انجازات بلدية جنين 2006- 2011- اصلاح مالي واداري وتحسين خدمات الجمهور
نشر بتاريخ: 28/11/2011 ( آخر تحديث: 28/11/2011 الساعة: 13:32 )
جنين- معا- اصدرت بلدية جنين تقريرا كاملا عن انجازاتها منذ تسلمها المجلس البلدي عام 2006 ولغاية 2011 اظهرت البلدية في تقريرها الاصلاحات المالية والادارية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور في مدينة جنين.
وقال رئيس بلدية جنين علي الشاتي: "منذ تسلم المجلس البلدي الحالي مهامه في 4/1/2006 وجدت البلدية تعاني من عجز مالي شديد وتضخم وظيفي وعدم القدرة على تقديم خدمات الجمهور، وذلك بسبب التضخم الوظيفي الزائد عن حاجة العمل في البلدية، حيث ارتفع عدد مستخدمي بلدية جنين الى "1276" مستخدم وبلغت كلفة رواتبهم الشهرية "2,200,000" شيقل، بالإضافة الى حملة الإعفاءات التي قام بها المجلس السابق بتاريخ 7/11/2005 بموجب قرار رقم "521" بواقع "500" دينار "300 دينار كهرباء + 200 دينار مياه" والتي بلغت "32,987,732" شيقل وإعفاء بقيمة "10,000,000" شيقل لأهالي مخيم جنين، مما عطل إيرادات بلدية جنين وجعلها غير قادرة على تقديم الخدمات لجمهور المواطنين.
واشار الشاتي امام هذا الواقع تبنى المجلس الحالي أهدافا وهي الإصلاح المالي والإداري وتحسين خدمات الجمهور وسياسات اقتضت ببدء وقف نزيف التعيينات بشكل نهائي إلا للكفاءات النادرة وحسب النظام ومبدأ تكافؤ الفرص ووقف جميع الامتيازات ابتداءً من رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي بما فيها العلاوات والبدلات والمهمات والتشريفات.
وتابع: أي امتيازات أخرى باستثناء المكافأة المقررة فقط من وزير الحكم المحلي حسب الأصول لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وترشيد المصروفات الى الحد الأدنى الذي يبقي على حسن سير العمل ورفع الإيرادات الى أعلى مستوياتها وفق القوانين والأنظمة السارية وتحقيق الشراكة الحقيقية مع المواطن عن طريق تولي المواطن تقديم المواد العينية والبلدية تقدم الخبرة والعمل في شتى الخدمات مثل الكهرباء، المياه، الطرق، الصرف الصحي ...الخ والعمل على حوسبة معظم أقسام البلدية واعتماد العدل والنزاهة والشفافية في تنفيذ وتسيير أعمال ومهام ومشاريع البلدية.
وقال الشاتي: قطعت البلدية شوطا كبيرا في تحسيت خدمات الجمهور وذلك بدعم ورعاية من دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ومجلس الوزراء والمانحين حيث بلغت حصة المدينة والبلدية منها حتى نهاية هذا العام حوالي 56 مليون دولار في مجال التعليم، الصحة، الكهرباء، الطرق، صرف صحي، مياه، خدمات اجتماعية وثقافية ....الخ.
واضاف أما في ما يتعلق بالإصلاح الإداري فقد أصبح عدد المتقاعدين "125" وعدد المستخدمين "469"، حيث تم تسكينهم على نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 2009 والهيكلية المعيارية الخاصة به.
أما فيما يتعلق بالإصلاح المالي قال الشاتي فقد تم تخفيض كلفة الرواتب الشهرية الى 50% من قيمتها السابقة، ورفع ودائع البلدية الى 21 مليون شيقل وكذلك إنهاء الكشف البنكي لحسابات بلدية جنين بقيمة 14 مليون شيقل منذ منتصف العام 2010 وتم أيضا تخفيض مديونية وزارة المالية التي تراكمت الى 142 مليون شيقل بسبب عدم تسديد فاتورة الكهرباء منذ العام 1999 ولغاية العام 2008 وتقوم بلدية جنين حاليا بتسديد وجدولة ما تبقى من الديون والبالغة (40) مليون شيقل نأمل الانتهاء منها خلال عام 2012.
