اتحاد الغرف يناقش عدداً من القضايا التي تهم القطاع الخاص
نشر بتاريخ: 27/11/2011 ( آخر تحديث: 27/11/2011 الساعة: 22:43 )
رام الله- معا- عقد اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية جلسته الدورية رقم 76 وذلك في مقر الاتحاد في رام الله بحضور ممثلي الغرف الفلسطينية في الضفة الغربية وتعذر حضور رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظات غزة.
واستهل الجلسة رئيس الاتحاد احمد هاشم الزغير بالترحيب بأعضاء المجلس وتلاوة جدول أعمال الجلسة واستعراض آخر التطورات على أنشطة الاتحاد والغرف، كما قام المجتمعون بتقييم معرض الصناعات الفلسطينية الخامس الذي عقد في محافظة رام الله والبيره نهاية الشهر الماضي، حيث تم الإشادة بالمعرض من قبل الجميع وتهنئة الغرف والاتحاد على هذا الإنجاز الكبير وسوف يتم تحديد مكان اقامة معرض الصناعات الفلسطينية السادس للعام القادم في جلسة مجلس الاتحاد القادمة، حيث سيكون القرار بعد تفريغ الاستمارة التي تم توزيعها على المشاركين من الشركات العارضة وسؤالهم في الاستبانة عن مكان اقامة المعرض القادم.
أما فيما يتعلق بعضوية وتمثيل الاتحاد في الهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية فقد استعرض المجلس حيثيات التمثيل وطبيعة المشاركة في اجتماعات ولجان تلك الهيئات مثل عضوية مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المدن الصناعية ومؤسسة حماية المستهلك بالاضافة الى الغرفة العالمية واتحاد الغرف العربية والغرفة الاسلامية ومنظمتي العمل الدولية والعربية على سبيل المثال لا الحصر.
وبالنسبة لمشاركة الغرف والاتحاد في النشاطات الخارجية المستقبلية تم التعريج على جزء من تلك النشاطات ومنها عقد دورة تدريبية حول الحوار الاجتماعي وفن التفاوض ما بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة موجهة لأعضاء مجالس الغرف الفلسطينية وبدعم من منظمة العمل الدولية.
والجدير بالذكر أن اتحاد الغرف الفلسطينية يمثل منظمات أصحاب العمل في منظمتي العمل الدولية والعربية إضافة الى توقيع مذكرة تفاهم ما بين اتحاد الغرف الفلسطينية وغرفة ميلانو الايطالية، وحول مشاركة الاتحاد والغرف الفلسطينية بوفد من أكثر من 40 رجلا أعمال فلسطيني في مؤتمر الدوحة المقرر عقده في مطلع شهر كانون أول القادم في العاصمة القطرية الدوحة ناقش الحضور أهمية متابعة مثل هذا المؤتمر والعمل من أجل ترويج المشاريع الاستثمارية المقترحة من رجال الأعمال لحشد الدعم لهذه المشاريع ومتابعة لقاءات الأعمال خلال المؤتمر لتعظيم الاستفادة منه وتأسيس شبكة علاقات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم من فلسطينيي الشتات ومن الدول العربية والإسلامية على حد سواء.
ثم ناقش الحضور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي فلسطيني أسوة بالدول العربية والأوروبية منوهين إلى أنه تم تأسيس مجلس تحضيري مكون من 20 شخصاً من الشركاء الاجتماعيين الثلاث إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني يشارك اتحاد الغرف فيه بثلاثة أعضاء مشددين على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دورا هاما في هذا المجلس الذي يهتم بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.
وأعرب المجلس عن شجب واستنكار الإجراءات الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية وحجز أموال السلطة والتوقف عن تحويلها إلى ميزانية الحكومة الفلسطينية حيث أن تلك الأموال هي أموال تم جبايتها من القطاع الخاص وخاصة الجمارك والضرائب وحسب الاتفاقيات الموقعة يتوجب على الجانب الإسرائيلي إعادة تحويلها إلى خزينة السلطة الوطنية والآثار السلبية المترتبة على حجزها من تأخر الرواتب ومستحقات القطاع الخاص وأثرها على السوق المحلي وعجلة الاقتصاد الفلسطيني ككل.
أما عن إجراءات السلطة الفلسطينية فيما يخص الجمارك وإعادة تقييم البيانات الجمركية للمستوردين الفلسطينيين والمطالب المليونية من ضرائب بأثر رجعي والتي تثقل كاهل القطاع الخاص الفلسطيني فقد استهجن المجتمعون تجاهل الحكومة لتلك المستحقات متجاهلين أثر ذلك على أداء القطاع الخاص، كما استهجن المجتمعون فرض الحكومة غرامات إضافية عن أية تأخيرات في الدفعات من قبل القطاع الخاص ولم يأخذوا بالحسبان الفوائد البنكية التي تفرض على القطاع الخاص جراء نقص السيولة والتي تسببت في جزء منها تأخر الحكومة في دفع مستحقات الخاص.
كما تم نقاش موضوع إنشاء وتطوير المناطق الصناعية وقرار الحكومة بوقف العمل بالحوافز والإعفاءات التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار لمدة ثلاثة أعوام وما له من أثر سلبي على المناخ الاستثماري في فلسطين يؤدي إلى إحجام المستثمر المحلي والأجنبي. واتفق في نهاية الجلسة على عقد اجتماع المجلس العادي مرة في الشهر واجتماع هيئة المكتب جلستين شهريا لضمان متابعة القضايا والأنشطة والفعاليات الخاصة بالاتحاد والغرف.
واستهل الجلسة رئيس الاتحاد احمد هاشم الزغير بالترحيب بأعضاء المجلس وتلاوة جدول أعمال الجلسة واستعراض آخر التطورات على أنشطة الاتحاد والغرف، كما قام المجتمعون بتقييم معرض الصناعات الفلسطينية الخامس الذي عقد في محافظة رام الله والبيره نهاية الشهر الماضي، حيث تم الإشادة بالمعرض من قبل الجميع وتهنئة الغرف والاتحاد على هذا الإنجاز الكبير وسوف يتم تحديد مكان اقامة معرض الصناعات الفلسطينية السادس للعام القادم في جلسة مجلس الاتحاد القادمة، حيث سيكون القرار بعد تفريغ الاستمارة التي تم توزيعها على المشاركين من الشركات العارضة وسؤالهم في الاستبانة عن مكان اقامة المعرض القادم.
أما فيما يتعلق بعضوية وتمثيل الاتحاد في الهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية فقد استعرض المجلس حيثيات التمثيل وطبيعة المشاركة في اجتماعات ولجان تلك الهيئات مثل عضوية مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المدن الصناعية ومؤسسة حماية المستهلك بالاضافة الى الغرفة العالمية واتحاد الغرف العربية والغرفة الاسلامية ومنظمتي العمل الدولية والعربية على سبيل المثال لا الحصر.
وبالنسبة لمشاركة الغرف والاتحاد في النشاطات الخارجية المستقبلية تم التعريج على جزء من تلك النشاطات ومنها عقد دورة تدريبية حول الحوار الاجتماعي وفن التفاوض ما بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة موجهة لأعضاء مجالس الغرف الفلسطينية وبدعم من منظمة العمل الدولية.
والجدير بالذكر أن اتحاد الغرف الفلسطينية يمثل منظمات أصحاب العمل في منظمتي العمل الدولية والعربية إضافة الى توقيع مذكرة تفاهم ما بين اتحاد الغرف الفلسطينية وغرفة ميلانو الايطالية، وحول مشاركة الاتحاد والغرف الفلسطينية بوفد من أكثر من 40 رجلا أعمال فلسطيني في مؤتمر الدوحة المقرر عقده في مطلع شهر كانون أول القادم في العاصمة القطرية الدوحة ناقش الحضور أهمية متابعة مثل هذا المؤتمر والعمل من أجل ترويج المشاريع الاستثمارية المقترحة من رجال الأعمال لحشد الدعم لهذه المشاريع ومتابعة لقاءات الأعمال خلال المؤتمر لتعظيم الاستفادة منه وتأسيس شبكة علاقات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم من فلسطينيي الشتات ومن الدول العربية والإسلامية على حد سواء.
ثم ناقش الحضور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي فلسطيني أسوة بالدول العربية والأوروبية منوهين إلى أنه تم تأسيس مجلس تحضيري مكون من 20 شخصاً من الشركاء الاجتماعيين الثلاث إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني يشارك اتحاد الغرف فيه بثلاثة أعضاء مشددين على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دورا هاما في هذا المجلس الذي يهتم بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.
وأعرب المجلس عن شجب واستنكار الإجراءات الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية وحجز أموال السلطة والتوقف عن تحويلها إلى ميزانية الحكومة الفلسطينية حيث أن تلك الأموال هي أموال تم جبايتها من القطاع الخاص وخاصة الجمارك والضرائب وحسب الاتفاقيات الموقعة يتوجب على الجانب الإسرائيلي إعادة تحويلها إلى خزينة السلطة الوطنية والآثار السلبية المترتبة على حجزها من تأخر الرواتب ومستحقات القطاع الخاص وأثرها على السوق المحلي وعجلة الاقتصاد الفلسطيني ككل.
أما عن إجراءات السلطة الفلسطينية فيما يخص الجمارك وإعادة تقييم البيانات الجمركية للمستوردين الفلسطينيين والمطالب المليونية من ضرائب بأثر رجعي والتي تثقل كاهل القطاع الخاص الفلسطيني فقد استهجن المجتمعون تجاهل الحكومة لتلك المستحقات متجاهلين أثر ذلك على أداء القطاع الخاص، كما استهجن المجتمعون فرض الحكومة غرامات إضافية عن أية تأخيرات في الدفعات من قبل القطاع الخاص ولم يأخذوا بالحسبان الفوائد البنكية التي تفرض على القطاع الخاص جراء نقص السيولة والتي تسببت في جزء منها تأخر الحكومة في دفع مستحقات الخاص.
كما تم نقاش موضوع إنشاء وتطوير المناطق الصناعية وقرار الحكومة بوقف العمل بالحوافز والإعفاءات التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار لمدة ثلاثة أعوام وما له من أثر سلبي على المناخ الاستثماري في فلسطين يؤدي إلى إحجام المستثمر المحلي والأجنبي. واتفق في نهاية الجلسة على عقد اجتماع المجلس العادي مرة في الشهر واجتماع هيئة المكتب جلستين شهريا لضمان متابعة القضايا والأنشطة والفعاليات الخاصة بالاتحاد والغرف.