بلدية غزة تهيب بالمواطنين استغلال حملة الخصم على مستحقاتها والمسارعة لتسديدها
نشر بتاريخ: 14/11/2006 ( آخر تحديث: 14/11/2006 الساعة: 15:22 )
غزة-معا- أهابت بلدية غزة بالمواطنين القيام بانتهاز حملة الخصم الجديدة التي أطلقتها قبل عدة أيام لتشجيع الراغبين بدفع المستحقات المترتبة عليهم للبلدية من رسوم تراخيص البناء والغرامات.
واكدت البلدية على أنها أطلقت الحملة تحسساً منها للظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن جراء الحصار والإغلاق وكافة أسباب الخنق الأخرى وتحفيزاً للمواطنين على دفع مستحقات البلدية المتراكمة حتى يتسنى تحسين وضع البلدية المالي الذي يشهد أزمة خانقة جراء التراجع الحاد في إيرادات ومدخولات البلدية بسبب امتناع شريحة كبيرة من المواطنين على دفع المستحقات التي تعتبر المصدر الوحيد للدخل في البلدية.
وبموجب قرار المجلس البلدي فان البلدية تقوم بخصم نسبة 50 بالمائة لغرامات البناء ورسوم التطوير، وتقوم بخصم 25 بالمائة لرسوم رخص البناء ورسوم التطوير المقترنة برخصة البناء بحيث لا تشمل أمانات البناء والأمانات الأخرى.
وأشار قرار المجلس إلى سريان حملة الخصم حتى نهاية شهر كانون/ديسمبر المقبل, وشددت البلدية في قرارها أنها لن تمدد أو تجدد الحملة ولن تمنح أي خصومات بعد هذا التاريخ بأي حال من الأحوال مؤكدة أنها تأمل من تحمل المواطنين لمسئولياتهم والقيام بدفع المستحقات المترتبة عليهم.
وفي نفس النطاق قرر المجلس البلدي تمديد حملة الخصم لنسبة 50 بالمائة على الإيجارات وأملاك البلدية المتأخرة حتى العام 2005م وذلك حتى نهاية العام الجاري أيضاً.
تجدر الإشارة أن ديون بلدية غزة على المواطنين بلغت 130 مليون شيكل وهي تعاني من أزمة مالية خانقة تعيق وتحول دون تسديد رواتب الموظفين وتوفير المصاريف التشغيلية المطلوبة.
واكدت البلدية على أنها أطلقت الحملة تحسساً منها للظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن جراء الحصار والإغلاق وكافة أسباب الخنق الأخرى وتحفيزاً للمواطنين على دفع مستحقات البلدية المتراكمة حتى يتسنى تحسين وضع البلدية المالي الذي يشهد أزمة خانقة جراء التراجع الحاد في إيرادات ومدخولات البلدية بسبب امتناع شريحة كبيرة من المواطنين على دفع المستحقات التي تعتبر المصدر الوحيد للدخل في البلدية.
وبموجب قرار المجلس البلدي فان البلدية تقوم بخصم نسبة 50 بالمائة لغرامات البناء ورسوم التطوير، وتقوم بخصم 25 بالمائة لرسوم رخص البناء ورسوم التطوير المقترنة برخصة البناء بحيث لا تشمل أمانات البناء والأمانات الأخرى.
وأشار قرار المجلس إلى سريان حملة الخصم حتى نهاية شهر كانون/ديسمبر المقبل, وشددت البلدية في قرارها أنها لن تمدد أو تجدد الحملة ولن تمنح أي خصومات بعد هذا التاريخ بأي حال من الأحوال مؤكدة أنها تأمل من تحمل المواطنين لمسئولياتهم والقيام بدفع المستحقات المترتبة عليهم.
وفي نفس النطاق قرر المجلس البلدي تمديد حملة الخصم لنسبة 50 بالمائة على الإيجارات وأملاك البلدية المتأخرة حتى العام 2005م وذلك حتى نهاية العام الجاري أيضاً.
تجدر الإشارة أن ديون بلدية غزة على المواطنين بلغت 130 مليون شيكل وهي تعاني من أزمة مالية خانقة تعيق وتحول دون تسديد رواتب الموظفين وتوفير المصاريف التشغيلية المطلوبة.