الإفراج عن 550 أسيرا قبل 19 من ديسمبر المقبل
نشر بتاريخ: 29/11/2011 ( آخر تحديث: 29/11/2011 الساعة: 16:04 )
بيت لحم- معا- اعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ملف الاسرى في الحركة صالح العاروري ان الافراج عن الدفعة الثانية من عملية تبادل الاسرى والتي تشمل 550 أسيرا سوف تتم حتى تاريخ التاسع عشر من شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
وقال العاروري في لقاء مع المركز الفلسطيني للاعلام التابع لحماس: "نص البند الخاص بتنفيذ الدفعة الثانية، حسب الاتفاق الموقع في الصفقة، يقول بالحرف: تقوم إسرائيل بالإفراج عن 550 أسير أمني فلسطيني، في غضون شهرين من تاريخ الإفراج عن أسرى المرحلة الأولى الـ 450 ، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري، والشهران يكتملان في 18 أو 19 ديسمبر القادم 2011 ، وحتى ذلك التاريخ، يجب أن يتم الإفراج عن الدفعة الثانية حسب الاتفاق الموقع، ونحن سنطالب الجانب المصري إلزام الاحتلال بالإيفاء بالاتفاق".
وعن معايير تنفيذ هذه العملية قال "هناك معياران أساسيان في مسألة معايير الدفعة الثانية، الأول أن يكونوا أسرى أمنيين، والثاني أن يتم الإفراج عنهم إلى بيوتهم. نحن لا نتوقع أن تكون هذه الدفعة ذات مغزى كبير، وكان هناك تفاهمات سابقة مع الوسيط الألماني، على أن تشتمل هذه الدفعة أسرى لهم أحكام عالية نسبيًا".
واضاف "الإخوة المصريين سيقدموا للإسرائيليين قائمة بالأسماء يطلبوا الإفراج عنها، وكنا قد قدمنا للجانب المصري قوائم بالأسرى المرضى وكبار السن، والذين قضوا فترات طويلة في السجن وتبقّى لهم فترات قليلة، وطلبنا أن تشتمل القائمة المقبلة على أسماء هؤلاء".
اما فيما يخص الاسيرات فقال العاروري" بخصوص العدد، فعندما تم تنفيذ الصفقة كان عدد الأسيرات المتبقيات تسع أسيرات، أسرت واحدة جديدة بعد الصفقة، وطالبنا بضمها إلى قائمة التسعة .الاتفاق تم على أن يطلق سراح جميع الأسيرات في الدفعة الأولى، وعندما جرى إخلالٌ من الجانب الإسرائيلي وبقي تسع أسيرات، اتفقنا مع الإخوة المصريين أن يتم إطلاق سراحهن خلال أيام من تنفيذ الدفعة الأولى، ولذلك لن يكنّ جزءًا من الدفعة الثانية، وما زلنا نطالب بإطلاق سراحهن قبل الدفعة الثانية، وكان من المفترض أن يكون اليوم جلسة بين الإسرائيليين والمصريين، من أجل حل مشكلة الأسيرات والقضايا الأخرى مثل المعزولين ومنع أهالي الأسرى من السفر والدفعة الثانية للإفراج".
واضاف: "وهنا لا بد من التنويه إلى أن الجزء الرئيس لصفقة التبادل كان إطلاق سراح الأسرى من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، وهذا الأمر تم بالتزامن، ولم نسلّم شاليط حتى استملنا أسرانا، وكان للصفقة ملحقات أخرى يجب أن تتم بعد تنفيذ المرحلة الأولى، وهي تحسين ظروف المعتقلين، بما في ذلك إخراج من هم في العزل إلى أقسام الأسرى العادية، وإطلاق سراح الأسيرات، بالإضافة إلى 550 أسيرًا وهم الدفعة الثانية، هذه المسائل جميعًا، ضَمِنَ لنا الإخوة المصريين تنفيذها كاملًة، وعلى هذا الأساس تم توقيع الاتفاق".
وعن الدور المصري قال" التقينا خلال الأسبوع الماضي، في يومي الأربعاء والخميس، مرتان مع الإخوة المصريين، وأعادنا التأكيد على الاتفاق وبنوده، وأقروا بأن ذلك كان جزءًا من الاتفاق، وأن الإسرائيليين تعهدوا بتنفيذه، وهم - المصريون - طلبوا قدوم الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى مصر، لكي تنفذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها سابقًا . والاتفاق هنا واضح ومحدد، بتغيير ظروف اعتقال الأسرى داخل السجون".
