وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

لقاء بين نائب الأمينة العامة لـ"فدا" وسكرتير الشبيبة الشيوعية الفرنسي

نشر بتاريخ: 29/11/2011 ( آخر تحديث: 29/11/2011 الساعة: 12:24 )
رام الله- معا- التقى صالح رأفت نائب الأمينة العامة للإتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" سكرتير الشبيبة الشيوعية الفرنسية (Annoot pirrie) .

وتناول اللقاء الذي حضره عن "فدا" عضو مكتبه السياسي علي هليل، وعن الشبيبة الشيوعية الفرنسية (Simon Eloi ) سكرتير العلاقات الدولية ومسؤول لجنة مناصرة فلسطين ـ تناول العلاقات الثنائية والتطورات محلياً، وإقليميا، ودولياً.

وبعد أن قدم نبذة عن نتائج المؤتمر الوطني العام الثالث لـ "فدا"، أكد صالح رأفت أن الطلب الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي من أجل الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين الذي تنادي به مختلف أطراف المجتمع الدولي لا كما تحاول إسرائيل أن تروج عبر الزعم أن هذا التحرك يتناقض مع ذلك.

كما أكد رأفت أن القيادة الفلسطينية ماضية في هذا الطلب، وفي حال تم رفضه أمام الضغوط الأميركية بهذا الاتجاه، فإنها ستعيد تقديمه مرة أخرى، مشدداً أن ذلك، ومعه الفوز الذي تحقق لفلسطين في اليونسكو، هو جزء من الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني لتعميق عزلة إسرائيل وفرض عقوبات عليها؛ لأنها المسؤولة الأولى والأخيرة عن المأزق الخطير الذي وصلت إليه عملية السلام.

ودعا نائب الأمينة العامة لـ "فدا" الشبيبة الشيوعية الفرنسية إلى تكثيف دورها من أجل فضح الممارسات التعسفية الإسرائيلية أمام الرأي العام الفرنسي، وإلى الضغط على الحكومة الفرنسية من أجل اتخاذ موقف من الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن مشابه لموقفها المشرف، والذي سيبقى يقدره شعبنا في اليونسكو، عندما أيدت عضوية فلسطين الكاملة فيها.

كما دعا إلى الاستمرار في حملات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وتكثيف هذه الحملات، وإلى الوصول إلى المزيد من المتضامنين الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية للوقوف عن كثب على حجم الانتهاكات الإسرائيلية، ومن أجل عمل مواجهة شعبية في الميدان مع قوات الاحتلال والمستوطنين خاصة في الأماكن التي تشهد أعمال بناء في الجدار العنصري، وأعمالاً استيطانية .

وقال صالح رأفت إنه ينتهز هذه الفرصة ليؤكد بثبات القيادة الفلسطينية على موقفها القاضي عدم العودة للمفاوضات دون توقف إسرائيل الكامل عن كل أشكال النشاطات الإسرائيلية والتزامها الواضح بأنها ستكون مستندة لقرارات الشرعية الدولية ولحدود الرابع من حزيران عام 1967.