وزارة الحكم المحلي توقع اتفاقية حول التدقيق من منظور النوع الاجتماعي
نشر بتاريخ: 29/11/2011 ( آخر تحديث: 29/11/2011 الساعة: 21:50 )
رام الله -معا- وقعت وزارة الحكم المحلي ووزارة شؤون المرأة وبالشراكة مع مركز الدراسات النسوية ومؤسسة التعاون الفني الألماني ( GIZ ) اتفاقية حول موضوع التدقيق من منظورالنوع الاجتماعي، بحضور حنان مسيح مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة وعدد كبير من موظفات وموظفي الوزارة وعدد من المدراء العامين في الوزارة والمديريات.
وفي كلمته أكد القواسمي على أهمية هذه الإتفاقية التي جاءت انطلاقاً من الإهتمام المشترك لوزارتي الحكم المحلي وشؤون المرأة ومركز الدراسات النسوية ومؤسسة ( GIZ ) لإنجاز عملية التدقيق من منظور النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي ، مرحباً أن يكون التدقيق أداة فاعلة في هذا المجال ، كما ركز على أهمية النوع الاجتماعي باعتباره من القضايا الهامة التي أولتها الوزارة دوراً مهماً وانعكس ذلك إيجاباً على الهيئات المحلية ومشاركة المرأة في الانتخابات مشيراً إلى تلك التجربة الرائدة والتي أنارت الطريق في مختلف القضايا .
وأوضح وزير الحكم المحلي أن عملية التدقيق ستعمل على تضييق الفجوات وتحديد خطة عمل تنفيذية بناءً على مخرجات التدقيق بما يسهم في بلورة الخطط والسياسات الهادفة لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي إسهاماً في الوصول الى التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة .
من جهتها أشارت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب الى أن توقيع هذه الإتفاقية يعد سلسلة من الخطوات الطويلة لوحدات النوع الاجتماعي في الوزارات لجسر الفجوة فيها ، موضحة أنه تم التدقيق في عدد من المؤسسات منها إتحاد النقابات والغرفة التجارية وغيرها ، وفي النهاية يتم تحديد مواطن الخلل والعمل على حلها .
وأفادت كريستينا هيرونجوس مديرة التعاون الفني الألماني أن أهمية موضوع التدقيق من منظور النوع الاجتماعي تكمن في تضمين مفاهيم النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي وأشادت بالتعاون الذي يجمع الجانب الألماني بوزارة الحكم المحلي في كافة المجالات ، وسوف يترتب على توقيع هذه الاإتفاقية مراجعة سياسات وخطط الوزارة من منظور النوع الاجتماعي مما يساعد في زيادة المعرفة والوعي في هذه القضايا مشيرة الى دور البلديات كونها الأقرب إلى المواطنين والذي سيكون له أثر ايجابي على المواطنين بشكل مباشر .
وبينت سامة عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية خلال عرض قدمته حول الموضوع أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي من أجل أن يكون التدقيق أداة فاعلة لتضمين النوع الاجتماعي وهو خطوة أولى لعملية مأسسة إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الوزارة ، وسيتم العمل ضمن مرحلتين يتم في المرحلة الاولى تشكيل فريق عمل مكون من موظفي الوزارة والفريق الوطني للتدقيق من منظور النوع الاجتماعي وفي المرحلة الثانية يتم تشكيل فريق ثاني للتدقيق من منظور النوع الاجتماعي في البلديات .
وسيتم العمل مباشرة بالمرحلة الاولى المتمثلة بعملية التدقيق داخل الوزارة .
وفي كلمته أكد القواسمي على أهمية هذه الإتفاقية التي جاءت انطلاقاً من الإهتمام المشترك لوزارتي الحكم المحلي وشؤون المرأة ومركز الدراسات النسوية ومؤسسة ( GIZ ) لإنجاز عملية التدقيق من منظور النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي ، مرحباً أن يكون التدقيق أداة فاعلة في هذا المجال ، كما ركز على أهمية النوع الاجتماعي باعتباره من القضايا الهامة التي أولتها الوزارة دوراً مهماً وانعكس ذلك إيجاباً على الهيئات المحلية ومشاركة المرأة في الانتخابات مشيراً إلى تلك التجربة الرائدة والتي أنارت الطريق في مختلف القضايا .
وأوضح وزير الحكم المحلي أن عملية التدقيق ستعمل على تضييق الفجوات وتحديد خطة عمل تنفيذية بناءً على مخرجات التدقيق بما يسهم في بلورة الخطط والسياسات الهادفة لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي إسهاماً في الوصول الى التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة .
من جهتها أشارت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب الى أن توقيع هذه الإتفاقية يعد سلسلة من الخطوات الطويلة لوحدات النوع الاجتماعي في الوزارات لجسر الفجوة فيها ، موضحة أنه تم التدقيق في عدد من المؤسسات منها إتحاد النقابات والغرفة التجارية وغيرها ، وفي النهاية يتم تحديد مواطن الخلل والعمل على حلها .
وأفادت كريستينا هيرونجوس مديرة التعاون الفني الألماني أن أهمية موضوع التدقيق من منظور النوع الاجتماعي تكمن في تضمين مفاهيم النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي وأشادت بالتعاون الذي يجمع الجانب الألماني بوزارة الحكم المحلي في كافة المجالات ، وسوف يترتب على توقيع هذه الاإتفاقية مراجعة سياسات وخطط الوزارة من منظور النوع الاجتماعي مما يساعد في زيادة المعرفة والوعي في هذه القضايا مشيرة الى دور البلديات كونها الأقرب إلى المواطنين والذي سيكون له أثر ايجابي على المواطنين بشكل مباشر .
وبينت سامة عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية خلال عرض قدمته حول الموضوع أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي من أجل أن يكون التدقيق أداة فاعلة لتضمين النوع الاجتماعي وهو خطوة أولى لعملية مأسسة إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الوزارة ، وسيتم العمل ضمن مرحلتين يتم في المرحلة الاولى تشكيل فريق عمل مكون من موظفي الوزارة والفريق الوطني للتدقيق من منظور النوع الاجتماعي وفي المرحلة الثانية يتم تشكيل فريق ثاني للتدقيق من منظور النوع الاجتماعي في البلديات .
وسيتم العمل مباشرة بالمرحلة الاولى المتمثلة بعملية التدقيق داخل الوزارة .