إطلاق مشروع بيئي في الأغوار لاستبدال المبيدات الكيماوية بطائر البوم

رام الله- معا- أطلق الاتحاد الأوروبي مشروع "السيطرة على الآفات التي تسببها الطيور والقوارض كنموذج لادارة الموارد المستدامة في وادي الأردن"، لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في ست قرى في الأغوار على استبدال المبيدات الكيميائية بطائر البوم.

ويأمل الاتحاد الاوروبي من خلال تمويله لهذا المشروع أن ينشر ثقافة بديلة تحث المزارعين الفلسطينيين على الاعتماد على المنتجات العضوية للحفاظ على بيئة مستدامة بدل الاستخدام المفرط للمبيدات الكيميائية مما يتسبب باضرارا بيئية وصحية كبيرة.

وقبل اطلاق المشروع، قام مندوبو الاتحاد الأوروبي وشركاؤهم المحليون بحملة لإقناع المزارعين بأن البومة هي جيدة للزراعة وأنها بديل عضوي ممتاز للمبيدات الكيميائية وخاصة أن طائر البوم في الثقافة العربية يرتبط بالشؤم وسوء الطالع.

ويدرس الان نحو ثلاثة عشر ألف مزارع فلسطيني في غور الأردن كيفية استبدال المبيدات الكيميائية بطائر البوم. إذ بإمكان البومة أن تقضي على الفئران والجرذان ليلا بينما تتولى الصقور بقية المهام نهارا من خلال القضاء على القوارض.

ويمتد مشروع "السيطرة على الآفات التي تسببها الطيور والقوارض كنموذج لإدارة الموارد المستدامة في وادي الأردن" لمدة ثلاث سنوات ويتم تنفيذه في إطار برنامج "شراكة الاتحاد الأوروبي من اجل السلام" الذي يموله الاتحاد الأوروبي بهدف الحفاظ على النوعية البيئية والتوازن البيئي في وادي الأردن، وفي الوقت ذاته، تحسين التعاون والحوار بعيد المدى بين العرب والإسرائيليين في وادي الأردن، كوسيلة لتعزيز عمل المجتمع المدني في دفع عملية السلام في الشرق الاوسط.

وتعاني حاليا العديد من القرى في الضفة الغربية من نقص حاد في الخدمات، بما في ذلك الحصول على المياه والصرف الصحي والطرق والمدارس والمستشفيات والعيادات المحلية. كما تؤثر النسبة العالية للبطالة بشكل كبير على المزارعين وعلى عائلاتهم أيضا، مما يزيد من مستويات الفقر. فيما تحولت القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى نهج يومي.

ومن خلال هذا المشروع، الذي تنسقه مؤسسة هانس زايدل وتنفذه مؤسسات فلسطينية وأردنية وإسرائيلية، يأمل الاتحاد الأوروبي تعزيز الاستدامة البيئية للممارسات الزراعية وخلق بيئة أفضل للتعايش في المنطقة. وتعمل جمعية الحياة البرية في فلسطين ومركز عمان للسلام والتنمية في الاردن وجمعية حماية الطبيعة في إسرائيل، معا من اجل التأكد بأن المزارعين يستخدمون هذه الطيور على مدار الساعة. ومن خلال المداولات اليومية، تسعى الجهات الثلاثة إلى التوصل الى ثقافة من التفاهم والحوار.

وأوضح ناصر علي، مدير المشروع من مؤسسة هانس سايدل، أن الفكرة "تكمن في القيام بأنشطة مشتركة والتوصل إلى خطة لوقف استخدام المبيدات الكيميائية. فكل شريك ليس مسؤول فقط عن العمل في أراضيه فحسب، وإنما الحفاظ على الحوار والأنشطة على المستوى الإقليمي أيضا. ومن خلال العمل معا، يمكننا المساهمة في دفع عملية السلام. وأحد الأمثلة الملموسة على ذلك هو تبادل المزارعين بين الدول المعنية." وأضاف علي: "المزارعون يلتقون مع بعضهم بعضا ويتحدثون عن تجاربهم الخاصة، وعن التحديات التي يواجهونها وكيفية التصدي لها، لأن مواجهة المشاكل المشتركة تساعد الناس على التغلب على خلافاتهم."

ومن جهته أكد ممثل الاتحاد الأوروبي، كريستيان بيرغر في قرية الجفتلك على أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بشكل كبير بدعم هذه المناطق من الضفة الغربية إذ من الأهمية بمكان في هذا الوقت بالذات دعم الفلسطينيين الذين يعيشون في مثل هذه المجتمعات."

وتعتبر قرية الجفتلك والمناطق المحيطة بها هدف لمشروع آخر للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحويل السكان العاديين إلى مدافعين عن الحقوق والخدمات التي يستحقونها وذلك من خلال مشروع "تعزيز تغير المجتمع" الذي يمتد الى ثلاث سنوات بميزانية تزيد قليلا على نصف مليون يورو وتتولى تنفيذه مؤسسة أوكسفام البريطانية. ويهدف المشروع الى تزويد الفلسطينيين بوسائل للوصول إلى عملية صنع القرار والدفاع عن حقوقهم داخل المجتمع. ويستهدف المشروع سكان القرى الفقيرة جدا في الضفة الغربية مثل الجفتلك وفصايل والعوجا والولجة وجبع والزبيدات. ويضيف بيرغر أن هذا المشروع سيساعد سكان المنطقة في الحصول على حقوقهم وممارستها على المستوى المحلي وسيتعلمون كيفية العمل مع السلطات المحلية للمطالبة بتوزيع عادل للخدمات. ما هو العنصر الرئيسي هنا؟ انه التواصل السليم والتعاون."

وقالت جوان سمرز، المديرة القطرية بالنيابة في اوكسفام، أن الناس الذين هم على إطلاع "من الأسهل عليهم الشعور بان لهم مصلحة في ما يحدث وهو أمر في غاية الأهمية، خاصة عندما تحاول دعم الأسرة في مثل هذه الظروف الصعبة. وفي نهاية المطاف فان هؤلاء المزارعين بحاجة إلى مستقبل أفضل ومجتمع أكثر تماسكا. ثم إن تزويد الناس العاديين بوسائل الوصول إلى عملية صنع القرار هو المفتاح لبناء مجتمع أقوى".

ومن بين شركاء الاتحاد الأوروبي المحليين في هذا البرنامج، مؤسسة الرؤيا الفلسطينية (PalVision) ومركز أنصار للطفل والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) ومركز دراسات المرأة.

ويعمل مندوبون عن تلك المؤسسات مع المجالس القروية والمؤسسات المحلية والنساء والشباب وأصحاب المصلحة الآخرين في المجتمع لتشكيل لجان في المجتمع المحلي. في المقابل تعمل هذه اللجان مع السلطات المحلية لتحديد احتياجات المجتمع ككل. ومن المقرر أن يتم إعداد كتيب للأفراد في إطار المشروع يحدد حقوق المواطنين والخدمات التي يحصلون عليها.

ويخلص بيرغر إلى القول إن الاتحاد الأوروبي "ملتزم التزاما عميقا بدعم هذه المناطق المحرومة. ويعتبر هذا المشروع مركزيا يقع في صلب أهداف الاتحاد الأوروبي إذ من خلال تمكين المجتمعات المحلية من إنجاز وممارسة حقوقها يمكن تحقيق تغيير حقيقي وطويل الأمد في الحياة اليومية للفلسطينيين."