افتتاح المقر الإقليمي لـ"المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان" في غزة
نشر بتاريخ: 27/11/2011 ( آخر تحديث: 27/11/2011 الساعة: 12:00 )
غزة - معا - افتتح في مدينة غزة المقر الإقليمي "للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (EMOHR)، بمشاركة نخبة من السياسيين والإعلاميين ونشطاء السلام الدوليين.
الوفد الذي ترأسته وزيرة التنمية الدولية البريطانية السابقة كلير شورت، وضمَّ البارونة البريطانية جيني تونج، والدبلوماسية الأمريكية السابقة آن رايت، إلى جانب الإعلامية والناشطة السويسرية سلفيا كاتوري، عبر عن دعمه وتقديره لفكرة المرصد والحاجة الملحة لوجوده في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشددت الوزيرة البريطانية السابقة كلير شورت خلال افتتاحها للمقر الإقليمي للمرصد في الأراضي الفلسطينية، على أهمية تعاون منظمات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط مع المؤسسات الأوروبية، ضمن إطار يضمن العمل على وقف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، لا مجرد رصدها، معربة عن أملها بأن يُسهم المرصد الأورومتوسطي بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ مفاهيم الحرية والديموقراطية والشفافية.
بدورها؛ قالت الإعلامية السويسرية سلفيا كاتوري إن سعادتها بالغة لمشاركتها في افتتاح أول فروع المرصد في منطقة الشرق الأوسط، منوهة إلى أنّ احتضان مدينة جنيف السويسرية للمقر الرئيس للمرصد الأورومتوسطي؛ حيث التواجد الأكبر لمنظمات حقوق الإنسان، يمثل فرصة هامة لتفعيل قضايا انتهاك حقوق الإنسان في المحافل الدولية الرسمية وغير الرسمية، وحشد التأييد ضد المتورطين فيها ومحاسبتهم أمام الجهات الدولية المختصة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المرصد د.رامي عبده للحضور أن المرصد الأورومتوسطي، سيسعى للعمل على حماية المدنيين والمجتمعات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيركز بشكل أساسيّ على رعاية المهمَّشين الذين يقعون ضحية الأزمات الإجتماعية والاقتصادية وقلة الوعي.
وأضاف عبده أنّ الميزة الأهم للمرصد تتمثل ليس فقط بالعمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية، إنما بالشراكة مع المؤسسات الدولية والأوروبية بشكل خاص لدفعها إلى لعب دور أكبر في تبني قضايا حقوق الإنسان، ونبذ المعايير المزدوجة في التعامل مع الأنظمة الرسمية في المنطقة، لا سيما الاحتلال الإسرائيلي. من جانبها؛ لفتت عضو مجلس إدارة المرصد نادين رجب، إلى أنّ تغيّرات المنطقة العربية أبرزت الحاجة إلى وجود منظمة حقوقية مستقلة، تعمل بعيدًا عن الضغوط والمضايقات المحلية والإقليمية، وتحمل على عاتقها ممارسة الضغط على الجهات التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان ضد النشطاء السياسيين والمجتمعيين من أجل وقفها فورًا، إلى جانب تقديم الدعم والمشورة القانونية للضحايا بالاستناد إلى القانون الدولي.
يُذكر أن المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، هو منظمة حقوقية مستقلة تتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا لها، ومن الأراضي الفلسطينية مقرًا إقليميًا، إلى جانب عدد من الممثلين له في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد باشر عمله في منتصف شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري.
الوفد الذي ترأسته وزيرة التنمية الدولية البريطانية السابقة كلير شورت، وضمَّ البارونة البريطانية جيني تونج، والدبلوماسية الأمريكية السابقة آن رايت، إلى جانب الإعلامية والناشطة السويسرية سلفيا كاتوري، عبر عن دعمه وتقديره لفكرة المرصد والحاجة الملحة لوجوده في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشددت الوزيرة البريطانية السابقة كلير شورت خلال افتتاحها للمقر الإقليمي للمرصد في الأراضي الفلسطينية، على أهمية تعاون منظمات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط مع المؤسسات الأوروبية، ضمن إطار يضمن العمل على وقف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، لا مجرد رصدها، معربة عن أملها بأن يُسهم المرصد الأورومتوسطي بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ مفاهيم الحرية والديموقراطية والشفافية.
بدورها؛ قالت الإعلامية السويسرية سلفيا كاتوري إن سعادتها بالغة لمشاركتها في افتتاح أول فروع المرصد في منطقة الشرق الأوسط، منوهة إلى أنّ احتضان مدينة جنيف السويسرية للمقر الرئيس للمرصد الأورومتوسطي؛ حيث التواجد الأكبر لمنظمات حقوق الإنسان، يمثل فرصة هامة لتفعيل قضايا انتهاك حقوق الإنسان في المحافل الدولية الرسمية وغير الرسمية، وحشد التأييد ضد المتورطين فيها ومحاسبتهم أمام الجهات الدولية المختصة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المرصد د.رامي عبده للحضور أن المرصد الأورومتوسطي، سيسعى للعمل على حماية المدنيين والمجتمعات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيركز بشكل أساسيّ على رعاية المهمَّشين الذين يقعون ضحية الأزمات الإجتماعية والاقتصادية وقلة الوعي.
وأضاف عبده أنّ الميزة الأهم للمرصد تتمثل ليس فقط بالعمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية، إنما بالشراكة مع المؤسسات الدولية والأوروبية بشكل خاص لدفعها إلى لعب دور أكبر في تبني قضايا حقوق الإنسان، ونبذ المعايير المزدوجة في التعامل مع الأنظمة الرسمية في المنطقة، لا سيما الاحتلال الإسرائيلي. من جانبها؛ لفتت عضو مجلس إدارة المرصد نادين رجب، إلى أنّ تغيّرات المنطقة العربية أبرزت الحاجة إلى وجود منظمة حقوقية مستقلة، تعمل بعيدًا عن الضغوط والمضايقات المحلية والإقليمية، وتحمل على عاتقها ممارسة الضغط على الجهات التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان ضد النشطاء السياسيين والمجتمعيين من أجل وقفها فورًا، إلى جانب تقديم الدعم والمشورة القانونية للضحايا بالاستناد إلى القانون الدولي.
يُذكر أن المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، هو منظمة حقوقية مستقلة تتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا لها، ومن الأراضي الفلسطينية مقرًا إقليميًا، إلى جانب عدد من الممثلين له في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد باشر عمله في منتصف شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري.