الاستثمار في دولة الاحتلال: خبراء وأحزاب تعارض وتطالب بالتحقيق
نشر بتاريخ: 21/11/2011 ( آخر تحديث: 21/11/2011 الساعة: 14:55 )
غزة - معا - طالب النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بالتحقيق فوراً في المعلومات التي اوردها الباحث الاقتصادي عيسى سميرات، في دراسته الاقتصادية التي تضمنت وجود استثمارات فلسطينية في المستوطنات الاسرائيلية.
وقال ان على وزارة التجارة والاقتصاد، وهيئة الاستثمار والقطاع الخاص بالاضافة الى لجان مقاومة الجدار والاستيطان، التحقق من هذه المعطيات، واتخاذ الاجراءات المناسبة في مواجهتها.
كما أعرب علي الحايك رئيس جمعيه رجال الاعمال الفلسطينيين بقطاع غزة عن صدمته واستغرابه ازاء معطيات تفيد بأن حجم استثمار رجال أعمال فلسطينيين في اسرائيل داخل الخط الأخضر والمستوطنات في العام 2010 – بلغ 2.5 مليار دولار، وذلك وفقا لحسابات حذرة، فيما تشير حسابات اقل حذرا ان استثماراتهم في اسرائيل تبلغ 5.8 مليار دولار، بينما تبلغ استثماراتهم في الضفة الغربية 1.58 مليار فقط.
وقال الحايك في تصريح صحفي ان هذه الارقام المذهله تستدعي مسائلة السلطة الوطنية ووزارة الاقتصاد الوطني في الضفه الغربية ومعرفه دور الوزارة ازاء هذه القضية الخطيرة التي تمس بالاقتصاد الوطني لا سيما في ظل تعاظم الدعوات لمقاطعة اسرائيل و منتجات المستوطنات في السنوات الاخيرة .
وقد توصل عيسى سميرات من مدينة بيت لحم الى هذه النتيجة في اطار بحثه الذي يعتبر الاول من نوعه، ووفقا لتقديرات سميرات فانه لو استثمرت المبالغ في الضفة الغربية لأدت الى اضافة 213 الف مكان عمل للفلسطينيين.وفوجىء سياسيون واقتصاديون فلسطينيون لدى سماعهم بنتائج هذا البحث، وقالوا بأن حجم هذه الظاهرة مذهل.
واوضح علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بقطاع غزة انه متفاجيء كذلك بعدم وجود ردود فعل اقتصاديه فلسطينية سواء على صعيد القطاعين العام والخاص وبحث هذه الظاهرة التي تبرز وجود حالة من سوء التخطيط والمتابعة والرقابة لدى القطاعين الاقتصاديين الرسمي والمجتمعي.
وحسب السجلات التي حصل عليه سميرات، فان 16 الف رجل أعمال فلسطيني من الضفة الغربية، من الحاصلين على تصاريح دخول دائمة الى اسرائيل أسسوا في اسرائيل وفي المناطق الصناعية من المستوطنات شركات ومصانع في فروع مختلفة ويدفعون ضرائبها لوزارة مالية دولة اسرائيل، ودولة اسرائيل تحتجز اموال الضرائب الفلسطينية.
وشدد الحايك على انه من المحرج فلسطينيا ان ندعو رجال الاعمال العرب والعالميين للاستثمار في فلسطين بينما رجال الاعمال الفلسطينيين يستثمرون في اسرائيل التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني وتضع العراقيل في طريقه وتغلق المعابر وتتحكم فيها وتحاصر غزة متدركا ان الاحتلال له دور كبير في بروز هذه الظاهرة كما دللت على ذلك معطيات الدراسة.
ويعتقد سميرات حسب بأن الحافز الرئيس الذي يدفع المستثمرين الفلسطينيين الى الاستثمار في اسرائيل يكمن في محدودية الاقتصاد الفلسطيني، اذ تسيطر اسرائيل على 60 % من مساحة الضفة الغربية كما تسيطر على مصادر المياه. والقيود التي تفرضها اسرائيل على تنقل البضائع والناس، واغلاق السوق الاسرائيلية امام المنتوجات الفلسطينية.
كل هذه القيود تؤدي الى ارتفاع تكلفة الانتاج في الضفة الغربية بالمقارنة مع التكلفة في اسرائيل. كما ان غلاء اسعار الاراضي او استئجارها جراء النقص بالاراضي، وارتفاع اسعار المياه والكهرباء وفترة الانتظار الطويلة لوصول المواد الخام للمنتج الفلسطيني يؤدي الى زيادة تكلفة الانتاج في الضفة الغربية بحوالي 30 % عن تكلفته في الدول المجاورة.
