وثائق تكشف تفاصيل إقامة مستوطنة بالضفة بدعم وتمويل حكومة إسرائيل

بيت لحم-معا- كشفت وثائق جديدة تفاصيل إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية ميغرون قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية على أراض فلسطينية بملكية خاصة وبدعم وتمويل من حكومة إسرائيل.

وأفادت صحيفة هآرتس الناطقة بالعبرية اليوم الجمعة أن إقامة بؤرة ميغرون بدأت برسالة قصيرة في العام 1999 بعثها رامي عكراي الموظف في وحدة مراقبة تابعة لما يسمى بـ"الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي إلى رئيس "الإدارة المدنية"، وشعبة الإستخبارات العسكرية وقائد اللواء العسكري في منطقة رام الله.

وقال عكراي في رسالته إنه تم شق طريق إلى البؤرة الاستيطانية الجديدة في أراض بملكية فلسطينية خاصة وفي "نقطة الحدود رقم 748 الواقعة غرب الشارع الإلتفافي حول رام الله".

وقالت هآرتس إنها حصلت على الملف الكامل الذي يوثق مراحل إقامة بؤرة "ميغرون"، وتبين أن المبادر لإقامتها هو رئيس مجلس مستوطنات "بنيامين" في منطقة رام الله وشمال القدس الشرقية بنحاس فالرشطاين.

وأضافت أن أسلوب إقامة بؤرة "ميغرون" كان نموذجا تم استخدامه لإقامة بؤر استيطانية عشوائية أخرى في الضفة من خلال وضع حاويات في قطعة أرض بملكية فلسطينية خاصة بزعم أنها موقعا أثريا أو منشأة بنى تحتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شق الطريق الإلتفافي حول رام الله بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، حوّل الجبل المطل على الطريق إلى موقع إستراتيجي، وتم الإعلان عنه موقعا أثريا الأمر الذي مكن السلطات الإسرائيلية من إقامة بؤرة "ميغرون".

وتؤكد الوثائق في "ملف ميغرون" أنه على عكس مزاعم المستوطنين بأن الأرض التي اقيمت فيها البؤرة الإستيطانية كانت "أرضا لرعي المواشي"، فإن صورا تم التقاطها من الجو بالعام 1997 أظهرت بشكل واضح أن هذه الأرض كانت مزروعة وأنها مسجلة في الدوائر العقارية باسم مواطنين فلسطينيين من قريتي دير دبوان وبرقة.

وتبين الوثائق أن فالرشطاين تحايل من أجل سيطرة إسرائيل على الأرض التي أقيمت فيها بؤرة "ميغرون" ولكن في نهاية المطاف تعاونت "الإدارة المدنية" معه وتقرر نصب هوائي لأجهزة الهواتف الخلوية في المكان.

وأكد الصحيفة على أن الهوائي كان مجرد ذريعة لأنه مع بدء نصبه في الأرض دخلها المستوطنون الأوائل. وفي العام 2002 رفض المستوطنون في المكان نصب هوائي ثان، بحجة الإشعاعات المسرطنة، الأمر الذي جعل شركة الهواتف الخلوية الإسرائيلية "بيليفون" تتخلى عن المكان في حين بقي فيه المستوطنون.

وتبيّن الوثائق أن المساعدات الأكبر التي حصلت عليها بؤرة "ميغرون" قدمتها وزارة الإسكان الإسرائيلية التي مولت إعداد مخطط لإسكان 180 عائلة وتطوير البنى التحتية ومد خطوط كهرباء واتصالات وإضاءة وتخطيط شوارع موصلة إلى البؤرة الاستيطانية وبداخلها وإقامة سياج حول البؤرة.

وفي العام 2003 تم تغيير خريطة البؤرة الاستيطانية بحيث تستوعب 500 عائلة بدلا من 180 عائلة، وفي موازاة ذلك استثمرت حكومة إسرائيل أموالا في البنى التحتية العامة في البؤرة.

وأضاف المستشار القانوني أنه تم فتح 56 ملفا ضد بناء غير مرخص في "ميغرون" وأنه بالإمكان إخلاء المستوطنين في بداية العام 2004.

وتكشف إحدى الوثائق التي كتبها مسؤول الأراضي في "الإدارة المدنية" عوزي غيلا إن "من باع الأرض للمستوطنين هو ليس صاحب الأرض".

واستعد الجيش الإسرائيلي في العام 2004 لإخلاء "ميغرون"، لكن في حينه أعلن رئيس الوزراء ارييل شارون عن خطة الإنفصال عن غزة ولم يعد إخلاء "ميغرون" موضوعا على جدول أعمال الحكومة.

وأصدرت المحكمة العليا مؤخرا قرارا بإخلاء "ميغرون"، التي أصبحت تسكنها 50 عائلة، وهدم بيوتها حتى آذار/ مارس من العام 2012.