واوضح أن تصنيف بلدية جنين لدى صندوق تطوير و إقراض البلديات للأعوام ما قبل 2009 كان الفئة (E) أما الآن في العام 2011 فقد تم تصنيفها على الفئة (C) متقدم, ونأمل مع نهاية العام 2012 أن نحقق الفئة (B).
وقال الشاتي إن بلدية جنين وإيمانا منها بمبدأ الشفافية والمسائلة فقد عمدت الى استقدام شركة تدقيق خارجية للإشراف والمتابعة لكافة أعمالها إضافة الى هيئات الرقابة والتفتيش الرسمية ممثلة بديوان الرقابة المالية والإدارية إضافة الى لجان الرقابة والتوجيه من وزارة الحكم المحلي والمراقب المالي والإداري المقيم في بلدية جنين.
واشار ان البلدية حصلت على دعم حكومي بما يزيد عن 80 مليون شيقل تمثلت على شكل تغطية إعفاءات, شراء أراضي, بدل مكافآت للمستخدمين الذين أنهيت خدماتهم.
وتطرق الى الانجازات حيث قال إن البلدية أنجزت العديد من المشاريع خلال الفترة الحالية تمثلت في مصادقة وزارة الحكم المحلي على المخطط الهيكلي العام لمدينة جنين حيث زادت مساحة الأراضي التابعة للمخطط الهيكلي الجديد عن 21470.67 دونما لما لذلك من أهمية في التخطيط العمراني وتحسين موارد البلدية وتم تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 2009 والهيكليات الخاصة به وتطبيق البرامج المحوسبه على عدد من أقسام البلدية على أن تستكمل بقية الأقسام في القريب العاجل.
واشار ان البلدية شاركت بتأسيس شركة توزيع كهرباء الشمال التي حققت خدمة أفضل للمواطن وتعرفة أقل وقدرة أعلى نظرا للإمكانيات والتخصصية العالية الموجودة لدى الشركة, وبالتالي تخفيض مصروفات قطاع الكهرباء من ميزانية بلدية جنين كما نقلت خدمة رفع النفايات والنظافة لمدينة جنين الى مجلس الخدمات المشترك "مكب زهرة الفنجا".
اما بالنسبة للخطة الاستراتيجية للاعوام 2012 – 2015 قال الشاتي ان البلدية انجزت بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات ومؤسسة GIZ الألمانية ومشاركة المواطنين الفاعلة خدمات البنى التحتية تضمنت في إنشاء وحفر بئر مياه جديد, بناء خزان مياه, توسعة شبكات المياه والصرف الصحي, إنشاء وتأهيل طرق داخلية, إقامة مجمع تجاري, إنشاء محطة تنقية, زيادة القدرة الكهربائية, إنشاء نظام المعلومات الجغرافي GIS والخدمات الاجتماعية والتعليم والتي تضمنت في إنشاء مدارس, تجهيز مختبرات ومكتبات, تأهيل ساحات، اما بالنسبة الى الثقافة والمرأة والرياضة تضمنت بناء مركز متعدد الأغراض, إعادة تأهيل الملعب البلدي, بناء صالة رياضية ومسرح ترفيهي, بناء مركز وملتقى ثقافي للمسنين والمتقاعدين, بناء مركز لذوي الإعاقة.
وبالنسبة الى محور الاقتصاد في الخطة الاستراتيجية فقد تضمن تأهيل البنى التحتية في المنطقة الصناعية, إنشاء برادات ومخازن, إنشاء ساحة معارض, إنشاء منتزه وحدائق عامة, ترميم البلدة القديمة, بناء متحف وطني، وفي محور الأمن وإدارة الكوارث تم بناء مراكز دفاع مدني, تجهيز نقاط مياه خاصة للإطفاء, توفير التجهيزات المتعلقة بخدمات الطوارئ, بناء قدرات طواقم الطوارئ والإطفاء.
اما بالنسبة الى الخطط المستقبلية قال الشاتي ان بلدية جنين انجزت العديد من المشاريع والبعض الاخر لا يزال قيد الانجاز فانها تسعى لتحقيق مشاريع انشاء مجمع تجاري وشراء اراضي للخدمات والاستثمار احياء لاطراف وضواحي المدينة واعادة تشغيل محطة تنقية لما لذلك من اثر ايجابي بيئيا وماليا ويتم انجاز هذه المشاريع في المستقبل القريب من خلال خطتها الاستراتيجية.
