حنا عيسى: تشييد وتوسيع المستوطنات جريمة حرب
نشر بتاريخ: 01/12/2011 ( آخر تحديث: 01/12/2011 الساعة: 11:02 )
القدس -معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي بان التقرير الذي صدر عن مركز معلومات الجدار والاستيطان التابع لوزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان والذي اظهر ان الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين ارتكبوا 91 اعتداء خلال شهر تشرين الثاني من العام 2011 بينة دامغة على المخالفات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه وخاصة من بين الاعتداءات التي ارتكبت 47 اعتداء ارتكبته قوات الاحتلال الاسرائيلي واخرها الموافقة على بناء 2000 وحدة استيطانية في مستوطنات غوش عتصيون ومعاليه ادوميم والمصادقة على خطتين لبناء 119 وحدة سكنية في مستوطنة شيلو وتوسيع المستوطنة بنسبة 60% .
وقال عيسى بأن مواصلة سلطات الاحتلال تشييد وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية وضواحيها جريمة حرب. واضاف بأن مواصلة بناء وتوسيع المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي الإنساني وتشكل عقبة أساسية تحول دون التوصل لسلام دائم في الشرق الأوسط .
ونوه عيسى الى ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تواصل تشجيع الإسرائيليين على الاستيطان في القدس الشرقية وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة منذ بداية احتلالها عام 1967 وتشير الإحصائيات بان عدد المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية قد بلغ أكثر من 440 موقعا منها 144 مستعمرة و 96 بؤرة داخل حدود المستوطنات و 109 بؤرة خارج حدود المستوطنات و 43 موقعا مصنفا على انه مواقع أخرى و48 قاعدة عسكرية..حيث كان أكثرها في مدينة القدس وضواحيها بواقع 26 مستوطنة, منها 16 مستوطنة تم ضمها إلى إسرائيل مع العلم بان عدد المستوطنين في الضفة الغربية أكثر من نصف مليون مستوطن . كما أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة ومصادرتها للأراضي في القدس الشرقية جميعها تعرقل جهود استئناف المفاوضات وجهود السلام في المنطقة ..ناهيك عن استمرار إسرائيل بتوسيع أنشطتها الاستيطانية والدعم المالي حاليا للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية بالرغم من قرار إسرائيل تعليق البناء في المستوطنات في الضفة الغربية. وان كل هذه الإجراءات تتعارض مع خريطة الطريقة التي تلزم إسرائيل بتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية بما فيها ما يعرف بالنمو الطبيعي ..وتعلم إسرائيل بان المجتمع الدولي لا يعترف لها بأي حق في ضم القدس الشرقية التي تبقى جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة . وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير شرعية وتعتبر مخالفة لإحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و التعاقدي ,وتحديدا أحكام المادة 49 (فقرة 6) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و التي تنص على انه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها "يذكر أن القرارات المتكررة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة ,وفتوى محكمة العدل الدولية بخصوص تشييد إسرائيل للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ,أكدت جميعها وبصورة قاطعة ,على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تعتبر مخالفة للقانون الدولي .
وعلى ضوء ذلك فان المطلوب من المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة عدم تجاهل الحقائق على ارض الواقع والوفاء بالتزاماته الناشئة بموجب المادة الأول من الاتفاقية بهذا الخصوص وان السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل و الدائم مرتبط باحترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني .
واختتم الدكتور عيسى قائلا على المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف كافة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة والتأكيد على احترام السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي وأنها ستتعرض للمسائلة والمحاسبة جراء مواصلتها انتهاك القانون الدولي وان احترام القانون الدولي هي الخطوة الأساسية لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
وقال عيسى بأن مواصلة سلطات الاحتلال تشييد وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية وضواحيها جريمة حرب. واضاف بأن مواصلة بناء وتوسيع المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي الإنساني وتشكل عقبة أساسية تحول دون التوصل لسلام دائم في الشرق الأوسط .
ونوه عيسى الى ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تواصل تشجيع الإسرائيليين على الاستيطان في القدس الشرقية وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة منذ بداية احتلالها عام 1967 وتشير الإحصائيات بان عدد المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية قد بلغ أكثر من 440 موقعا منها 144 مستعمرة و 96 بؤرة داخل حدود المستوطنات و 109 بؤرة خارج حدود المستوطنات و 43 موقعا مصنفا على انه مواقع أخرى و48 قاعدة عسكرية..حيث كان أكثرها في مدينة القدس وضواحيها بواقع 26 مستوطنة, منها 16 مستوطنة تم ضمها إلى إسرائيل مع العلم بان عدد المستوطنين في الضفة الغربية أكثر من نصف مليون مستوطن . كما أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة ومصادرتها للأراضي في القدس الشرقية جميعها تعرقل جهود استئناف المفاوضات وجهود السلام في المنطقة ..ناهيك عن استمرار إسرائيل بتوسيع أنشطتها الاستيطانية والدعم المالي حاليا للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية بالرغم من قرار إسرائيل تعليق البناء في المستوطنات في الضفة الغربية. وان كل هذه الإجراءات تتعارض مع خريطة الطريقة التي تلزم إسرائيل بتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية بما فيها ما يعرف بالنمو الطبيعي ..وتعلم إسرائيل بان المجتمع الدولي لا يعترف لها بأي حق في ضم القدس الشرقية التي تبقى جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة . وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير شرعية وتعتبر مخالفة لإحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و التعاقدي ,وتحديدا أحكام المادة 49 (فقرة 6) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و التي تنص على انه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها "يذكر أن القرارات المتكررة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة ,وفتوى محكمة العدل الدولية بخصوص تشييد إسرائيل للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ,أكدت جميعها وبصورة قاطعة ,على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تعتبر مخالفة للقانون الدولي .
وعلى ضوء ذلك فان المطلوب من المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة عدم تجاهل الحقائق على ارض الواقع والوفاء بالتزاماته الناشئة بموجب المادة الأول من الاتفاقية بهذا الخصوص وان السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل و الدائم مرتبط باحترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني .
واختتم الدكتور عيسى قائلا على المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف كافة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة والتأكيد على احترام السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي وأنها ستتعرض للمسائلة والمحاسبة جراء مواصلتها انتهاك القانون الدولي وان احترام القانون الدولي هي الخطوة الأساسية لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .