العرب يقررون حزمة عقوبات فورية ضد سوريا.. وحمد لا يستبعد تدخلا خارجيا

القاهرة- معا- قرر مجلس الجامعة العربية اعتماد حزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية على الحكومة السورية، للضغط عليها للتوقيع على وثيقة البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين، وتنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة السورية.

ونص القرار على "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم بالدول العربية على أن تقوم اللجنة التنفيذية برئاسة قطر بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

كما نص القرار على تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا.

ونص على تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية، وفيما يتعلق برحلات الطيران من والى سوريا تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من والى سوريا وتكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه: الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي، وألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.

ونص على تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من الأردن والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان ومصر والمغرب والأمانة العامة تكون مهمتها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة، كما تقوم أيضا بوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية وفقا معايير محددة، وتحديد قائمة أسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين المشار إليهم في الفقرة رقم 1 من هذا القرار، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية في الوضع بسوريا، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع.

وقد كلف وزراء الخارجية العرب كلا من الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي لمتابعة تنفيذ هذه العقوبات

وقال الشيخ حمد بن جاسم، وزير الخارجية القطري، إن القرار جاء بموافقة وزراء 19 دولة، في حين تحفظ العراق وقرر لبنان "النأي بنفسه،" وأضاف: "نريد أن تستوعب الحكومة السورية وجود موقف عربي يريد حل الموضوع بشكل عاجل وخاصة وقف القتل وسحب القوات وإطلاق المعتقلين."

ولدى سؤال وزير الخارجية القطري حول وجود نية لتدويل الملف السوري قال الشيخ حمد:"لو كنا نريد التدويل لكان هناك طرق أخرى، ولكن هناك هدف آخر (من الاتهام بالتدويل) وهو ألا نقوم بأي شي ضد حكومات عربية بحجة التدويل، ولكن إذا سكتنا فهل ضمير حكومات العالم سيسكت؟ وبالتالي على من يتهمنا بالتدويل أن يشرح لنا كيفية وقف الدماء."

وشدد وزير الخارجية القطري على أن بوادر الحل العربي "ليست إيجابية،" وأضاف أنه في حال فشلت السبل المدنية العربية في وقف العنف بسوريا "سيكون هناك مسؤوليات علينا كبشر" مكرراً دعوته للنظام السوري إلى التوقف عن المماطلة وتوجيه الاستفسارات والأسئلة، معتبراً أن إضاعة الوقت لن تفيد في هذه العملية.

وأشار الشيخ حمد إلى أن سوريا ردت على مشروع بروتوكول المراقبين العرب بـ 16 نقطة، وقال إن كل واحدة منها "تنسف المبادرة بالكامل."