التشريعي يقرر توجيه رسالة لفياض لمناقشة الاستثمار الفلسطيني باسرائيل

غزة- معا- قررت اللجنة المالية في المجلس التشريعي الفلسطيني توجيه رسالة لرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض لمناقشة الاستثمار الفلسطيني في إسرائيل وموضوع الطاقة المتجددة ومشروع قانون الشركات.

شدد النائب أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي على ضرورة استيضاح ما نشر في الإعلام حول الاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل والتي بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار متسائلا عن دور وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الجانب الهام، ومؤكدا على أهمية متابعة الموضوع من كافة الجوانب.

كما قررت المجموعة توجيه رسالة استيضاح إلى رئيس الوزراء د. سلام فياض حول هذه الموضوع وعقد جلسات لاحقة لمتابعة نقاشه.

جاء ذلك في اجتماع عقدته مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله حضره كل من النواب: د. أحمد أبو هولي وقيس عبد الكريم ود. سهام ثابت ود.عبد الرحيم برهم ود. نجاة الاسطل وإبراهيم المصدر ويحيى شامية وعبد الحميد العيلة وجمال حويل. وحضور د. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، حيث تم تقديم شرحا عن واقع الطاقة المتجددة في فلسطين والعراقيل التي تواجه تطويرها على الصعيدين الدستوري والاقتصادي، واتفقت المجموعة على استكمال نقاش الموضوع في جلسات لاحقة.

يشار إلى أن فلسطين تعتبر الدولة الثالثة بعد قبرص وإسرائيل في الشرق الأوسط من حيث استخدام الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة حرارية.

وقال كتانة انه سيتم افتتاح محطة توليد طاقة كهربائية من أشعة الشمس بقوة نصف ميجا في شهر شباط القادم في أريحا.

وطلبت المجموعة من كتانة تزويدها بكل البيانات والتقارير والدراسات في هذا المجال الحيوي والهام بالنسبة لفلسطين من حيث الاقتصاد والبيئة ودور سلطة الطاقة في تشجيع استخدام هذه التقنية الهامة.

واستعرضت المجموعة الرسالة التي وجهتها إلى الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وطالبته بتجميد عمل قانون ضريبة الدخل، وتضمنت الرسالة عدة نقاط هامة منها ما هو دستوري واقتصادي وسياسي، واستمعت إلى مداخلة جمال الخطيب مساعد الأمين العام للشؤون القانونية حول القانون المذكور، والذي أكد على عدم جواز تشريع قانون ضريبي إلا من السلطة التشريعية.

وقررت المجموعة تأجيل مناقشة قانون الشركات لجلسات قادمة، وذلك ليتسنى لأعضاء المجموعة دراسته بشكل معمق من كافة الجوانب.

يذكر أن الرئيس محمود عباس قد أحال مشروع قانون الشركات إلى التشريعي لدراسته ورفع التوصيات الخاصة به.