فياض يدعو المجتمع الدولي إلى إلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها

رام الله- معا- عقد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، في مستهل زيارته إلى العاصمة النرويجية أوسلو، جلسة مباحثات مع يوناس ستوره وزير الخارجية النرويجي، والذي تتولى بلاده مسؤولية تنسيق عمل لجنة المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الوطنية، وذلك في اطار المشاورات السنوية التي تجريها الحكومة الفلسطينية مع النروي.

وتركز البحث خلال الاجتماع، حول التطورات السياسية، وتوجهات السلطة الوطنية في المرحلة القادمة من أجل تعميق جاهزية مؤسساتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بقدراتها في تقديم الخدمات للمواطنين، سيما بعد الاقرار الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة بنجاح السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وبما يفوق قدرة مؤسسات دول قائمة.

وقدم رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، ووزير التخطيط والتنمية الادارية د.علي الجرباوي، شرحاً مفصلاً حول أولويات عمل السلطة الوطنية، واعتبر فياض أن مهمة انهاء الانقسام، واعادة توحيد الوطن ومؤسسات السلطة الوطنية، وضمان وحدة الولاية السياسية والقانونية والجغرافية للسلطة الوطنية على كل من قطاع غزة والضفة الغربية، تشكل الأولوية القصوى أمام شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية، لضمان ترسيخ الجاهزية الوطنية لاقامة دولة فلسطين، وانهاء كل المعيقات والذرائع التي تضمنها تقرير مجلس الأمن نحو الاقرار السياسي بحق شعبنا في تجسيد سيادته على أرض وطنه، وقبول فلسطين عضواً كاملاً في الأسرة الدولية.

وأشار فياض خلال اللقاء إلى أن السلطة الوطنية تعمل، وبأقصى ما لديها من امكانيات، من أجل ترسيخ ركائز الدولة وبنيتها التحتية في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المناطق المسماه (ج) بما فيها الأغوار، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، والذي يحتاج بصورة ماسة إلى البدء في تنفيذ برامج اعادة الاعمار، وتأهيل بنيته التحتية التي دُمرت أثناء العدوان على القطاع.

وشدد رئيس الوزراء على أن النجاح في انجاز هذه القضايا الهامة والمصيرية لشعبنا ومستقبل السلام يتطلب تدخلاً فاعلاً وملموساً من المجتمع الدولي لالزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة، وخاصة وقف الاستيطان، ورفع الحصار عن شعبنا، سيما في قطاع غزة.

واعتبر فياض أن انجازات السلطة الوطنية التي تحققت على مدار السنوات الماضية تظل مهددة بالتقويض، ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية، والتدخل الفاعل لانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى إلزام اسرائيل بالاقلاع عن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، وقال "إن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي تشكل ثلثي ايرادات السلطة الوطنية، ودون إلزام اسرائيل بتحويل هذه الأموال بصورة فورية وشهرية وفقاً للاتفاق الموقع معها، فسيكون من المستحيل تمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزامااتها، كما سيكون من غير الممكن توفير أي ثقة لدى شعبنا بجدية اسرائيل في التقدم بأي عملية سياسية".

وأكد فياض على أن تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام، وبالقدر الذي يشكل فيه مصلحة وطنية عليا لشعبنا، فإنه أيضاً يشكل مصلحة دولية، حيث لا يمكن إقامة دولة فلسطينية، وانجاز حل سياسي دائم دون قطاع غزة. مشيراً إلى أن الاجماع الدولي يؤكد دوماً على أن دولة فلسطينية مستقلة يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار في المنطقة.

من ناحيته أكد وزير الخارجية النرويجي السيد يوناس ستوره، على وقوف النرويج إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذللك حقه في إقامة دولته المستقلة، وجدد التزام بلاده بمواصلة العمل على دعم السلطة الوطنية وتحقيق السلام في المنطقة.

هذا وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وفي وقت سابق من صباح اليوم، قد وضع باقة من الزهور احتراماً لأرواح الضحايا الذين سقطوا جراء العمل الارهابي الذي تعرضت له النرويج قبل أشهر.

وجدد فياض تضامن الشعب الفلسطيني مع شعب النرويج ضد هذه الجرائم الارهابية وتعاطفه مع أهالي الضحايا، وعبر عن تقديره العميق لعلاقات التضامن والصداقة التي تجمع الشعبين، كما عبر عن شكره للدعم المتواصل الذي تقدمه النرويج للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ووقوفها الثابت والدائم مع الحقوق الفلسطينية.