|
وزارة التربية تعقد لقاء عمل لمديري ومديرات المدارس في مناطق (ج)
نشر بتاريخ: 01/12/2011 ( آخر تحديث: 01/12/2011 الساعة: 09:59 )
رام الله -معا- استضاف المعهد الوطني للتدريب التربوي لقاء نظمته عدد من الإدارات العامة في وزارة التريبة والتعليم العالي بهدف بناء تصور واقعي عن وضع المدارس الواقعة ضمن مناطق (ج)، ومن أجل الإجماع على رؤية عمل جماعية مشتركة تجاهها، تضمن التعرف على مشاكلها واحتياجاتها والتطلعات المستقبلية بشأنها وصولاً لصورة شامله عنها ورفعها للجهات ذات العلاقة.
وأفتتح اللقاء أ.صادق الخضور من المعهد، الذي قدم لهذا اللقاء مرحباً بالمشاركين بحضور كل من مدير عام الإدارات المدرسية ومتابعة الميدان أ.محمد القبج، ومدير عام المشاريع م.سمير رجب، ومدير عام التخطيط م.سعادة حمودة، ومديري مدارس مناطق (ج)، ورؤساء الأقسام، مبيناً دور المعهد كذراع تربوي أساسي لأنشطة الوزارة كافةً، ومؤكداً أهمية التكاملية بين الإدارات العامة جميعها. كما وهَدَفَ اللقاء إلى وضع مديري ومديرات المدارس في صورة الإجراءات التي بينتها وزارة التربية والتعليم العالي لتحسين واقع تلك المدارس المهمشه، حيث عمدت الوزارة بألإجتماع والتعاون مع عدد من الهيئات الدولية لإعداد تقارير تشخيصية عن لواقع احتياجات تلك المدارس وإدراجها ضمن ألأولويات التي تستعد الوزارة لتوفيرها خلال الفترة القريبة، وخاصــة تلك القريبة والمحاذية للجدار والمستوطنات والحواجز وداخل البلدة القديمة بالقدس والخليل. وفي بداية اللقاء وجه أ.القبح شكره وترحيبه للجميع لما يُبدوه من جدية في تناول الأمور المتعلقة بالوضع العام لأداء تلك المدارس ، وللدور الحساس الذي يقوم به مدير المدرسة والفئات التي يتعامل معها وحجم المسؤولية الملقاه على عاتقه، والتي من المفترض بأن يكون على قَدَرِها لما له من تأثير واضح على سير العلمية التربوية والتعليمية، وقادراً على تشخيص الواقع المدرسي المحيط حوله وكافة العوامل المؤثرة بعملة بشكل فعال وتزويد الوزارة بالمعلومات ذات الصلة أولاً بأول، لضمان مسيرة التربية والتعليم على أكمل وجه فنياً وإدارياً. وأشار إلى ضرورة وجود خطه إستراتيجية في متناول يد مدير المدرسة يستند إليها لاتخاذ قراراته ضمن فترات زمنية محددة يقيس بموجبها أدائه، إضافة لتفعيل تواصله مع محيط عمله من المعلمين والتلاميذ والمجتمع التربوي الأسري، موضحاً أهمية معرفة حجم الانتهاكات والإخطارات والمعوقات التي تواجه تلك المدارس بهدف العمل على مواجهتها، والتصدي لها بعزم وتصميم ثابتين، ومدركين لحجم المخاطر والمسؤوليات الملقاه على عاتقنا كمـاً وكيفــــــاً والعمــــــــل الجماعي نحوها ، من خلال تحديثها ورصدها ومراقبتها وتشكيل حلقة وصل فعاله بينه وبين إدارته. بدوره ركز مدير عام المشاريع م.سمير رجب على القيمة النوعية للدور الذي يلعبه مديرو المدارس بصفتهم قاده تربويين نتطلع نحوهم بعين من ألأمل نحو مسيرة العمل التربوي، وما يجب أن نوليه من اهتمام لمناطق (ج) لكونها تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتعزيز صمود أهلها وتواجدهم بها، من منطلق الحق في التعليم ضمن بيئة آمنه ومشاريع تربوية مستدامة ، موفرين فرصاً أعلى للالتحاق المدرسي من خلال إنشاء البُنى التحتيه لهذا الغرض الحيوي والهام وبأوليات عمل لمشاريع حيوية نحوها، علماً بأن الوزارة تتجـــــه بخطــــــى ثابتة تجاه هذه المناطـــــق بخطتها المستقبلية للعام الدراسي 2012 -2013 وما بعده. واستعرض مدير عام التخطيط م.سعادة حموده تصوره الشامل للرؤية وللأهداف والغايات التي تحويها خطته الإستراتيجية المنسجمة مع الخطة العامة للوزارة وتوجهاتها التكتيكية المرسومة ، وصولاً لبيئة تعليمية مستدامة تسعى لخلق جيل تربوي واعد وتبيان المؤشرات النوعية والكمية لإحداث تغيير ملموس على واقع ومستوى التعليم بفلسطين والارتقاء به لخطوات متقدمة نحو الأمام ، بتعزيز للقيم الفكرية والثقافية والعلمية والاجتماعية ومالها من تأثير على المنظومة القِيَمِيَة التربوية الفلسطينية . وعبر عن الاهتمام مستوى الأنظمة الإدارية المتبعة وزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس وتحسين الجودة التعليمة ،و غيرها من الأمور ذات الصلة بالاختبارات والقياس والتقويم ومحتوى المنهاج المُستجد ، والهيكليات المُستجدة ، وانخراط التلاميذ بالعملية التعليمة وتحصيلهم ، ومستوياتهم المعرفية ، ونسبة الملتحقين بالفرع العلمي، ونسبة المعلمين المؤهلين ، وبناء قدرات لأنظمة وموازنات ،وخطط نوعية ، تعتبر بمثابة مؤشرات قياسية هامة تستدعي التمسك والالتزام بها. وفي السياق ذاته بيَن وجود " آلية متابعة وتقييم " تلازم عملية التخطيط قدمتها أ. ربيحة عليان أكدت التوحيد الشهري للانتهاكات الممارسة ، موضحةً آلية التوثيق وكيفية التعامل مع هذه النماذج ، بشكل دقيق وصحيح، كما وركزت على هدر الوقت التعليمي الناتج عن تلك الانتهاكات الممارسة من جانب الإسرائيليين وتبِعاته على مسيرة التعليم الفلسطينية . ونبَه مدير دائرة المتابعة الميدانية ا.محمد سامي لأهمية ذلك الرصد أيضاً لتلك التجاوزات بمختلف أشكالها وتوثيقها وتسجيلها ومدى تطورها ومن أجل إبرازها إعلاميا لدى ألأوساط الدولية، وضرورة الإسراع بإرسال المعلومات ذات الصلة بذلك ،كما وَزع نموذجاً لتعبئة احتياجات المدارس ببنود محددة والتأكد من تصنيفها لرفعها للجهات المعنية ذات الاختصاص. |