واكد أن بلدية جنين تطبق كافة القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بكل دقة وشفافية، وأن كافة أعمالها ومشاريعها وقراراتها تخضع لمصادقة وزارة الحكم المحلية، كونها الجهة الرسمية المشرفة المسؤولة عن بلدية جنين.
وقال رئيس بلدية جنين علي الشاتي: "منذ تسلم المجلس البلدي الحالي مهامه في 4/1/2006 وجدت البلدية تعاني من عجز مالي شديد وتضخم وظيفي وعدم القدرة على تقديم خدمات الجمهور، وذلك بسبب التضخم الوظيفي الزائد عن حاجة العمل في البلدية، حيث ارتفع عدد مستخدمي بلدية جنين الى "1276" مستخدم وبلغت كلفة رواتبهم الشهرية "2,200,000" شيقل، بالإضافة الى حملة الإعفاءات التي قام بها المجلس السابق بتاريخ 7/11/2005 بموجب قرار رقم "521" بواقع "500" دينار "300 دينار كهرباء + 200 دينار مياه" والتي بلغت "32,987,732" شيقل وإعفاء بقيمة "10,000,000" شيقل لأهالي مخيم جنين، مما عطل إيرادات بلدية جنين وجعلها غير قادرة على تقديم الخدمات لجمهور المواطنين.
واشار الشاتي امام هذا الواقع تبنى المجلس الحالي أهدافا وهي الإصلاح المالي والإداري وتحسين خدمات الجمهور وسياسات اقتضت ببدء وقف نزيف التعيينات بشكل نهائي إلا للكفاءات النادرة وحسب النظام ومبدأ تكافؤ الفرص ووقف جميع الامتيازات ابتداءً من رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي بما فيها العلاوات والبدلات والمهمات والتشريفات.
وتابع: أي امتيازات أخرى باستثناء المكافأة المقررة فقط من وزير الحكم المحلي حسب الأصول لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وترشيد المصروفات الى الحد الأدنى الذي يبقي على حسن سير العمل ورفع الإيرادات الى أعلى مستوياتها وفق القوانين والأنظمة السارية وتحقيق الشراكة الحقيقية مع المواطن عن طريق تولي المواطن تقديم المواد العينية والبلدية تقدم الخبرة والعمل في شتى الخدمات مثل الكهرباء، المياه، الطرق، الصرف الصحي ...الخ والعمل على حوسبة معظم أقسام البلدية واعتماد العدل والنزاهة والشفافية في تنفيذ وتسيير أعمال ومهام ومشاريع البلدية.
وقال الشاتي: قطعت البلدية شوطا كبيرا في تحسيت خدمات الجمهور وذلك بدعم ورعاية من دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ومجلس الوزراء والمانحين حيث بلغت حصة المدينة والبلدية منها حتى نهاية هذا العام حوالي 56 مليون دولار في مجال التعليم، الصحة، الكهرباء، الطرق، صرف صحي، مياه، خدمات اجتماعية وثقافية ....الخ.
واضاف أما في ما يتعلق بالإصلاح الإداري فقد أصبح عدد المتقاعدين "125" وعدد المستخدمين "469"، حيث تم تسكينهم على نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 2009 والهيكلية المعيارية الخاصة به.
أما فيما يتعلق بالإصلاح المالي قال الشاتي فقد تم تخفيض كلفة الرواتب الشهرية الى 50% من قيمتها السابقة، ورفع ودائع البلدية الى 21 مليون شيقل وكذلك إنهاء الكشف البنكي لحسابات بلدية جنين بقيمة 14 مليون شيقل منذ منتصف العام 2010 وتم أيضا تخفيض مديونية وزارة المالية التي تراكمت الى 142 مليون شيقل بسبب عدم تسديد فاتورة الكهرباء منذ العام 1999 ولغاية العام 2008 وتقوم بلدية جنين حاليا بتسديد وجدولة ما تبقى من الديون والبالغة (40) مليون شيقل نأمل الانتهاء منها خلال عام 2012.
واوضح أن تصنيف بلدية جنين لدى صندوق تطوير و إقراض البلديات للأعوام ما قبل 2009 كان الفئة (E) أما الآن في العام 2011 فقد تم تصنيفها على الفئة (C) متقدم, ونأمل مع نهاية العام 2012 أن نحقق الفئة (B).
