|
القيادة المركزية لجبهة التحرير تعلن المشاركة في اتحاد نقابات العمال
نشر بتاريخ: 25/11/2011 ( آخر تحديث: 25/11/2011 الساعة: 01:17 )
نابلس- معا- زار وفد من القيادة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية برئاسة ممثل القيادة المركزية للجبهة في الضفة الغربية ومسؤول المنظمات الجماهيرية المركزية النقابي الدكتور سعيد أبو عباه وممثل القيادة المركزية للجبهة في محافظة طولكرم محمد أبو معرة المقر العام لاتحاد لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس حيث كان في استقبالهم عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين ناصر يونس وعضو الأمانة العامة للاتحاد سكرتير محافظة جنين باير سعيد وتيسير عقوب رئيس نقابة الخدمات العامة في محافظة نابلس.
وقدم وفد جبهة التحرير الفلسطينية أحر التهاني والتبريكات للاتحاد بمناسبة نجاح الاتحاد في عقد دورة انتخابات النقابات العامة ونقل وفد الجبهة هموم ومشاكل العمال إلى الإخوة في الاتحاد العام للنقابات. وأكد أبو عباه على الدور الريادي النضالي والنقابي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يعمل من أجل الدفاع عن حقوق العمال وبناء مؤسسة نقابية تساهم في تطوير وتنمية المجتمع المدني الفلسطيني، ويعمل على تعزيز واقع النضال الوطني لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة التي توفر العيش الآمن لمواطنيها. واعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الامتداد التاريخي للحركة النقابية الفلسطينية التي تشكلت في بداية العشرينات من القرن الماضي. وعلى الصعيد الوطني أكد أبو عباه بان منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الشرعي للوحدة الوطنية الفلسطينية، وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وان الانتخابات العمالية والنقابية يجب أن تقوم على أساس قانوني عصري يستند إلى مبدأ النسبية الكاملة، لتحقيق أعلى معدل من تمثيل حقيقي لقوى الشعب الفلسطيني، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع القوى الفلسطينية ودعا إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من فرض سلطة القانون و النظام. واعتبر أن اعز هدية تقدم لتخليد ذكرى الرئيس القائد أبو عمار هي وحدتنا الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي قادها وناضل في سبيل الحفاظ عليها. وأكد على قرار القيادة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية برئاسة أمينها العام علي اسحق في اجتماعها الأخير مشاركة كتلتها النقابية العمالية ( كتلة التحرير العمالية ) في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وتنسيب كافة أعضاء كتلتها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كإطارنفابي عمالي جامع للحركة النقابية العمالية الفلسطينية في الوطن. وبدوره أكد أبو عمرة على الضرورة الملحة لوحدة الحركة النقابية العمالية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العمالية على الصعيد الوطني وفي مناطق الشتات على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل والخروج من حالة الانقسام. وطالب بتكثيف كل الجهود العمالية والنقابية للدفاع عن حقوق العمال الأكثر تضررا في شرائح المجتمع جراء البطالة المتفشية التي وصلت إلى أعلى المعدلات في العالم من جهة، وبطش وعدوان الاحتلال الذي يستهدف المصانع والورش وكافة مصادر تامين قوتهم ورزقهم وحقوقهم من جهة أخرى. ومن جهته أكد يونس على أن أبواب الاتحاد مفتوحة دوما لكتلة التحرير العمالية و لجميع العمال وذلك من أجل مساعدتهم في حل قضاياهم المطلبية العادلة وأكد على أن جبهة التحرير الفلسطينية هي إحدى فصائل منظمة التحرير الرئيسية ورحب بمشاركة كتلتها العمالية في الدورة القادمة لانتخابات اتحاد نقابات عمال فلسطين التي ستعقد الشهر القادم. وطالب المجتمعون الاهتمام بقضايا العمال والحد من ظاهرة البطالة المتفشية عبر برنامج وطني محدد ومنصف يساوي بين جميع الفئات المتضررة دون تمييز وتأمين حقوقهم وحقوق عائلاتهم في التعليم والضمان الصحي، وتوفير حياة حرة كريمة تليق بنضالهم المستمر باعتبارهم الرافد الرئيسي لاستمرار كفاح شعبنا الوطني نحو الحرية والاستقلال وبناء أساس متين لاقتصاد وطني حر يرسي معالم الدولة ذات السيادة الكاملة. وطالبوا الحكومة بتوفير أبسط مقومات الحياة الرئيسية لطبقتنا العاملة منها توفير التأمين الصحي ليخدم أكبر طبقة ممكنة من العمال الفلسطينيين، وتوفير الدعم المادي والمساعدات الطارئة لهم، عن طريق تفعيل برنامج البطالة وتوفير فرص عمل لهم وإدراج قضيتهم على أجندة الحكومة بشكل رسمي، ووضعها على سلم أولوياتها، وفتح المحاكم العمالية للدفاع عن حقوق العمال. كما أكدوا على ضرورة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الذي يمارس ضغوطاته وممارساته التعسفية على أبناء شعبنا، وتسبب برفع البطالة بالأرض الفلسطينية، ورفع درجة الفقر لدى عمالنا. ودعوا أبناء شعبنا بعدم التعامل بصناعات المستوطنات الإسرائيلية والالتزام بقرار الحكومة بعدم التعاطي أو التعامل بهذه الصناعات. وأكدوا على قرار الرئيس بعدم التعامل بتلك الصناعات أو العمل بتلك المستوطنات لأن هذا العمل يرفع ويزيد من قدرة الاقتصاد الإسرائيلي. كما طالبوا وزارة العمل على تطوير وتفعيل دائرة الأمن والسلامة المهنية، مؤكدين على ضرورة إيجاد فرص عمل لكافة العمال خاصة للعاملين في المستوطنات والطرق الالتفافية، حتى يتمكنوا من العيش الكريم والمناسب، وعلى ضرورة رسم إستراتيجية وطنية شاملة لمقاطعة منتجات المستوطنات وتفعيل الدور الشعبي لتحقيق هذه الغاية. |