الوزير الخضري يعلن فتح سوق الاتصالات الفلسطيني للمنافسة الحرة والعادلة
نشر بتاريخ: 15/11/2006 ( آخر تحديث: 15/11/2006 الساعة: 15:25 )
غزة- معا - أعلن المهندس جمال الخضري، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من الشهر الجاري، يعتبر يوماً تاريخياً لقطاع الاتصالات الفلسطيني، موضحاً انه سيتم فتح سوق الاتصالات الفلسطينية وبكافة الخدمات الأساسية والخدمات المضافة للمنافسة الحرة والعادلة والنزيهة، بما يعزز اقتصاد السوق الحر ويضخ دماء جديدة واستثمارات واعدة في هذا القطاع حيث جاء هذا الاعلان بعد انتهاء فترة الامتياز الحصري لشركة الاتصالات الفلسطينية .
وعبر الوزير الخضري في تصريح صحفي وصل "معا" نسخة منه، عن شكره واعتزازه الكبيرين بما قدمته شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة جوال من ارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات الفلسطينية وبمساهمتها الفاعلة في تطور هذه الخدمات وإتاحة كافة خدمات الاتصالات للمواطن الفلسطيني، مشيداً بالمستوى الراقي والمهني الذي قدم من خلال شبكة اتصالات متقدمة جداً وبآليات عمل وإجراءات جعلت كافة خدمات الاتصالات في متناول جميع أبناء الشعب الفلسطيني بسهولة ويسر .
كما وعبر الوزير الخضري عن أمله في أن تستمر مجموعة الاتصالات الفلسطينية بعطائها الدائم في خدمة الاقتصاد الفلسطيني والمواطن الفلسطيني، وبالتعاون مع كافة الشركات العاملة في هذا القطاع بروح تنافسية عالية وبتميز في جودة الخدمة والتي تعود بالنفع الكبير على المواطن وتدعم استقرار الاقتصاد الفلسطيني رغم الظروف الصعبة التي تتعرض لها كافة قطاعات هذا الاقتصاد .
وأشار الوزير الخضري على أن وزارته شارفت على الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لمتطلبات تحرير السوق، وذلك من اجل تحديد احتياجات السوق الفلسطيني ومدى حاجته إلى إدخال مشغلين جدد والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لذلك .
وأوضح الخضري إلى أن كافة خدمات الاتصالات أصبحت مفتوحة الآن للمنافسة الحرة والمتمثلة بخدمات الهاتف الثابت والنقال وخدمات الانترنت والاتصالات الراديوية المتبادلة والاتصالات الفضائية التابعة والمتحركة والاتصالات اللاسلكية ذات النطاق العريض وخدمات الصوت عبر بروتوكولات الانترنت والبدالة الدولية وبدالة الانترنت والخدمات المضافة الأخرى المتعلقة بهذا القطاع، معرباً عن أمله أن يتم انجاز كافة الاستعدادات لدى الوزارة مع نهاية هذا العام مشيراً إلى انه بعد ذلك طرح عدد من العطاءات الخاصة بإدخال مشغلين جدد لهذه الخدمات وفق ما تتطلبه احتياجات السوق الفلسطيني وضمن أولويات محددة وواضحة لذلك.
كما أكد الوزير الخضري على دعمه الشديد لإقرار قانون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطيني، معرباً عن أمله في أن يتم ذلك في القريب العاجل بعد التئام المجلس التشريعي واستئناف مناقشة مشاريع القوانين المقدمة إليه، مؤكد أن هذا القانون الذي يضع الإطار التنظيمي والتشريعي والرقابي للمؤسسات العاملة في هذا القطاع ويحدد مسئوليات والتزاماتها والواجبات الملقاة على عاتقها، وكذلك شروط الربط البيني واليات فض النزاعات بين الشركات إضافة إلى اعتماد دليل شامل للمنافسة وجودة وشمولية الخدمة ليمثل نقله نوعية في وضع قطاع الاتصالات الفلسطيني في موضعه الصحيح كقطاع استراتيجي هام وحيوي ضمن قطاعات الاقتصاد الفلسطيني .
