الجامعة العربية: السياسات الاسرائيلية فاقمت مشاكل المجتمع الفلسطيني
نشر بتاريخ: 27/11/2011 ( آخر تحديث: 28/11/2011 الساعة: 10:10 )
القاهرة-معا- حذر تقرير لجامعة الدول العربية من تفاقم الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في ظل مواصلة السلطات الاسرائيلية لسياساتها العدوانية والتعسفية الامر الذي أدى الى تدهور الاوضاع المعيشية للفلسطينيين.
ورصد التقرير الذي أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة ونشر اليوم واقع معاناة الفلسطينيين من خلال ما أوردته التقارير الدولية أخيرا بشأن المؤشرات الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي كشفت استمرار سياسات وممارسات اسرائيل التي تهدف الى اعاقة مسار التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونبه الى أن هذه السياسات والممارسات تهدف الى تعميق سياسة إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي اعتمادا على تدمير القدرات الانتاجية الفلسطينية (الزراعية والصناعية) بالاضافة الى استنزاف الموارد الفلسطينية المتاحة.
وأبرز التقرير أن مجمل السياسات الاسرائيلية لاسيما تأثير تصعيد سياسات العزل والاغلاق وتقطيع التواصل بين المدن والقرى والمناطق الفلسطينية وتقييد حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية أدى الى اشتداد أزمتي البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.
واشار الى أن تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني أظهرت بلوغ نسبة السكان الذين يعانون من الفقر الشديد في المجتمع الفلسطيني نحو 45 في المئة (بمعدل 65 في المئة في قطاع غزة وبمعدل 37 في المئة في الضفة الغربية)، وذكر أن هذه التقارير تشير أيضا الى انعدام الأمن الغذائي لنحو 37,8 في المئة من السكان (بمعدل 61 في المئة في قطاع غزة وبمعدل 25 في المئة في الضفة الغربية).
كما أشار التقرير الى أن تقريرا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أكد أن الحصار شبه الكامل المفروض على قطاع غزة أدى الى محدودية كمية ونوعية الأغذية المتاحة لأهالي القطاع الذين لا يمكنهم شراء الأطعمة الغنية بالبروتين كاللحوم والدواجن على وجه الخصوص.
وأوضح انه في ضوء ذلك أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال ارتفاع مؤشرات سوء التغذية بما فيها زيادة حالات التقزم والهزال ونقص الوزن لدى الأطفال واستمرار ارتفاع معدلات فقر الدم بين الأطفال والنساء الحوامل.
وخلص التقرير إلى أن استمرار ذات النمط للممارسات العدوانية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقوماته الحياتية سيدفع بالمزيد من الأهالي الى الفقر والبطالة بما يفاقم من حدة انعدام الاتزان المجتمعي.
ورصد التقرير الذي أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة ونشر اليوم واقع معاناة الفلسطينيين من خلال ما أوردته التقارير الدولية أخيرا بشأن المؤشرات الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي كشفت استمرار سياسات وممارسات اسرائيل التي تهدف الى اعاقة مسار التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونبه الى أن هذه السياسات والممارسات تهدف الى تعميق سياسة إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي اعتمادا على تدمير القدرات الانتاجية الفلسطينية (الزراعية والصناعية) بالاضافة الى استنزاف الموارد الفلسطينية المتاحة.
وأبرز التقرير أن مجمل السياسات الاسرائيلية لاسيما تأثير تصعيد سياسات العزل والاغلاق وتقطيع التواصل بين المدن والقرى والمناطق الفلسطينية وتقييد حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية أدى الى اشتداد أزمتي البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.
واشار الى أن تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني أظهرت بلوغ نسبة السكان الذين يعانون من الفقر الشديد في المجتمع الفلسطيني نحو 45 في المئة (بمعدل 65 في المئة في قطاع غزة وبمعدل 37 في المئة في الضفة الغربية)، وذكر أن هذه التقارير تشير أيضا الى انعدام الأمن الغذائي لنحو 37,8 في المئة من السكان (بمعدل 61 في المئة في قطاع غزة وبمعدل 25 في المئة في الضفة الغربية).
كما أشار التقرير الى أن تقريرا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أكد أن الحصار شبه الكامل المفروض على قطاع غزة أدى الى محدودية كمية ونوعية الأغذية المتاحة لأهالي القطاع الذين لا يمكنهم شراء الأطعمة الغنية بالبروتين كاللحوم والدواجن على وجه الخصوص.
وأوضح انه في ضوء ذلك أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال ارتفاع مؤشرات سوء التغذية بما فيها زيادة حالات التقزم والهزال ونقص الوزن لدى الأطفال واستمرار ارتفاع معدلات فقر الدم بين الأطفال والنساء الحوامل.
وخلص التقرير إلى أن استمرار ذات النمط للممارسات العدوانية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقوماته الحياتية سيدفع بالمزيد من الأهالي الى الفقر والبطالة بما يفاقم من حدة انعدام الاتزان المجتمعي.