مقر الحكومة ورئيس الوزراء أهم معوقين يعترضان اتفاق المصالحة..

غزة-معا- يعتبر أهم اختبارين للقاء المزمع اليوم بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل هما مقر الحكومة الفلسطينية واسم رئيس الوزراء فيما تبدو كافة النقاط الأخرى وكأنه تم الاتفاق عليها.

ومنذ لحظة توقيع اتفاق المصالحة في آيار/ مايو الماضي فإن نقطة مقر الحكومة هل بغزة أم الضفة؟ واسم رئيس الوزراء ومدى استقلاليته عن حركتي فتح وحماس بمثابة فخ أمام أي اتفاق، وتنجح الحركتان حتى اللحظة في إخفاء توصلهما لأي حل يفك لغزي هاتين النقطتين فيما يترك المجال واسعاً أمام التخمينات والإرهاصات الإعلامية التي "لم يشفٍ غيللها أي مسئول بالحركتين أو يبل ريقها".

وحماس كما تقول صحيفة السبيل الأردنية فإنها تصر على أن يكون مقر الحكومة الانتقالية غزة، وهو هوى يتلاقى مع أبناء غزة، غير آبهة باسم رئيس الوزراء على شرط أن يكون مستقلاً، وهي بذلك تقترب من ترشيح اسمين لهذا المنصب التاريخي كانت مسبقاً قد واربت الباب أمام موافقتها على أحدهما وهو محمد مصطفى والآخر أيدته بقوة وهو مسئول ملف الحصار في القطاع المهندس جمال الخضري.

والترشيحات الأخرى لرئاسة هذه الحكومة التي قيل أن مدتها ستة أشهر حملت خمسة من الأسماء اللامعة لوزراء سابقين ولمسئولين اقتصاديين هامين بالمجتمع الفلسطيني وهم المهندس جمال الخضري، ورجل الأعمال مازن سنقرط، والمستشار الاقتصادي محمد مصطفى، (والذي يعتبر الأوفر حظاً)، وزياد أبو عمرو، ومأمون أبو شهلا.

وفيما يلي سيرة مختصرة عن حياة كل منهم:
جمال الخضري
جمال ناجي الخضري من مواليد مدينة غزة عام 1955، وحاصل على بكالورويس في الهندسة الكهربائية من جمهورية مصر العربية، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني الذي فاز في الانتخابات التشريعية الثانية والتي جرت في يناير 2006، كنائب مستقل عن دائرة غزة.
يعتبر الخضري أحد رواد العمل النقابي والمؤسساتي في فلسطين فهو عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين منذ واحد وعشرين عاماً وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين من 1990 حتى 1997 م ونائب رئيس نقابة المهندسين المنتخب مدة ثلاث سنوات (دورات سابقة).

هذا ويعرف الوزير الخضري بجانب شخصيته الأكاديمية برجل الأعمال الناجح حيث يعمل في المجالين الصناعي والتجاري.كما عمل في دائرة الاتصالات مدة عشرة سنوات، وتقلد فيها مواقع عدة ،وهو عضو سابق في مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) مدة سنتين.

وتربط الخضري علاقات قوية ومميزة مع العديد من الشخصيات الدبلوماسية والرسمية (الفلسطينية والإسلامية والعربية) على المستويين الداخلي والخارجي.

كما شارك الوزير الخضري في صياغة الأنظمة واللوائح الداخلية للمؤسسات ذات العلاقة وأشرف على العديد من انتخابات النقابات والمؤسسات الوطنية ورعا مسيرة العمران والمشاريع التطويرية والمؤتمرات العلمية في الجامعة الإسلامية، وفي كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية.

مازن سنقرط
يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركات سنقرط العالمية، والتي تعمل في قطاعات مختلفة تشمل استثمارات صناعية وسياحية وزراعية وتجارية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.

وهو وزير سابق لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، عضو مجلس إدارة في صندوق الاستثمار الفلسطيني، شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة لكل من هيئة تشجيع الاستثمار، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، ويحمل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الإنتاج والإدارة والصناعة من جامعة نوتنغهام في بريطانيا.