وقال الشاتي إن بلدية جنين وإيمانا منها بمبدأ الشفافية والمسائلة فقد عمدت الى استقدام شركة تدقيق خارجية للإشراف والمتابعة لكافة أعمالها إضافة الى هيئات الرقابة والتفتيش الرسمية ممثلة بديوان الرقابة المالية والإدارية إضافة الى لجان الرقابة والتوجيه من وزارة الحكم المحلي والمراقب المالي والإداري المقيم في بلدية جنين.
واشار ان البلدية حصلت على دعم حكومي بما يزيد عن 80 مليون شيقل تمثلت على شكل تغطية إعفاءات, شراء أراضي, بدل مكافآت للمستخدمين الذين أنهيت خدماتهم.
وتطرق الى الانجازات حيث قال إن البلدية أنجزت العديد من المشاريع خلال الفترة الحالية تمثلت في مصادقة وزارة الحكم المحلي على المخطط الهيكلي العام لمدينة جنين حيث زادت مساحة الأراضي التابعة للمخطط الهيكلي الجديد عن 21470.67 دونما لما لذلك من أهمية في التخطيط العمراني وتحسين موارد البلدية وتم تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 2009 والهيكليات الخاصة به وتطبيق البرامج المحوسبه على عدد من أقسام البلدية على أن تستكمل بقية الأقسام في القريب العاجل.
واشار ان البلدية شاركت بتأسيس شركة توزيع كهرباء الشمال التي حققت خدمة أفضل للمواطن وتعرفة أقل وقدرة أعلى نظرا للإمكانيات والتخصصية العالية الموجودة لدى الشركة, وبالتالي تخفيض مصروفات قطاع الكهرباء من ميزانية بلدية جنين كما نقلت خدمة رفع النفايات والنظافة لمدينة جنين الى مجلس الخدمات المشترك "مكب زهرة الفنجا".
اما بالنسبة للخطة الاستراتيجية للاعوام 2012 – 2015 قال الشاتي ان البلدية انجزت بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات ومؤسسة GIZ الألمانية ومشاركة المواطنين الفاعلة خدمات البنى التحتية تضمنت في إنشاء وحفر بئر مياه جديد, بناء خزان مياه, توسعة شبكات المياه والصرف الصحي, إنشاء وتأهيل طرق داخلية, إقامة مجمع تجاري, إنشاء محطة تنقية, زيادة القدرة الكهربائية, إنشاء نظام المعلومات الجغرافي GIS والخدمات الاجتماعية والتعليم والتي تضمنت في إنشاء مدارس, تجهيز مختبرات ومكتبات, تأهيل ساحات، اما بالنسبة الى الثقافة والمرأة والرياضة تضمنت بناء مركز متعدد الأغراض, إعادة تأهيل الملعب البلدي, بناء صالة رياضية ومسرح ترفيهي, بناء مركز وملتقى ثقافي للمسنين والمتقاعدين, بناء مركز لذوي الإعاقة.
وبالنسبة الى محور الاقتصاد في الخطة الاستراتيجية فقد تضمن تأهيل البنى التحتية في المنطقة الصناعية, إنشاء برادات ومخازن, إنشاء ساحة معارض, إنشاء منتزه وحدائق عامة, ترميم البلدة القديمة, بناء متحف وطني، وفي محور الأمن وإدارة الكوارث تم بناء مراكز دفاع مدني, تجهيز نقاط مياه خاصة للإطفاء, توفير التجهيزات المتعلقة بخدمات الطوارئ, بناء قدرات طواقم الطوارئ والإطفاء.
اما بالنسبة الى الخطط المستقبلية قال الشاتي ان بلدية جنين انجزت العديد من المشاريع والبعض الاخر لا يزال قيد الانجاز فانها تسعى لتحقيق مشاريع انشاء مجمع تجاري وشراء اراضي للخدمات والاستثمار احياء لاطراف وضواحي المدينة واعادة تشغيل محطة تنقية لما لذلك من اثر ايجابي بيئيا وماليا ويتم انجاز هذه المشاريع في المستقبل القريب من خلال خطتها الاستراتيجية.
واكد أن بلدية جنين تطبق كافة القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بكل دقة وشفافية، وأن كافة أعمالها ومشاريعها وقراراتها تخضع لمصادقة وزارة الحكم المحلية، كونها الجهة الرسمية المشرفة المسؤولة عن بلدية جنين.