وقال العاروري في لقاء مع المركز الفلسطيني للاعلام التابع لحماس: "نص البند الخاص بتنفيذ الدفعة الثانية، حسب الاتفاق الموقع في الصفقة، يقول بالحرف: تقوم إسرائيل بالإفراج عن 550 أسير أمني فلسطيني، في غضون شهرين من تاريخ الإفراج عن أسرى المرحلة الأولى الـ 450 ، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري، والشهران يكتملان في 18 أو 19 ديسمبر القادم 2011 ، وحتى ذلك التاريخ، يجب أن يتم الإفراج عن الدفعة الثانية حسب الاتفاق الموقع، ونحن سنطالب الجانب المصري إلزام الاحتلال بالإيفاء بالاتفاق".
وعن معايير تنفيذ هذه العملية قال "هناك معياران أساسيان في مسألة معايير الدفعة الثانية، الأول أن يكونوا أسرى أمنيين، والثاني أن يتم الإفراج عنهم إلى بيوتهم. نحن لا نتوقع أن تكون هذه الدفعة ذات مغزى كبير، وكان هناك تفاهمات سابقة مع الوسيط الألماني، على أن تشتمل هذه الدفعة أسرى لهم أحكام عالية نسبيًا".
واضاف "الإخوة المصريين سيقدموا للإسرائيليين قائمة بالأسماء يطلبوا الإفراج عنها، وكنا قد قدمنا للجانب المصري قوائم بالأسرى المرضى وكبار السن، والذين قضوا فترات طويلة في السجن وتبقّى لهم فترات قليلة، وطلبنا أن تشتمل القائمة المقبلة على أسماء هؤلاء".
اما فيما يخص الاسيرات فقال العاروري" بخصوص العدد، فعندما تم تنفيذ الصفقة كان عدد الأسيرات المتبقيات تسع أسيرات، أسرت واحدة جديدة بعد الصفقة، وطالبنا بضمها إلى قائمة التسعة .الاتفاق تم على أن يطلق سراح جميع الأسيرات في الدفعة الأولى، وعندما جرى إخلالٌ من الجانب الإسرائيلي وبقي تسع أسيرات، اتفقنا مع الإخوة المصريين أن يتم إطلاق سراحهن خلال أيام من تنفيذ الدفعة الأولى، ولذلك لن يكنّ جزءًا من الدفعة الثانية، وما زلنا نطالب بإطلاق سراحهن قبل الدفعة الثانية، وكان من المفترض أن يكون اليوم جلسة بين الإسرائيليين والمصريين، من أجل حل مشكلة الأسيرات والقضايا الأخرى مثل المعزولين ومنع أهالي الأسرى من السفر والدفعة الثانية للإفراج".
واضاف: "وهنا لا بد من التنويه إلى أن الجزء الرئيس لصفقة التبادل كان إطلاق سراح الأسرى من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، وهذا الأمر تم بالتزامن، ولم نسلّم شاليط حتى استملنا أسرانا، وكان للصفقة ملحقات أخرى يجب أن تتم بعد تنفيذ المرحلة الأولى، وهي تحسين ظروف المعتقلين، بما في ذلك إخراج من هم في العزل إلى أقسام الأسرى العادية، وإطلاق سراح الأسيرات، بالإضافة إلى 550 أسيرًا وهم الدفعة الثانية، هذه المسائل جميعًا، ضَمِنَ لنا الإخوة المصريين تنفيذها كاملًة، وعلى هذا الأساس تم توقيع الاتفاق".
وعن الدور المصري قال" التقينا خلال الأسبوع الماضي، في يومي الأربعاء والخميس، مرتان مع الإخوة المصريين، وأعادنا التأكيد على الاتفاق وبنوده، وأقروا بأن ذلك كان جزءًا من الاتفاق، وأن الإسرائيليين تعهدوا بتنفيذه، وهم - المصريون - طلبوا قدوم الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى مصر، لكي تنفذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها سابقًا . والاتفاق هنا واضح ومحدد، بتغيير ظروف اعتقال الأسرى داخل السجون".