الخطيب يجدد التزام الحكومة والسلطة بدعم حرية الصحافيين وحقوقهم

رام الله -معا- اجمع المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها نقابة الصحافيين الفلسطينيين، امس، بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة" إفلات قتلة الصحافيين من العقاب"، على اهمية تشكيل ائتلاف اعلامي حقوقي على المستوى الوطني للضغط باتجاه ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والاعتداءات بحق الصحافيين الفلسطينيين، مشددين على ضرورة انتهاج سياسة واضحة في هذا الاتجاه عبر التوثيق القانوني لهذه الجرائم والانتهاكات تمهيدا للملاحقة القانونية وانهاء الحصانة لمرتكبي الجرائم بحق الصحافيين.

وطالب المشاركون في الورشة التي جرى عقدها بمشاركة الناطق الرسمي باسم الحكومة د.غسان الخطيب، والمستشار القانوني لمؤسسة الحق، ناصر الريس، ونقيب الصحافيين الفلسطينيين د. عبد الناصر النجار، ومنسق مشروع السلامة المهنية في نقابة الصحافيين، منتصر حمدان، باهمية توسيع نطاق التكامل في الادوار ما بين المؤسسات الاعلامية ونقابة الصحافيين والمؤسسات الحقوقية، بغية توفير البيئة الآمنة لعمل الصحافيين والحد من الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

وجدد الخطيب في كلمته بهذه المناسبة التزام الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية بحرية العمل الصحفي ودعم حقوق الصحافيين، مشيدا بمستوى العلاقة المهنية القائمة مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين والصحافيين الميدانين.

وقال الخطيب " اليوم العالمي لمقاومة افلات قتلة الصحافيين من العقاب هو مناسبة لكي تقوم كل الاطراف بمراجعة الواقع المتعلق بالعمل الصحفي واهمية مضاعفة الجهود لكي لا يكون هناك افلات من العقاب لمن يرتكبوا جرائم القتل بحق الصحافيين".

واضاف"كما انه مناسبة لجميع الاطراف لكي تفكر بجرأة من اجلا اتخاذ الاجراءات الضامنة للحد من تعريض الصحافيين للاذى بمختلف انواعه "، مشيرا الى ان فلسطين الواقعة تحت الاحتلال لها حصة كبيرة من الاعتداءات والانتهاكات ما جعل فلسطين من اكثر المناطق التي يتعرض فيها الصحافيين للاذى والملاحقة والاعتقال والاحتجاز والاستهداف.

وعبر الخطيب عن أمله في ان يقود اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حركة حماس ،خالد مشعل ليكون يوما فارقا في حياة الفلسطينيين باتجاه تفكيك حالة الانقسام التي ألحقت الكثير من الأذى بالشعب الفلسطيني بما في ذلك المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة .

وقال "نامل ان يكون هذا الموضوع محط بحث بين حركتي حماس وفتح لتحقيق انفراج حقيقي في هذا الملف وان يكون مناسبة لتغير الأجواء يؤدي للحد من الظروف الصعبة التي يعمل فيها الصحافيون.

واشار الخطيب الى مستوى تراجع الانتهاكات والاعتداءات على الصحافيين في الضفة الغربية، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع نقابة الصحافيين ، لكنه في الوقت ذاته اكد ان وقوع بعض الخروقات والتجاوزات ما هي الا حالات شاذة ولا تعبر عن سياسة وتوجهات الحكومة.

من جانبه اكد النجار، على عزم النقابة مواصلة العمل من اجل جمع الوثائق والادلة بهدف تقديمها للاتحاد الدولي للصحفيين كمقدمة لعملية محاكمة لضباط في جيش الاحتلال مسؤولين عن انتهاكات بحق صحفيين فلسطينيين، والعمل من رفع دعاوى ضد قادة في جيش الاحتلال.

واشار النجار الى أن 24 صحفيا فلسطينيا استشهدوا منذ عام 2002، منهم 20 برصاص الاحتلال الإسرائيلي، و4 خلال تغطيتهم لحروب خارج الوطن، مشيرا الى التحديات التي تعيق عمل الصحفيين الفلسطينيين، ومن أهمها الاحتلال ومعيقاته، وعمليات القتل والاعتقال بحقهم، إضافة إلى الانتهاكات الفلسطينية الداخلية بحق الصحفيين والمتمثلة بإجراءات الاستدعاء والتحقيق معهم، إضافة إلى تشكيل أجسام بديلة لنقابة الصحفيين في قطاع غزة.

واشار النجار الى ان الاحتلال يعتبر المصدر الرئيسي للانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين، موضحا ان هناك خمسة صحافيين مازالوا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال منهم نواف العامر، ومحمد بشارات، رائد الشريف، وإسراء سلهب التي جرى تجديد توقيفها مؤخرا، الامر الذي يستدعي العمل الحثيث من اجل مواجهة هذه السياسة الاسرائيلية ، كما اشار الى انتشار الحواجز العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية التي يصل عددها الى اكثر من 400 حاجزا تلعب دورا في اعاقة حركة وتنقل الصحافيين مع مضاعفة هجمات المستوطنين على الصحافيين واستهدافهم.

