لقاء مفتوح حول الملكية ودورها في تمكين النساء اقتصادياً

رام الله- معا- ضمن مشروع"'حق المرأة في الميراث"، الذي تنفذه كل من مؤسسة المساعدات الدنماركية (DCA)، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وجمعية الشبان المسيحية- القدس، ومركز شؤون المرأة- غزة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وجمعية الشبان المسيحية- القدس، ومركز شؤون المرأة- غزة، لقاءً مفتوحاً في مدينة رام الله اليوم الأحد، حول الملكية ودورها في تمكين النساء اقتصاديا.

وأدارت اللقاء المحامية فدوى دويب، وتحدث فيه كل من،الشيخ يوسف ادعيس رئيس مجلس القضاء الأعلى القائم بأعمال قاضي القضاة، وسهير أبو طاقة مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية،وآمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية،وحضره العديد من ممثلي المؤسسات النسوية والأهلية.

وقال الشيخ يوسف ادعيس رئيس مجلس القضاء الأعلى القائم بأعمال قاضي القضاة أن نصيب المرأة من الميراث حق شرعي أعطاه الله للمرأة بأن تأخذه، فالمرأة لها حاجات كما للرجل فالأصل أن يكون لديها أموال وان تتملك سواء أموال منقولة أو غير منقولة كما عليها حقوق ولها حقوق.

وأكد ادعيس على أهمية محاربة العادات والتقاليد السيئة وخاصة التي تحارب المرأة في حال طالبت بحقها في الميراث، داعيا إلى أن تكون المرأة جريئة للمطالبة بحقوقها، وأن لا تجعل من العادات والتقاليد شعار للتخلي عن حقوقها.

وتحدث ادعيس عن أهمية التعميم الصادر عنه والمتعلق بالتخارج الارثي حيث يقضي هذا التعميم بأن لا يتم تسجيل التخارج قبل مضي أربعة أشهر من وفاة المورث، إضافة إلى تقديم كشف تفصيلي لجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمورث موقع من جميع الورثة البالغين الموجودين في البلاد على أن يصدق من البلدية أو المجلس المحلي في مكان وجود التركة، وتقرير موقعا من ثلاثة خبراء يتضمن الثمن الحقيقي لجميع الحصص الارثية المراد التخارج عنها سواء كان في التخارج الجزئي أو الكلي، والإعلان عن التخارج قبل التسجيل بالتعليق أو النشر في إحدى الصحف المحلية لمدة لا تقل عن أسبوع وعمل محضر ضبط بذلك ورفعه للمحكمة العليا الشرعية للتدقيق حتى لا يتم ظل أحد وضمان حقوق الورثة وعدم التلاعب بها خاصة النساء اللواتي يتم حرمانهن من الميراث ودفعهن للتنازل عن حقهن باستخدام أشكال مختلفة من الضغط والتهديد والترهيب.

بدورها تحدثت سهير أبو طاقة المستشارة الاجتماعية لوزيرة الشؤون الاجتماعية عن رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية لتمكين النساء، والتي تتمثل بتوفير حياة كريمة لكل مواطن فلسطيني، مؤكدة على سعي الوزارة من خلال نظام الحماية الاجتماعية الفعال والشامل لتقديم رزمة من أنشطة الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعي بشراكة فعلية مع المجتمع، وأكدت أبو طاقة أن هناك 4000 أسرة من أصل 8000 جاهزة للعمل معها عبر إقامة مشاريع مدرة للدخل.

وقد تم إعداد العنصر البشري، الخطة التدريبية والحراك الفعال، وأشارت أبو طاقة إلى أن الوزارة تعمل على توفير مساعدات طارئة وعينية ونقدية لآلاف الأسر، كما تقدم خدمات لرعاية وإيواء النساء اللواتي يتعرضن للعنف.

وتناولت آمال خريشة أوضاع المرأة الفلسطينية وما تتعرض له من عنف وحرمان من حقوقها لافتة إلى أن حرمان المرأة من الميراث يمثل انتهاكا لكافة مواثيق حقوق الإنسان التي منحت النساء حق الملكية،مضيفة أن هذا يرجع إلى سلطة العادات والتقاليد المسيطرة على المجتمع.

وأعربت خريشة عن أملها بأن يسهم مشروع حق المرأة في الميراث في تمكين النساء في تحصيل حقوقهن بالملكية،على طريق تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا على مختلف الأصعدة.

وأوضحت خريشة أن مشروع حق المرأة في الميراث يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات القاعدية في تطوير وقيادة حملات المناصرة لحقوق المرأة في الميراث، لتشجيع النساء لمعرفة حقوقهن في الملكية والدفاع عنها.

وأضافت خريشة أن المرأة الفلسطينية تواجه أشكالا متنوعة من العنف والاضطهاد، فهي تواجه عنف من المجتمع الذي يحرمها من حقها في المشاركة في الحياة العامة بشكل متساوي مع الذكور رغم كفاءتها وتفوقها العلمي ويحرمها من حقها في الميراث والملكية التي تعزز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية، وعنف من الاحتلال الذي يحاول القضاء على عطاءها ومصادرة حياتها.

وطالبت خريشة بتوفير سياسات اقتصادية تمكينية توفر مشاريع تشغيلية للنساء من خلال المؤسسات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات الصلة.