ذياب تفتتح اجتماع اللجان الفنية حول الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف
نشر بتاريخ: 23/11/2011 ( آخر تحديث: 23/11/2011 الساعة: 14:29 )
رام الله- معا- افتتحت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب اجتماع اللجان الفنية حول الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء لوضع الموازنات والخطط التنفيذية وذلك اليوم في مقر الاتحاد النسائي العربي.
وتحدثت ذياب عن الاستراتيجية الوطنية باعتبارها الإطار العام لتنفيذ الخطط والبرامج المستقبلية والتعاون مع اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وضرورة عمل خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في كافة القطاعات وخصوصا الصحة والتعليم والقوانين والتشريعات والامن والحماية الاجتماعية،من خلال تعزيز سيادة القانون ووضع الآليات والخطط لتنفيذ المشاريع واستغلال الالتزام الحكومي بقضايا المرأة مما يعطي الفرصة لتشكيل اللجان الفنية لتنفيذ الاستراتيجيات في كافة القطاعات من خلال تحديد الأدوار والمهام لكل الجهات المختلفة لتنفيذ البرامج المستقبلية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتحدث حنا نخلة مدير برنامج أهداف الألفية التابع للأمم المتحدة عن أهداف البرنامج والخطة المستقبلية وإنجازات المشروع في بناء القدرات لعدد من موظفي الوزارات والتدريب المهني ومراجعة القوانين واستراتيجية مناهضة العنف والمنح وتحديد الاحتياجات والمواد التعليمية والمناهج وبناء قاعدة بيانات أساسية حول المرأة في مواقع صنع القرار والعنف الأسري والصحة.
وعرض منسق اللجان الفنية سامي سحويل دور اللجنة الفنية في توجيه سير عمل اللجان الفنية من حيث المضمون والتداخل والتكامل ما بين القطاعات المختلفة والتي تهدف إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء، وتحسين الآليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات وتعزيز الالتزام الحكومي والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص حيث تعتبر الاستراتيجية الإطار العام الذي ينظم عمل الأطراف المتعددة على محور العنف وتحديد الأدوار المختلفة والتداخل بين الجهات المعنية في العمل.
وتحدثت خبيرة النوع الاجتماعي لونا سعادة عن دور الشركاء في المؤسسات الحكومية ( وزارة شؤون المرأة ، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الإعلام) والمؤسسات غير الحكومية ( النسوية والحقوقية ) ووكالة الغوث والقطاع الخاص والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من خلال التشبيك والتنسيق والتعاون على مستوى أعمق.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء إلى تعزيز آليات الحماية والتمكين للنساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن إلى انتهاكات الاحتلال وتعزيز الإطار القانوني والآليات المؤسسية لحماية النساء وتحسين الحماية الاجتماعية للنساء المعنفات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للنساء المعنفات ونظام الحماية والدفاع والسلطة القضائية والشرعية وحماية النساء المعنفات استنادا على حقوق المرأة وتغيير في التوجهات المجتمعية حول العنف ضد النساء من خلال تعزيز مبدأ الوقاية من العنف في التوجه الاستراتيجي للمؤسسات العاملة في حماية حقوق النساء.
وتحدثت ذياب عن الاستراتيجية الوطنية باعتبارها الإطار العام لتنفيذ الخطط والبرامج المستقبلية والتعاون مع اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وضرورة عمل خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في كافة القطاعات وخصوصا الصحة والتعليم والقوانين والتشريعات والامن والحماية الاجتماعية،من خلال تعزيز سيادة القانون ووضع الآليات والخطط لتنفيذ المشاريع واستغلال الالتزام الحكومي بقضايا المرأة مما يعطي الفرصة لتشكيل اللجان الفنية لتنفيذ الاستراتيجيات في كافة القطاعات من خلال تحديد الأدوار والمهام لكل الجهات المختلفة لتنفيذ البرامج المستقبلية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتحدث حنا نخلة مدير برنامج أهداف الألفية التابع للأمم المتحدة عن أهداف البرنامج والخطة المستقبلية وإنجازات المشروع في بناء القدرات لعدد من موظفي الوزارات والتدريب المهني ومراجعة القوانين واستراتيجية مناهضة العنف والمنح وتحديد الاحتياجات والمواد التعليمية والمناهج وبناء قاعدة بيانات أساسية حول المرأة في مواقع صنع القرار والعنف الأسري والصحة.
وعرض منسق اللجان الفنية سامي سحويل دور اللجنة الفنية في توجيه سير عمل اللجان الفنية من حيث المضمون والتداخل والتكامل ما بين القطاعات المختلفة والتي تهدف إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء، وتحسين الآليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات وتعزيز الالتزام الحكومي والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص حيث تعتبر الاستراتيجية الإطار العام الذي ينظم عمل الأطراف المتعددة على محور العنف وتحديد الأدوار المختلفة والتداخل بين الجهات المعنية في العمل.
وتحدثت خبيرة النوع الاجتماعي لونا سعادة عن دور الشركاء في المؤسسات الحكومية ( وزارة شؤون المرأة ، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الإعلام) والمؤسسات غير الحكومية ( النسوية والحقوقية ) ووكالة الغوث والقطاع الخاص والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من خلال التشبيك والتنسيق والتعاون على مستوى أعمق.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء إلى تعزيز آليات الحماية والتمكين للنساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن إلى انتهاكات الاحتلال وتعزيز الإطار القانوني والآليات المؤسسية لحماية النساء وتحسين الحماية الاجتماعية للنساء المعنفات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للنساء المعنفات ونظام الحماية والدفاع والسلطة القضائية والشرعية وحماية النساء المعنفات استنادا على حقوق المرأة وتغيير في التوجهات المجتمعية حول العنف ضد النساء من خلال تعزيز مبدأ الوقاية من العنف في التوجه الاستراتيجي للمؤسسات العاملة في حماية حقوق النساء.