائيل بدخول كميّة محدودة من مواد البناء الأساسية للقطاع الخاص لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008، (35 حمولة شاحنة تحمل 2,100 طن) اشتملت على الحصى، والإسمنت، وقضبان الفولاذ إلى غزة. ويأتي ذلك في سياق الإعلان الإسرائيلي في آب/أغسطس 2011 يتمّ بموجبه السماح لعشر شركات من شركات للقطاع الخاص في غزة باستيراد مواد البناء من أجل إعادة بناء مرافقها، وذلك بعد موافقة إسرائيلية.
وجاء بالتقرير: بالرغم من تخفيف الحصار في تموز/يونيو 2010، لم تتم المصادقة على استيراد مواد البناء سوى لمشاريع إنسانية معينة تديرها المنظمات الدولية. بالرغم من ذلك، تتوفر هذه المواد في أسواق غزة بكميات كبيرة يتمّ تهريبها عبر الأنفاق الواقعة أسفل الحدود ما بين مصر وغزة، ومنذ مطلع عام 2011 أدت نشاطات الأنفاق إلى مقتل 35 عاملا وإصابة 50 آخرين.