كيف تتعامل المحكمة العسكرية الاسرائيلية في قضايا الاستئناف ؟
نشر بتاريخ: 29/11/2011 ( آخر تحديث: 29/11/2011 الساعة: 20:03 )
بيت لحم -معا- اظهر التقرير السنوي الصادر عن المحكمة العسكرية الاسرائيلية في عوفر كيفية تعاطي هذه المحكمة مع الملفات التي تصلها ، حيث صدر قرار الادانة من هذه المحكمة بنسبة وصلت الى 99,76% من مجموع الملفات التي نظرت فيها المحكمة .
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" اليوم الثلاثاء فأن المحكمة العسكرية لقضايا الاستئناف في عوفر تعتبر بمثابة المحكمة العليا الاسرائيلية في الضفة الغربية ، والتي انشأت في بداية الثمانينات في اعقاب الانتقادات التي وجهت للمحاكم العسكرية الاسرائيلية من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية.
واشار التقرير الى ان محكمة الاستئناف العسكرية في عوفر كانت عام 2010 لمصلحة الادعاء، فقد تم النظر في 240 ملف استئناف على قرارات المحاكم العسكرية ضد الفلسطينيين، حيث قبلت المحكمة 67% من هذه الملفات موقف الادعاء العسكري، في حين قبلت 33% موقف الدفاع في هذه الملفات ، في حين قدم 605 ملف استئناف في قضايا اعتقال حيث قبلت المحكمة موقف الادعاء بما نسبته 40% ، في حين قبلت موقف الدفاع بنسبة 17% ، كذلك قدم 695 ملف استئناف على الاعتقال الاداري ، وقد قبلت المحكمة موقف الادعاء بما نسبته 39% في حين قبلت موقف الدفاع بنسبة 18% .
احد القضاة في المحاكم العسكرية اكد لصحيفة "هأرتس" انه يقوم بالافراج عن العديد من المعتقلين في حين تقوم محكمة الاستئناف العسكرية باعادتهم الى السجن، مشيرا الى ان هذه القضايا امام المحاكم الاسرائيلية يتم الافراج فورا عن المعتقلين ، وانني لا اجد أي مبرر لاستمرار اعتقالهم .
واضاف الموقع ان محكمة الاستئناف العسكرية في عوفر تنظر في كافة القضايا الامنية والمدنية بما يخص الفلسطينيين في الضفة الغربية ، حيث يصلها قضايا الاستئناف على قرارات المحاكم العسكرية او على الاعتقال وكذلك الاعتقال الاداري ، وتقوم باتخاذ القرارات في كافة القضايا التي تصلها .
وبحسب التقرير فقد تعاملت المحاكم العسكرية المختلفة عام 2010 مع 9,542 ملفا مختلفا ، من بينها 2,016 ملف على قضايا امنية مختلفة ، 763 ملف اخلال بالامن ، وباقي الملفات تتعلق بمخالفات التواجد غير القانوني في اسرائيل أو مخالفات جنائية مختلفة ، وقد حظي فقط 25 ملفا من هذه الملفات بالبراءة الكاملة ، في حين صدر قرار الادانة في باقي الملفات بنسبة 99,76% ، مع الاشارة الى ان 4% من هذه الملفات حظي المتهم بالبراءة في بند واحد من لائحة الاتهام .
وفيما يتعلق بالاعتقال الاداري خلال عام 2010 جرى 714 عملية اعتقال ، حيث تمت المصادقة من قبل المحكمة على 98,77% من هذه الاعتقالات وفقط تم رفض 9 عمليات اعتقال اداري .
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" اليوم الثلاثاء فأن المحكمة العسكرية لقضايا الاستئناف في عوفر تعتبر بمثابة المحكمة العليا الاسرائيلية في الضفة الغربية ، والتي انشأت في بداية الثمانينات في اعقاب الانتقادات التي وجهت للمحاكم العسكرية الاسرائيلية من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية.
واشار التقرير الى ان محكمة الاستئناف العسكرية في عوفر كانت عام 2010 لمصلحة الادعاء، فقد تم النظر في 240 ملف استئناف على قرارات المحاكم العسكرية ضد الفلسطينيين، حيث قبلت المحكمة 67% من هذه الملفات موقف الادعاء العسكري، في حين قبلت 33% موقف الدفاع في هذه الملفات ، في حين قدم 605 ملف استئناف في قضايا اعتقال حيث قبلت المحكمة موقف الادعاء بما نسبته 40% ، في حين قبلت موقف الدفاع بنسبة 17% ، كذلك قدم 695 ملف استئناف على الاعتقال الاداري ، وقد قبلت المحكمة موقف الادعاء بما نسبته 39% في حين قبلت موقف الدفاع بنسبة 18% .
احد القضاة في المحاكم العسكرية اكد لصحيفة "هأرتس" انه يقوم بالافراج عن العديد من المعتقلين في حين تقوم محكمة الاستئناف العسكرية باعادتهم الى السجن، مشيرا الى ان هذه القضايا امام المحاكم الاسرائيلية يتم الافراج فورا عن المعتقلين ، وانني لا اجد أي مبرر لاستمرار اعتقالهم .
واضاف الموقع ان محكمة الاستئناف العسكرية في عوفر تنظر في كافة القضايا الامنية والمدنية بما يخص الفلسطينيين في الضفة الغربية ، حيث يصلها قضايا الاستئناف على قرارات المحاكم العسكرية او على الاعتقال وكذلك الاعتقال الاداري ، وتقوم باتخاذ القرارات في كافة القضايا التي تصلها .
وبحسب التقرير فقد تعاملت المحاكم العسكرية المختلفة عام 2010 مع 9,542 ملفا مختلفا ، من بينها 2,016 ملف على قضايا امنية مختلفة ، 763 ملف اخلال بالامن ، وباقي الملفات تتعلق بمخالفات التواجد غير القانوني في اسرائيل أو مخالفات جنائية مختلفة ، وقد حظي فقط 25 ملفا من هذه الملفات بالبراءة الكاملة ، في حين صدر قرار الادانة في باقي الملفات بنسبة 99,76% ، مع الاشارة الى ان 4% من هذه الملفات حظي المتهم بالبراءة في بند واحد من لائحة الاتهام .
وفيما يتعلق بالاعتقال الاداري خلال عام 2010 جرى 714 عملية اعتقال ، حيث تمت المصادقة من قبل المحكمة على 98,77% من هذه الاعتقالات وفقط تم رفض 9 عمليات اعتقال اداري .