مركز حقوقي:تدهور أوضاع المعاقين الفلسطينيين ما زال مستمراً
نشر بتاريخ: 30/11/2011 ( آخر تحديث: 30/11/2011 الساعة: 17:25 )
غزة-معا- دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لإجبارها على الوقف الفوري لكافة الانتهاكات التي تنفذها ضد المدنيين الفلسطينيين وخاصة المعاقين، بما فيها عمليات القتل والإصابة التي يتعرضون لها، ووقف كافة الاعتداءات التي تستهدف مؤسسات رعاية وتأهيل وتعليم المعاقين.
ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ارتفع عدد الضحايا في صفوف الفلسطينيين ذوي الإعاقة، منذ بداية الانتفاضة في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2000، وحتى اليوم إلى 89 معاقاً، من بينهم 15 طفلاً و7 إناث. كما أصيب خلال انتفاضة الأقصى ما يزيد عن 105 أشخاص من المعاقين بالأسلحة النارية المختلفة التي تستخدمها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
وما يزال 45 معاقاً جسدياً ونفسياً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعيشون أوضاعاً صحية قاسية في ظل سياسة الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز داخل السجون. ويعاني بعض هؤلاء من شلل أو ضمور في العضلات، وعدداً منهم بترت أعضاء من جسده بعد تعرضهم لإصابات قبل أو أثناء عملية اعتقالهم. كما تعرض الكثير منهم لعلميات الابتزاز والمساومة على العلاج خلال استجوابهم والتحقيق معهم على يد المحققين الإسرائيليين.
ودعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه في الذكرى التاسعة عشر لإعلان اليوم العالمي للمعاقين إلى وقف كافة الانتهاكات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المعتقلين المعاقين، وتقديم العلاج الفوري والمناسب لهم، والتوقف عن وضعهم في العزل الانفرادي.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة إلزام حكومة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك الخاصة بالمعاقين.
كما طالب المركز بوضع حد فوري لحالة الانقسام في السلطة الفلسطينية، التي خلفت أثاراً كارثية على حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام، وعلى حقوق المعاقين بصفة خاصة داعيا السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في تطبيق نصوص قانون حقوق المعاق رقم 4 للعام 1999.
كما دعا المركز الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الالتزام بنصوص القانون من أجل ضمان تشغيل نسبة 5% كحد أدنى من المعاقين في هذه الوزارات والمؤسسات داعيا السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في إصدار بطاقة المعوق التي نص عليها قانون حقوق المعاق الفلسطيني، للتخفيف على المعاقين وتوفير حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم.
ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ارتفع عدد الضحايا في صفوف الفلسطينيين ذوي الإعاقة، منذ بداية الانتفاضة في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2000، وحتى اليوم إلى 89 معاقاً، من بينهم 15 طفلاً و7 إناث. كما أصيب خلال انتفاضة الأقصى ما يزيد عن 105 أشخاص من المعاقين بالأسلحة النارية المختلفة التي تستخدمها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
وما يزال 45 معاقاً جسدياً ونفسياً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعيشون أوضاعاً صحية قاسية في ظل سياسة الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز داخل السجون. ويعاني بعض هؤلاء من شلل أو ضمور في العضلات، وعدداً منهم بترت أعضاء من جسده بعد تعرضهم لإصابات قبل أو أثناء عملية اعتقالهم. كما تعرض الكثير منهم لعلميات الابتزاز والمساومة على العلاج خلال استجوابهم والتحقيق معهم على يد المحققين الإسرائيليين.
ودعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه في الذكرى التاسعة عشر لإعلان اليوم العالمي للمعاقين إلى وقف كافة الانتهاكات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المعتقلين المعاقين، وتقديم العلاج الفوري والمناسب لهم، والتوقف عن وضعهم في العزل الانفرادي.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة إلزام حكومة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك الخاصة بالمعاقين.
كما طالب المركز بوضع حد فوري لحالة الانقسام في السلطة الفلسطينية، التي خلفت أثاراً كارثية على حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام، وعلى حقوق المعاقين بصفة خاصة داعيا السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في تطبيق نصوص قانون حقوق المعاق رقم 4 للعام 1999.
كما دعا المركز الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الالتزام بنصوص القانون من أجل ضمان تشغيل نسبة 5% كحد أدنى من المعاقين في هذه الوزارات والمؤسسات داعيا السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في إصدار بطاقة المعوق التي نص عليها قانون حقوق المعاق الفلسطيني، للتخفيف على المعاقين وتوفير حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم.