وزارة الداخلية تخرّج 120 ضابطا بدورة "تكريس احترام حقوق الانسان"
نشر بتاريخ: 20/11/2011 ( آخر تحديث: 20/11/2011 الساعة: 14:34 )
رام الله - معا - احتفلت وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز "علاج وتأهيل ضحايا التعذيب"، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، اليوم الأحد، برام الله خريج المشاركين في دورة "تكريس احترام حقوق الإنسان"، بدعم من الاتحاد الاوروبي.
وشارك في الحفل كل من النائب قيس عبد الكريم، ومدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، ورئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية هيثم عرار، والرئيس التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الدكتور محمود سحويل، ومدير مركز "حريات" حلمي الأعرج، فضلا عن ممثلين عن عدد من المؤسسات، والمشاركين في الدورة وعددهم 120 ضابطا.
وأثنت هيثم عرار على التعاون القائم بين الوزارة ومركزي "علاج وتأهيل ضحايا التعذيب" و"حريات"، ودورهما في تنفيذ فعاليات تدريبية مختلفة، تنسجم مع توجهات الوزارة لنشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتحديدا في أوساط منتسبي الأجهزة الأمنية.
وبينت عرار أن الوزارة تؤمن بالتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة في نفس الوقت ضرورة توعية العاملين في أجهزة الأمن في مجال حقوق الإنسان.
وذكرت عرار أن الوزارة تعنى ليس فقط بإقامة أنشطة تدريبية تستهدف منتسبي الأجهزة الأمنية في حقل حقوق الإنسان فحسب، بل وتطبيق آليات رقابة داخلية لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان.
وحثت عرار المشاركين في الدورة على تعميم المعارف والخبرات التي اكتسبوها على زملائهم في الأجهزة الأمنية، بغية تعزيز دورهم على صعيد تكريس حقوق الإنسان.
من جهته، أكد د. سحويل حرص المركز على تنفيذ مبادرات وفعاليات تدريبية موجهة للعاملين في أجهزة الأمن، نظرا لعظم المسؤوليات الملقاة على كاهلهم، مبينا أن ذلك يعد أحد أولويات المركز.
وقال د. سحويل: إن تكريس احترام حقوق الإنسان لا يتحقق فقط عبر التدريب، بل لا بد أيضا من توفر الإرادة اللازمة كي لا يتم انتهاك مبادئ وقواعد حقوق الإنسان.
ولفت د. سحويل إلى خصوصية المجتمع الفلسطيني جراء وجود الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، مشيرا إلى ضرورة مواجهة آثار العنف، مؤكدا بالمقابل عناية المركز بترسيخ أواصر الشراكة مع وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني للحد من كافة مظاهر المس بحقوق الإنسان، وأعمال التعذيب.
وبين د. سحويل أن علاقات التعاون مع الوزارة، توجت بتوقيع اتفاقية معها قبل ثلاثة أعوام، بالتنسيق مع مركز "حريات" توجت بتنفيذ برامج تدريبية استهدفت أكثر من 360 ضابطا حتى اللحظة.
أما الأعرج فأكد ضرورة أن يكون المجتمع الفلسطيني خاليا من العنف، داعيا إلى نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون.
ووصف الأعرج العلاقة مع وزارة "الداخلية" ومركز "علاج وتأهيل ضحايا التعذيب" بالتكاملية، منوها إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين الجانبين أكثر فأكثر خلال الفترة القادمة.
وألقى الضابط سامر عزب، كلمة خريجي الدورة، أشاد فيها بالقائمين على الدورة، مؤكدا أهميتها لجهة الارتقاء بمستوى معرفة منتسبي الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان.
وذكر أن الأجهزة الأمنية وبناء على تعليمات القيادة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على احترام وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وفي ختام الحفل، قام عبد الكريم، وهب الريح، وعرار، وسحويل، والأعرج بتوزيع الشهادات على المشاركين.
وشارك في الحفل كل من النائب قيس عبد الكريم، ومدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، ورئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية هيثم عرار، والرئيس التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الدكتور محمود سحويل، ومدير مركز "حريات" حلمي الأعرج، فضلا عن ممثلين عن عدد من المؤسسات، والمشاركين في الدورة وعددهم 120 ضابطا.
وأثنت هيثم عرار على التعاون القائم بين الوزارة ومركزي "علاج وتأهيل ضحايا التعذيب" و"حريات"، ودورهما في تنفيذ فعاليات تدريبية مختلفة، تنسجم مع توجهات الوزارة لنشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتحديدا في أوساط منتسبي الأجهزة الأمنية.
وبينت عرار أن الوزارة تؤمن بالتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة في نفس الوقت ضرورة توعية العاملين في أجهزة الأمن في مجال حقوق الإنسان.
وذكرت عرار أن الوزارة تعنى ليس فقط بإقامة أنشطة تدريبية تستهدف منتسبي الأجهزة الأمنية في حقل حقوق الإنسان فحسب، بل وتطبيق آليات رقابة داخلية لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان.
وحثت عرار المشاركين في الدورة على تعميم المعارف والخبرات التي اكتسبوها على زملائهم في الأجهزة الأمنية، بغية تعزيز دورهم على صعيد تكريس حقوق الإنسان.
من جهته، أكد د. سحويل حرص المركز على تنفيذ مبادرات وفعاليات تدريبية موجهة للعاملين في أجهزة الأمن، نظرا لعظم المسؤوليات الملقاة على كاهلهم، مبينا أن ذلك يعد أحد أولويات المركز.
وقال د. سحويل: إن تكريس احترام حقوق الإنسان لا يتحقق فقط عبر التدريب، بل لا بد أيضا من توفر الإرادة اللازمة كي لا يتم انتهاك مبادئ وقواعد حقوق الإنسان.
ولفت د. سحويل إلى خصوصية المجتمع الفلسطيني جراء وجود الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، مشيرا إلى ضرورة مواجهة آثار العنف، مؤكدا بالمقابل عناية المركز بترسيخ أواصر الشراكة مع وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني للحد من كافة مظاهر المس بحقوق الإنسان، وأعمال التعذيب.
وبين د. سحويل أن علاقات التعاون مع الوزارة، توجت بتوقيع اتفاقية معها قبل ثلاثة أعوام، بالتنسيق مع مركز "حريات" توجت بتنفيذ برامج تدريبية استهدفت أكثر من 360 ضابطا حتى اللحظة.
أما الأعرج فأكد ضرورة أن يكون المجتمع الفلسطيني خاليا من العنف، داعيا إلى نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون.
ووصف الأعرج العلاقة مع وزارة "الداخلية" ومركز "علاج وتأهيل ضحايا التعذيب" بالتكاملية، منوها إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين الجانبين أكثر فأكثر خلال الفترة القادمة.
وألقى الضابط سامر عزب، كلمة خريجي الدورة، أشاد فيها بالقائمين على الدورة، مؤكدا أهميتها لجهة الارتقاء بمستوى معرفة منتسبي الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان.
وذكر أن الأجهزة الأمنية وبناء على تعليمات القيادة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على احترام وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وفي ختام الحفل، قام عبد الكريم، وهب الريح، وعرار، وسحويل، والأعرج بتوزيع الشهادات على المشاركين.