وقال ان على وزارة التجارة والاقتصاد، وهيئة الاستثمار والقطاع الخاص بالاضافة الى لجان مقاومة الجدار والاستيطان، التحقق من هذه المعطيات، واتخاذ الاجراءات المناسبة في مواجهتها.
كما أعرب علي الحايك رئيس جمعيه رجال الاعمال الفلسطينيين بقطاع غزة عن صدمته واستغرابه ازاء معطيات تفيد بأن حجم استثمار رجال أعمال فلسطينيين في اسرائيل داخل الخط الأخضر والمستوطنات في العام 2010 – بلغ 2.5 مليار دولار، وذلك وفقا لحسابات حذرة، فيما تشير حسابات اقل حذرا ان استثماراتهم في اسرائيل تبلغ 5.8 مليار دولار، بينما تبلغ استثماراتهم في الضفة الغربية 1.58 مليار فقط.
وقال الحايك في تصريح صحفي ان هذه الارقام المذهله تستدعي مسائلة السلطة الوطنية ووزارة الاقتصاد الوطني في الضفه الغربية ومعرفه دور الوزارة ازاء هذه القضية الخطيرة التي تمس بالاقتصاد الوطني لا سيما في ظل تعاظم الدعوات لمقاطعة اسرائيل و منتجات المستوطنات في السنوات الاخيرة .
وقد توصل عيسى سميرات من مدينة بيت لحم الى هذه النتيجة في اطار بحثه الذي يعتبر الاول من نوعه، ووفقا لتقديرات سميرات فانه لو استثمرت المبالغ في الضفة الغربية لأدت الى اضافة 213 الف مكان عمل للفلسطينيين.وفوجىء سياسيون واقتصاديون فلسطينيون لدى سماعهم بنتائج هذا البحث، وقالوا بأن حجم هذه الظاهرة مذهل.
واوضح علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بقطاع غزة انه متفاجيء كذلك بعدم وجود ردود فعل اقتصاديه فلسطينية سواء على صعيد القطاعين العام والخاص وبحث هذه الظاهرة التي تبرز وجود حالة من سوء التخطيط والمتابعة والرقابة لدى القطاعين الاقتصاديين الرسمي والمجتمعي.
وحسب السجلات التي حصل عليه سميرات، فان 16 الف رجل أعمال فلسطيني من الضفة الغربية، من الحاصلين على تصاريح دخول دائمة الى اسرائيل أسسوا في اسرائيل وفي المناطق الصناعية من المستوطنات شركات ومصانع في فروع مختلفة ويدفعون ضرائبها لوزارة مالية دولة اسرائيل، ودولة اسرائيل تحتجز اموال الضرائب الفلسطينية.
وشدد الحايك على انه من المحرج فلسطينيا ان ندعو رجال الاعمال العرب والعالميين للاستثمار في فلسطين بينما رجال الاعمال الفلسطينيين يستثمرون في اسرائيل التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني وتضع العراقيل في طريقه وتغلق المعابر وتتحكم فيها وتحاصر غزة متدركا ان الاحتلال له دور كبير في بروز هذه الظاهرة كما دللت على ذلك معطيات الدراسة.
ويعتقد سميرات حسب بأن الحافز الرئيس الذي يدفع المستثمرين الفلسطينيين الى الاستثمار في اسرائيل يكمن في محدودية الاقتصاد الفلسطيني، اذ تسيطر اسرائيل على 60 % من مساحة الضفة الغربية كما تسيطر على مصادر المياه. والقيود التي تفرضها اسرائيل على تنقل البضائع والناس، واغلاق السوق الاسرائيلية امام المنتوجات الفلسطينية.
كل هذه القيود تؤدي الى ارتفاع تكلفة الانتاج في الضفة الغربية بالمقارنة مع التكلفة في اسرائيل. كما ان غلاء اسعار الاراضي او استئجارها جراء النقص بالاراضي، وارتفاع اسعار المياه والكهرباء وفترة الانتظار الطويلة لوصول المواد الخام للمنتج الفلسطيني يؤدي الى زيادة تكلفة الانتاج في الضفة الغربية بحوالي 30 % عن تكلفته في الدول المجاورة.