وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الخزانة الامريكية تطلع الامارات واسرائيل بشان الضغط على ايران

نشر بتاريخ: 25/11/2011 ( آخر تحديث: 26/11/2011 الساعة: 02:06 )
القدس- معا- ترسل وزارة الخزانة الامريكية أكبر مسؤول بها في مجال الأمن القومي إلى الامارات العربية المتحدة واسرائيل في مطلع الأسبوع لإطلاع المسؤولين الحكوميين بشأن تحركات امريكية جديدة لزيادة الضغط المالي على ايران، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة ان ديفيد كوهين مساعد الوزير لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية سيناقش قرار إدارة اوباما إعلان اختصاص ايران بأنها "مصدر قلق أساسي لغسل الاموال" خلال رحلة من 26 حتى 29 نوفمبر تشرين الثاني.

وسيناقش أيضا توسيع العقوبات لتحظر على الشركات مساعدة صناعات النفط والبتروكيماويات الايرانية.

وتم الاعلان عن الإجراءات يوم الاثنين في إطار جهد منسق مع بريطانيا وكندا لزيادة الضغط على طهران ردا على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 8 نوفمبر تشرين الثاني الذي عرض معلومات مخابرات تشير إلى أن ايران عملت على وضع تصميم لقنبلة نووية ويحتمل أنها ما زالت تجري سرا ابحاثا ذات صلة.

وقرار الولايات المتحدة خطوة تهدف إلى منع الشركات غير الامريكية من التعامل مع ايران. ولم يصل إلى حد إدراج بنك ايران المركزي في قائمة سوداء لكنه يصف قطاع البنوك في ايران بأنه يمثل مخاطر غير مقبولة لتمويل الارهاب ونشر الأسلحة وغسل الأموال.

وقال كوهين في مدونة وضعت على موقع وزارة الخزانة على الانترنت "تحركنا علاوة على تحركات بريطانيا وكندا يتعين أن يكون له تأثير قوي على عزم المؤسسات المالية الاجنبية التعامل مع المؤسسات البنكية الايرانية."

والامارات العربية المتحدة بمراكزها المالية في دبي وابوظبي واحدة من أكبر المراكز المصرفية في الشرق الاوسط ولها تجارة واعمال وعلاقات مالية عميقة مع ايران عبر الخليج العربي.

وفي اسرائيل دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاربعاء إلى عقوبات "أشد" من التي أعلنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. ولم يضف تصريحات بشأن ما هي الخطوات التي يتعين اتخاذها.

وقالت وزارة الخزانة إن كوهين سيتشاور أيضا مع كبار المسؤولين في الامارات واسرائيل بشأن الخيارات التي تبحثها الولايات المتحدة لزيادة الضغط على ايران بما في ذلك إجراءات مالية محتملة تستهدف النبك المركزي الايراني.

وسيناقش كوهين ايضا جهود سوريا للالتفاف حول العقوبات الامريكية وعقوبات الاتحاد الاوروبي الرامية الى وقف العنف ضد الشعب السوري.