ودعا الخضري في هذا الصدد كافة الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في قطاع الاتصالات إلى العمل سوياً من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ضمن هذا القطاع للمواطن الفلسطيني والعمل الجاد على خفض الأسعار وزيادة جودة الخدمة وشموليتها لكافة أماكن تواجد المواطنين وذلك ضمن إطار من التعاون المشترك والمنافسة النزيهة والعادلة للجميع.
وعبر الوزير الخضري في تصريح صحفي وصل "معا" نسخة منه، عن شكره واعتزازه الكبيرين بما قدمته شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة جوال من ارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات الفلسطينية وبمساهمتها الفاعلة في تطور هذه الخدمات وإتاحة كافة خدمات الاتصالات للمواطن الفلسطيني، مشيداً بالمستوى الراقي والمهني الذي قدم من خلال شبكة اتصالات متقدمة جداً وبآليات عمل وإجراءات جعلت كافة خدمات الاتصالات في متناول جميع أبناء الشعب الفلسطيني بسهولة ويسر .
كما وعبر الوزير الخضري عن أمله في أن تستمر مجموعة الاتصالات الفلسطينية بعطائها الدائم في خدمة الاقتصاد الفلسطيني والمواطن الفلسطيني، وبالتعاون مع كافة الشركات العاملة في هذا القطاع بروح تنافسية عالية وبتميز في جودة الخدمة والتي تعود بالنفع الكبير على المواطن وتدعم استقرار الاقتصاد الفلسطيني رغم الظروف الصعبة التي تتعرض لها كافة قطاعات هذا الاقتصاد .
وأشار الوزير الخضري على أن وزارته شارفت على الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لمتطلبات تحرير السوق، وذلك من اجل تحديد احتياجات السوق الفلسطيني ومدى حاجته إلى إدخال مشغلين جدد والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لذلك .
وأوضح الخضري إلى أن كافة خدمات الاتصالات أصبحت مفتوحة الآن للمنافسة الحرة والمتمثلة بخدمات الهاتف الثابت والنقال وخدمات الانترنت والاتصالات الراديوية المتبادلة والاتصالات الفضائية التابعة والمتحركة والاتصالات اللاسلكية ذات النطاق العريض وخدمات الصوت عبر بروتوكولات الانترنت والبدالة الدولية وبدالة الانترنت والخدمات المضافة الأخرى المتعلقة بهذا القطاع، معرباً عن أمله أن يتم انجاز كافة الاستعدادات لدى الوزارة مع نهاية هذا العام مشيراً إلى انه بعد ذلك طرح عدد من العطاءات الخاصة بإدخال مشغلين جدد لهذه الخدمات وفق ما تتطلبه احتياجات السوق الفلسطيني وضمن أولويات محددة وواضحة لذلك.
كما أكد الوزير الخضري على دعمه الشديد لإقرار قانون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطيني، معرباً عن أمله في أن يتم ذلك في القريب العاجل بعد التئام المجلس التشريعي واستئناف مناقشة مشاريع القوانين المقدمة إليه، مؤكد أن هذا القانون الذي يضع الإطار التنظيمي والتشريعي والرقابي للمؤسسات العاملة في هذا القطاع ويحدد مسئوليات والتزاماتها والواجبات الملقاة على عاتقها، وكذلك شروط الربط البيني واليات فض النزاعات بين الشركات إضافة إلى اعتماد دليل شامل للمنافسة وجودة وشمولية الخدمة ليمثل نقله نوعية في وضع قطاع الاتصالات الفلسطيني في موضعه الصحيح كقطاع استراتيجي هام وحيوي ضمن قطاعات الاقتصاد الفلسطيني .
ودعا الخضري في هذا الصدد كافة الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في قطاع الاتصالات إلى العمل سوياً من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ضمن هذا القطاع للمواطن الفلسطيني والعمل الجاد على خفض الأسعار وزيادة جودة الخدمة وشموليتها لكافة أماكن تواجد المواطنين وذلك ضمن إطار من التعاون المشترك والمنافسة النزيهة والعادلة للجميع.