المؤتمر الوطني:اسرائيل ستبحث قانون الزامية الاستثمار بتوسيع المستوطنات
نشر بتاريخ: 20/11/2011 ( آخر تحديث: 20/11/2011 الساعة: 16:35 )
القدس - معا - استنكرت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اليوم الاحد، ما تم اعلانه في صحيفة "هآرتس" العبرية بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست ستبحث اليوم مشروع قانون ينص على "التزام الدولة بالاستثمار في توسيع المستوطنات في اطار تطورها الطبيعي".
وحسب القانون، فإن وزيرا الجيش والاسكان الاسرائيليين سيكونان ملزمين كل سنة بنشر عطاءات بناء وحدات سكن في المستوطنات الـ10 الكبرى في "اسرائيل" وخاصة بالقدس، وكان ضمن المبادرة الى هذا المشروع كل من" النائب يعقوب كاتس من الاتحاد الوطني"و" يريف لفين من الليكود ودافيد روتم من اسرائيل بيتنا".
واعتبرت الامانة العامة أن هذا الاعلان بمثابة اعلان وفاة لكافة المعاهدات والاتفاقيات المحليه منها والدولية، وأنه لم يعد هناك رادع يقف أمام ما تسعى اليه حكومة الاحتلال من تهويد المدينة المقدسة بكافة الأشكال والأدوات الرسمي منها والتقليدي الذي بات يشكل حجر الاساس في التوسع الاستيطاني مع شرعنة عملية الاعتداء والتوسع وخاصة أن هذا المشروع يتحدث عن عطاءات لبناء وحدات سكن في عشر مستوطنات كبرى في القدس والضفة الغربية وهي "معالية أدوميم، أرئيل، بيتار عيليت، موديعين، عيليت، الفيه منشه، افراتا، كرنية شومرون، بيت آريه، اورانيت وكريات اربع".
وقالت الأمانة العامة أنه من الواضح بأن الحلقة المركزية في مخطط حكومة الاحتلال ما هو الا محاولاتها المتكررة لتصفية القضية الفلسطينية والمتمثلة في ضرب وانهاء الوجود الفلسطيني على ارضه وتحديدا في منطقة القدس لما تشكله من محور أساسي في الصراع القائم، وخاصة أن مشروع هذا القانون جاء ليضمن أن تتمكن المستوطنات من أن تعيش حسب احتياجات "تطورها الطبيعي" حتى لو كان ذلك على حساب الاراضي الزراعية والمباني السكنية الفلسطينية منتهكة بذلك القانون الدولي الانساني والتي تصنف بها القدس الشرقية انها اقليما محتلا حيث تنص المادة(47) من اتفاقية جنيف الرابعة من عدم ضم الاراضي سواء كان كاملا او جزئيا وتحظر بصورة جلية ضم اراضي الضفة الغربية و القدس الشرقية الى اقليمها.
وأكدت الامانه العامة انه وبحسب المشروع يقر وزير الجيش البناء في المستوطنات وفقا لصلاحياته، حيث جاء في مشروع القانون:" إذا لم يقرر وزير الدفاع في غضون 30 يوما من اصدار أوامر التخطيط فإن اصدار العطاءات أو نشرها من الوزارات الحكومية ذات الشأن ستكون وكأنها أقرت".
وحسب القانون، فإن وزيرا الجيش والاسكان الاسرائيليين سيكونان ملزمين كل سنة بنشر عطاءات بناء وحدات سكن في المستوطنات الـ10 الكبرى في "اسرائيل" وخاصة بالقدس، وكان ضمن المبادرة الى هذا المشروع كل من" النائب يعقوب كاتس من الاتحاد الوطني"و" يريف لفين من الليكود ودافيد روتم من اسرائيل بيتنا".
واعتبرت الامانة العامة أن هذا الاعلان بمثابة اعلان وفاة لكافة المعاهدات والاتفاقيات المحليه منها والدولية، وأنه لم يعد هناك رادع يقف أمام ما تسعى اليه حكومة الاحتلال من تهويد المدينة المقدسة بكافة الأشكال والأدوات الرسمي منها والتقليدي الذي بات يشكل حجر الاساس في التوسع الاستيطاني مع شرعنة عملية الاعتداء والتوسع وخاصة أن هذا المشروع يتحدث عن عطاءات لبناء وحدات سكن في عشر مستوطنات كبرى في القدس والضفة الغربية وهي "معالية أدوميم، أرئيل، بيتار عيليت، موديعين، عيليت، الفيه منشه، افراتا، كرنية شومرون، بيت آريه، اورانيت وكريات اربع".
وقالت الأمانة العامة أنه من الواضح بأن الحلقة المركزية في مخطط حكومة الاحتلال ما هو الا محاولاتها المتكررة لتصفية القضية الفلسطينية والمتمثلة في ضرب وانهاء الوجود الفلسطيني على ارضه وتحديدا في منطقة القدس لما تشكله من محور أساسي في الصراع القائم، وخاصة أن مشروع هذا القانون جاء ليضمن أن تتمكن المستوطنات من أن تعيش حسب احتياجات "تطورها الطبيعي" حتى لو كان ذلك على حساب الاراضي الزراعية والمباني السكنية الفلسطينية منتهكة بذلك القانون الدولي الانساني والتي تصنف بها القدس الشرقية انها اقليما محتلا حيث تنص المادة(47) من اتفاقية جنيف الرابعة من عدم ضم الاراضي سواء كان كاملا او جزئيا وتحظر بصورة جلية ضم اراضي الضفة الغربية و القدس الشرقية الى اقليمها.
وأكدت الامانه العامة انه وبحسب المشروع يقر وزير الجيش البناء في المستوطنات وفقا لصلاحياته، حيث جاء في مشروع القانون:" إذا لم يقرر وزير الدفاع في غضون 30 يوما من اصدار أوامر التخطيط فإن اصدار العطاءات أو نشرها من الوزارات الحكومية ذات الشأن ستكون وكأنها أقرت".