العمل البرلمانية تناقش موضوع الاستثمار باسرائيل والطاقة وقانون الشركات
نشر بتاريخ: 24/11/2011 ( آخر تحديث: 24/11/2011 الساعة: 15:50 )
رام الله- معا- شدد النائب د. أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي على ضرورة استيضاح ما نشر في الإعلام حول الاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل والتي بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار متسائلا عن دور وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الجانب الهام.
واكد ابو هولي على أهمية متابعة الموضوع من كافة الجوانب، وقررت المجموعة توجيه رسالة استيضاح إلى رئيس الوزراء د. سلام فياض حول هذه الموضوع وعقد جلسات لاحقة لمتابعة نقاشه .
جاء ذلك في اجتماع عقدته مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله حضره كل من النواب: د. أحمد أبو هولي وقيس عبد الكريم ود. سهام ثابت ود.عبد الرحيم برهم ود. نجاة الاسطل وإبراهيم المصدر ويحيى شامية وعبد الحميد العيلة وجمال حويل. وحضور د. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، حيث قدم شرحا عن واقع الطاقة المتجددة في فلسطين والعراقيل التي تواجه تطويرها على الصعيدين الدستوري والاقتصادي، واتفقت المجموعة على استكمال نقاش الموضوع في جلسات لاحقة.
يشار هنا إلى أن فلسطين تعتبر الدولة الثالثة بعد قبرص وإسرائيل في الشرق الأوسط من حيث استخدام الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة حرارية، وصرح كتانة انه سيتم افتتاح محطة توليد طاقة كهربائية من أشعة الشمس بقوة نصف ميجا في شهر شباط القادم في أريحا.
وطلبت المجموعة من د. كتانة تزويدها بكل البيانات والتقارير والدراسات في هذا المجال الحيوي والهام بالنسبة لفلسطين من حيث الاقتصاد والبيئة ودور سلطة الطاقة في تشجيع استخدام هذه التقنية الهامة.
واستعرضت المجموعة الرسالة التي وجهتها إلى سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن وطالبته بتجميد عمل قانون ضريبة الدخل، وتضمنت الرسالة عدة نقاط هامة منها ما هو دستوري واقتصادي وسياسي، واستمعت إلى مداخلة الأخ جمال الخطيب مساعد الأمين العام للشؤون القانونية حول القانون المذكور ، والذي أكد على عدم جواز تشريع قانون ضريبي إلا من السلطة التشريعية.
وقررت المجموعة تأجيل مناقشة قانون الشركات لجلسات قادمة؛ وذلك ليتسنى لأعضاء المجموعة دراسته بشكل معمق من كافة الجوانب.
يذكر أن الرئيس محمود عباس ( أبو مازن) قد أحال مشروع قانون الشركات إلى التشريعي لدراسته ورفع التوصيات الخاصة به.
واكد ابو هولي على أهمية متابعة الموضوع من كافة الجوانب، وقررت المجموعة توجيه رسالة استيضاح إلى رئيس الوزراء د. سلام فياض حول هذه الموضوع وعقد جلسات لاحقة لمتابعة نقاشه .
جاء ذلك في اجتماع عقدته مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله حضره كل من النواب: د. أحمد أبو هولي وقيس عبد الكريم ود. سهام ثابت ود.عبد الرحيم برهم ود. نجاة الاسطل وإبراهيم المصدر ويحيى شامية وعبد الحميد العيلة وجمال حويل. وحضور د. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، حيث قدم شرحا عن واقع الطاقة المتجددة في فلسطين والعراقيل التي تواجه تطويرها على الصعيدين الدستوري والاقتصادي، واتفقت المجموعة على استكمال نقاش الموضوع في جلسات لاحقة.
يشار هنا إلى أن فلسطين تعتبر الدولة الثالثة بعد قبرص وإسرائيل في الشرق الأوسط من حيث استخدام الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة حرارية، وصرح كتانة انه سيتم افتتاح محطة توليد طاقة كهربائية من أشعة الشمس بقوة نصف ميجا في شهر شباط القادم في أريحا.
وطلبت المجموعة من د. كتانة تزويدها بكل البيانات والتقارير والدراسات في هذا المجال الحيوي والهام بالنسبة لفلسطين من حيث الاقتصاد والبيئة ودور سلطة الطاقة في تشجيع استخدام هذه التقنية الهامة.
واستعرضت المجموعة الرسالة التي وجهتها إلى سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن وطالبته بتجميد عمل قانون ضريبة الدخل، وتضمنت الرسالة عدة نقاط هامة منها ما هو دستوري واقتصادي وسياسي، واستمعت إلى مداخلة الأخ جمال الخطيب مساعد الأمين العام للشؤون القانونية حول القانون المذكور ، والذي أكد على عدم جواز تشريع قانون ضريبي إلا من السلطة التشريعية.
وقررت المجموعة تأجيل مناقشة قانون الشركات لجلسات قادمة؛ وذلك ليتسنى لأعضاء المجموعة دراسته بشكل معمق من كافة الجوانب.
يذكر أن الرئيس محمود عباس ( أبو مازن) قد أحال مشروع قانون الشركات إلى التشريعي لدراسته ورفع التوصيات الخاصة به.