محمد مصطفى
تم تعيين د. محمد مصطفى رئيساً لصندوق الاستثمار الفلسطيني منذ أواخر العام 2005 ، وهو كذلك المستشار الاقتصادي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس، ومنذ استلامه لهذه المسؤولية، قام بوضع وتنفيذ استراتيجية جديدة طموحة للصندوق، ليصبح اليوم اكبر مؤسسة استثمارية فلسطينية تدير برنامجاً استثمارياً يتعدى حجمه 4 مليارات دولار، يغطي عدة قطاعات اقتصادية حيوية.

وقد قام في هذا الإطار بتأسيس عدة شركات كبرى من أهمها: شركة الوطنية موبايل، وشركة مجموعة عمار العقارية، وشركة الريحان.

كما قام د. مصطفى مؤخراً بقيادة جهود صندوق الاستثمار الفلسطيني لتأسيس صندوق النمو الفلسطيني للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع "أبراج كابيتال "، كما قاد عملية تأسيس صندوق للاستثمار في الأسهم الفلسطينية بالتعاون مع "رسملة للاستثمار" الإماراتية.

وقد شهدت العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي بالكفاءة والشفافية العالية لعمل الصندوق خلال هذه الفترة. وقبل أن يلتحق بصندوق الاستثمار الفلسطيني، عمل د. مصطفى لأكثر من 15 عاماً مع البنك الدولي في واشنطن. في عدة وفي عدة مجالات، من بينها التنمية الاقتصادية، والإصلاح الاقتصادي، وتمويل المشاريع وتنمية القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية.

عمل د. مصطفى كذلك كمستشار للإصلاح الاقتصادي والخصخصة لحكومة دولة الكويت، ومستشار لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، كما أنه كان المدير التنفيذي المؤسس لمجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).

د. مصطفى حائز على شهادة الدكتوراه والماجستير في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد.

زياد أبو عمرو
ولد في 1950 بغزة، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي فيها وفي مصر، وأكمل تعليمه الجامعي في دمشق، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الشؤون الدولية والعلوم السياسية من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة متزوج وله خمسة أطفال.

بدأ التدريس في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية منذ 1985 أستاذا للدراسات السياسية والثقافية وعمل في مجال الدراسات الدولية ألف كتبا يتناول أحدها الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، انتخب زياد أبو عمرو في 1996 نائبا في المجلس التشريعي بصفة مستقل عن إحدى دوائر مدينة غزة، وانتخب مجددا نائبا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير/كانون الثاني 2006 بعدما كسب أكثر من 55 ألف صوت.

شغل من أبريل/نيسان 2003 إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه منصب وزير الثقافة في حكومة محمود عباس في عهد رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ثم عين وزيرا للخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تشكلت في 18 مارس/آذار 2007 برئاسة إسماعيل هنية.
بعد اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس في القاهرة مطلع مايو/أيار 011, تردد اسمه بين أسماء مرشحة لتشكيل حكومة كفاءات أو تكنوقراط.

مأمون أبو شهلا
ولد "مأمون عبد الهادي حسن أبو شهلا" في مدينة عكا في 15 يونيو 1943 وحصل على تعليمه في غزة ومصر والمملكة المتحدة، وهو يحمل شهادة محاسب معتمد، لكنه أمضى جل حياته العملية كرجل أعمال، عمل في فلسطين والأردن ومصر وليبيا والمملكة المتحدة، حيث عاش وعمل لمدة تقارب 22 عاماً، وهو بريطاني من أصل فلسطيني، ومتزوج ولديه أربعة أبناء وهم يعيشون في غزة منذ حوالي 5 سنوات.

ويملك أبو شهلا ويدير 3 شركات في غزة تعمل في مجال المقاولات في معدات البنية التحتية والحاسوب وتقنية المعلومات بالإضافة إلى لوازم المستشفيات.
وهو عضو مجلس إدارة في بعض من الشركات الفلسطينية وهي بنك فلسطين وجامعة الأزهر وجمعية عطاء غزة وصندوق التقاعد ومركز التجارة الفلسطيني وشركة الاتصالات الفلسطينية.