أبو لبدة يبحث مع ممثلي الوكالة الكندية تطورات مشروع تنمية القطاع الخاص
نشر بتاريخ: 29/11/2011 ( آخر تحديث: 29/11/2011 الساعة: 14:49 )
رام الله- معا- التقى وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبده اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة ، رئيس بعثة الوكالة الكندية للتنمية CIDA كرس جرينشيلدز، وذلك لبحث مستجدات وتطورات بمشروع تطوير القطاع الخاص الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية CIDA.
واستهل الوزير اللقاء الذي جرى بحضور مسؤول تطوير القطاع الخاص في مكتب الممثلية الكندية بير ايف مونارد والقنصل مارتا سامبر مسؤولة التعاون الكندية، بالإشادة بالدور الكندي الداعم لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية لمساندة قضيتنا على المستوى الاقتصادي.
وناقش المجتمعون خلال اللقاء التقدم الحاصل في مكونات المشروع منذ اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع الشهر الماضي، وأهم التحديات التي تواجه تنفيذه، إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات في تنفيذ مشروع تنمية القدرات لتسهيل عملية التبادل التجاري مع مجلس الشاحنين.
كما ناقش المجتمعون سبل الدعم الكندي للبرامج التي تهدف إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا.
وفي نهاية الاجتماع أكد المجتمعون على استمرار التشاور بشأن أفضل السبل لتنفيذ مجموعة من النشاطات التي تحقق الغايات المنشودة والمتمثلة برفع قدرات وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص وبنيتهما التحتية لتحسين قدرتهما على تقديم أفضل الخدمات للجمهور والقطاع الخاص وتمكين المرأة اقتصاديا.
واستهل الوزير اللقاء الذي جرى بحضور مسؤول تطوير القطاع الخاص في مكتب الممثلية الكندية بير ايف مونارد والقنصل مارتا سامبر مسؤولة التعاون الكندية، بالإشادة بالدور الكندي الداعم لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية لمساندة قضيتنا على المستوى الاقتصادي.
وناقش المجتمعون خلال اللقاء التقدم الحاصل في مكونات المشروع منذ اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع الشهر الماضي، وأهم التحديات التي تواجه تنفيذه، إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات في تنفيذ مشروع تنمية القدرات لتسهيل عملية التبادل التجاري مع مجلس الشاحنين.
كما ناقش المجتمعون سبل الدعم الكندي للبرامج التي تهدف إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا.
وفي نهاية الاجتماع أكد المجتمعون على استمرار التشاور بشأن أفضل السبل لتنفيذ مجموعة من النشاطات التي تحقق الغايات المنشودة والمتمثلة برفع قدرات وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص وبنيتهما التحتية لتحسين قدرتهما على تقديم أفضل الخدمات للجمهور والقطاع الخاص وتمكين المرأة اقتصاديا.