وتابع " رغم الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الصحافيين واستهدافهم لكنه للاسف فان هناك انتهاكات واعتداءات داخلية من اطراف فلسطينية لحقوق الصحافيين بفعل الانقسام القائم التي منها اقدام حركة حماس على اقتحام مقر النقابة واختطافه والايعاز لبعض الصحافيين المحسوبين عليها بتشكيل لجنة تسيير اعمال اضافة الى مواصلتها ملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم واخضاعهم للاستجواب والاحتجاز وحظر اية نشاطات اعلامية الا بموافقة لجنة تسيير الاعمال التي تسيطر على مقر النقابة في غزة وموافقة حركة حماس على ذلك.

واضاف " وهناك ايضا اعتداءات وتجاوزات تقع من قبل الاجهزة الامنية في الضفة الغربية بحق الصحافيين من خلال الاستدعاء والاستجواب "، مؤكدا ان النقابة تتابع هذه الانتهاكات بصورة دائمة من خلال مكتب رئاسة الوزراء ومكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة.

من ناحيته اشار الريس الى وجود اشكالية حقيقية فيما يخص ازدواجية المرجعية القانونية الناظمة لعمل الصحافيين في الاراضي الفلسطينية بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام.

وقال "إن المرجعية القانونية الناظمة للعمل الصحفي في فلسطين مرجعية قديمة، تتعامل مع قضايا الاعتداء على الصحفيين بأنها جنح لا جرائم، ولذلك لا تشكل عقابا رادعا ما يؤدي لزيادة الانتهاكات"، مشيرا الى أن المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني، تؤكد أن كل اعتداء على الحقوق لا تسقط الجريمة الناشئة عنه بالتقادم، ما يعطي دافعا للمعتدى عليهم بتقديم شكاوى ضد المعتدين حتى بعد مرور الزمن، داعيا لتشجيع الضحايا على المطالبة بحقوقهم، وتعزيز ذلك الوعي الذي يحقق العدالة لأصحاب الحق ويخلق حالة من الردع.

وقام الريس بتعداد انواع الانتهاكات والجرائم التي تبدأ من حيث الخطورة بتنفيذ جرائم قتل والتعذيب والاعتقال والاختطاف وصولا الى منع التغطية الاعلامية ، موضحا ان مؤسسة الحق تؤكد وجود تراجع مستوى الاعتداءات والانتهاكات لحقوق الصحافيين في الضفة الغربية مقارنة مع الوضع قبل عدة سنوات .

واكد انه في هذه المناسبة يجب مواصلة العمل من اجل ضمان عدم افلات قتلة الصحافيين من العقاب ، مشيرا الى ان الخطوات المطلوبة هي التمسك من قبل المتضررين من هذه الانتهاكات بمساءلة ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات في الضفة وغزة، اضافة الى تشجيع وحث الضحايا بحقوقهم وعدم التنازل عنها لتعزيز فكرة عدم افلات القتلة من العقاب الامر الذي سوف ينعكس بصورة واضحة على الحد من هذه الانتهاكات خاصة في ظل ان المجتمع الدولي اقر بان هناك انواع من الجرائم لا تسقط بالتقادم .

كما أكد على اهمية الحاجة لتطوير القوانين المعمول بها في الاراضي الفلسطينية التي تعود لسنوات الثلاثينيات كما هو الحال في قطاع غزة والستينات في الضفة الغربية.

وأوصى المشاركون في الورشة باهمية العمل من اجل ضمان تفعيل دور المؤسسات الاعلامية المحلية في دعم وإسناد الصحافيين الذي يتعرضوا للانتهاكات وتوفير المعدات والادوات اللازمة لضمان سلامتهم المهنية اثناء العمل، كما طالبوا بضرورة توفير التأمين الخاص بالصحافيين العاملين في مناطق الصراعات والنزاعات التي تضمن تعويضهم في حال تعرضهم لاي شكل من اشكال الاستهداف والاعتداء، في حين اكدوا على اهمية التوثيق القانوني لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيين الفلسطينيين.

من جانبه اكد منسق مركز السلامة المهنية منتصر حمدان ، في كلمته خلال الورشة على اهمية تكامل الادوار بين المؤسسات الإعلامية والدولية لانجاح فعاليات مناسبة اليوم العالمي لمقاومة افلات قتلة الصحافيين من العقاب، داعيا الى ضرورة تشكيل ائتلاف اعلامي حقوقي لمتابعة تنفيذ مثل هذه الفعاليات من اجل الضغط باتجاه وقف هذه الانتهاكات وضمان عدم افلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

وكان أعضاء الحملة العالمية للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX) الذين يمثلون 95 مؤسسة دولية وإقليمية ووطنية، قد اختاروا خلال مؤتمرهم العام الذي عقد في حزيران الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 23 تشرين الثاني من كل عام يوما لإنهاء الإفلات من العقاب، لمصادفته الذكرى السنوية لهجوم كان الأكثر دموية على الصحفيين في التاريخ الحديث، وهو: مجزرة ماجوينداناو في الفلبين عام 2009 والتي قتل فيها 32 صحفيا.