استثمارات المؤسسات الفلسطينية في الخارج تفوق استثمارات الخارج فيها
نشر بتاريخ: 01/12/2011 ( آخر تحديث: 02/12/2011 الساعة: 20:50 )
رام الله- معا- استمراراً للجهود المشتركة بين كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات الفلسطينية لعام 2010.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن أرصدة الأصول الخارجية المملوكة للمؤسسات الفلسطينية والمستثمرة في الخارج قد بلغت حوالي 5,273 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2010، حيث شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج منها حوالي 3%، واستثمارات الحافظة في الخارج حوالي 15%، والاستثمارات الأخرى في الخارج حوالي 64%، والأصول الاحتياطية حوالي 18%.
وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على المؤسسات الفلسطينية (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في المؤسسات الفلسطينية) حوالي 2,297 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2010، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية حوالي 60% منها، واستثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية حوالي 27%، والاستثمارات الأخرى الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية حوالي 13%.
وقد أشارت نتائج المسح إلى أن حوالي نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات الفلسطينية قد تركزت في نشاط الوساطة المالية، في حين ساهمت الاستثمارات القادمة من الأردن بحوالي 76% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات الفلسطينية.
وقد أشارت نتائج المسح أيضاً إلى أن حوالي 63% من استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية قد تركزت في نشاطات الخدمات والنقل والتخزين والاتصالات، في حين ساهمت الاستثمارات القادمة من الأردن بحوالي 53% من إجمالي رصيد استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية.
ويعرف دليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق الدولي عام 1993 استثمارات المقيمين في الأراضي الفلسطينية (الأفراد والشركات) المستثمرة في العالم الخارجي تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج الأراضي الفلسطينية (الأفراد والشركات) والمستثمرة في المؤسسات الفلسطينية تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.
ويقسم الدليل نفسه الأصول والخصوم إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، والاستثمارات الأخرى (التي تنقسم إلى أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها سلطة النقد لمعالجة الإختلالات في ميزان المدفوعات.
جدير بالذكر أن الأصول الاحتياطية تندرج ضمن جانب الأصول فقط ولا تندرج ضمن جانب الخصوم.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن أرصدة الأصول الخارجية المملوكة للمؤسسات الفلسطينية والمستثمرة في الخارج قد بلغت حوالي 5,273 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2010، حيث شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج منها حوالي 3%، واستثمارات الحافظة في الخارج حوالي 15%، والاستثمارات الأخرى في الخارج حوالي 64%، والأصول الاحتياطية حوالي 18%.
وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على المؤسسات الفلسطينية (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في المؤسسات الفلسطينية) حوالي 2,297 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2010، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية حوالي 60% منها، واستثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية حوالي 27%، والاستثمارات الأخرى الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية حوالي 13%.
وقد أشارت نتائج المسح إلى أن حوالي نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات الفلسطينية قد تركزت في نشاط الوساطة المالية، في حين ساهمت الاستثمارات القادمة من الأردن بحوالي 76% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات الفلسطينية.
وقد أشارت نتائج المسح أيضاً إلى أن حوالي 63% من استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية قد تركزت في نشاطات الخدمات والنقل والتخزين والاتصالات، في حين ساهمت الاستثمارات القادمة من الأردن بحوالي 53% من إجمالي رصيد استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات الفلسطينية.
ويعرف دليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق الدولي عام 1993 استثمارات المقيمين في الأراضي الفلسطينية (الأفراد والشركات) المستثمرة في العالم الخارجي تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج الأراضي الفلسطينية (الأفراد والشركات) والمستثمرة في المؤسسات الفلسطينية تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.
ويقسم الدليل نفسه الأصول والخصوم إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، والاستثمارات الأخرى (التي تنقسم إلى أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها سلطة النقد لمعالجة الإختلالات في ميزان المدفوعات.
جدير بالذكر أن الأصول الاحتياطية تندرج ضمن جانب الأصول فقط ولا تندرج ضمن جانب الخصوم.