الهيئة المستقلة تنتخب أحمد حرب مفوضاً عاماً

رام الله - معا- انتخب مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الدكتور أحمد حرب مفوضاً عاماً جديداً للهيئة ابتداءً من بداية العام المقبل 2012، وذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس المفوضين الذي عقد في رام الله على مدار يومي الجمعة والسبت 25 و26 تشرين ثاني الجاري.

وقال المفوض العام للهيئة الدكتور ممدوح العكر، في حفل استقبال نظمته الهيئة لمناسبة اجتماعها السنوي، حضره عدد من القضاة ورجال القانون، وقادة الأجهزة الأمنية وممثلو مؤسسات حقوق الإنسان وشخصيات اعتبارية، "إن هذا الانتخاب جاء تماشياً مع التزام الهيئة بالقانون وبمبدأ تداول السلطات، وإن الهيئة ستعمل على مزيد من التواصل مع كافة الأطراف بهدف الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة". مشدداً على أهمية الرسالة التي تؤديها الهيئة، فالمرسوم الرئاسي الخاص بالهيئة والصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات هو من أوائل المراسيم التي صدرت حتى قبل إنشاء السلطة الوطنية، من قبل منظمة التحرير.

ورحب العكر بنتائج لقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، معرباً عن أمله في طي صفحة الانقسام التي أثرت سلباً على حقوق الإنسان الفلسطيني، "نتمنى أن يكون لقاء المصالحة الوطنية قد فتح صفحة جديدة في تاريخ العمل الوطني، من شأنها أن تمكننا من إنهاء الاحتلال وإحقاق حقوقنا الوطنية المشروعة، فنحن نعتز بأن بند الاعتقالات التعسفية هو أول بند وأول ملف سيتم إغلاقه والانتهاء منه وفق لقاء المصالحة، فنحن كشعب فلسطيني يرزح تحت الاحتلال قد عانينا كثيراً من الظروف التي نشأت بفعل الانقسام البغيض الذي أثر بشكل سلبي على منظومة حقوق الإنسان.

وشدد المفوض العام الدكتور ممدوح العكر على ضرورة إتباع القانون في عمليات القبض والتفتيش، وضرورة أن يتم عرض المتهم على قاضيه الطبيعي وأن يقدم لمحاكمة عادلة، معرباً عن أمله في أن يتم الانتهاء من ما يسمى (السلامة الأمنية)، التي باتت تشكل شرطاً لطالب الحصول على الوظيفة العامة، وقد امتدت بكل أسف لتصل حد حجب الحصول على جواز السفر لمن لم يحصل على (شهادة السلامة الأمنية)، مشدداً على أن هذا الملف قد حملته الهيئة للرئيس ولرئيس الوزراء منذ شهر نيسان الماضي وحصلنا على وعود بإنهائه بشكل كامل.

من جهته، أكد المفوض العام الجديد للهيئة الدكتور أحمد حرب أهمية الاستمرار بالالتزام بمبدأ حقوق الإنسان، معرباً عن أمله في أن تتم المصالحة في أقرب وقت، خاصة وأن تحقيق المصالحة يترتب على تحقيقه قضايا وأموراً كثيرة أهمها العدالة الانتقالية وما يترتب عليها من حقوق، فإحدى مهام الهيئة الأساسية هي متابعة هذا الملف، كما أكد الدكتور أحمد حرب على أن علاقة الهيئة بغيرها من المؤسسات والأجهزة الأمنية هي علاقة تكاملية أساسها الحرص على مصلحة الوطن والمواطن، حتى تتحقق أهداف الشعب الفلسطيني.

وأعرب الدكتور حرب عن تقديره للدكتور ممدوح العكر "فهو يشكل مرجعية أساسية وهامة بغض النظر عن موقعه، فأنا لا أتحدث عن تواصل وإنما عن عمل دائم مشترك مع الدكتور العكر"، مقدماً شكره لمجلس المفوضين على الثقة التي منحوها له وانتخابه لهذا المنصب، وقد خاطب المفوض العام الجديد موظفي الهيئة ومديرتها التنفيذية الأستاذة رندا سنيورة مقدماً شكره وتقديره لهم على قيامهم بواجبهم بكل مهنية ومسؤولية واقتدار.

المستشار أحمد المغني النائب العام أكد في مداخلة له بهذه المناسبة على أن الهيئة تشكل شريكاً رئيسياً للنيابة العامة، وأن العمل والتواصل مع الهيئة سيستمر بشكل وثيق، مبيناً عدم وجود "اعتقالات سياسية" في الضفة الغربية، بل مخالفات قانونية، مثل حمل السلاح، وحيازة المتفجرات، وحيازة أموال بطريقة غير قانونية، هي أسباب استدعاء عدد من المواطنين، وبطريقة قانونية، للتحقيق معهم.

وأكدت المديرة التنفيذية للهيئة رندا سنيورة على أهمية اجتماع مجلس المفوضين كونه تبنى وللمرة الأولى نظاماً داخلياً جديداً يوضح بشكل تفصيلي آلية تداول السلطة واختيار المفوضين، حيث سيكون المفوض العام متفرغاً اعتباراً من بداية العام المقبل، ما يعطي دفعة قوية للهيئة في معالجة ملفات متعلقة بحقوق الإنسان.

واكدت أن المفوضين قد ناقشوا خلال اجتماعهم الذي امتد جدول أعماله على مدار يومين متتاليين العديد من القضايا الهامة الأخرى التي تتعلق بعمل الهيئة وقضايا حقوق الإنسان الفلسطيني، ومنظومة الحقوق والحريات العامة في فلسطين.