صبيح: السلام لن يستقر في المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
نشر بتاريخ: 01/12/2011 ( آخر تحديث: 01/12/2011 الساعة: 20:10 )
بيت لحم- معا- أكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين، أن السلام لن يستقر في المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية، وفق مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002.
وحمل صبيح في تصريحات للصحفيين نقلتها "الاهرام" اليوم الخميس، في ذكرى صدور القرار 181 بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين في 29 من نوفمبر 1947- كل الدول التي شاركت في تقسيم فلسطين المسئولية الآن في الاعتراف فورًا بالدولة الفلسطينية وأن تسهل عضويتها بالأمم المتحدة، وعلى رأس تلك الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن خاصةً الولايات المتحدة لافتا الى أن "موقف واشنطن تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لنيل عضوية الأمم المتحدة، هو في منتهى العدوان على الديمقراطية وحق قيام هذه الدولة".
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية إنه إذا كانت هناك صداقة أو شراكة مع الولايات المتحدة والدول العربية فعليها أن تغير موقفها وتكف عن سياسة الكيل بمكيالين، لأن تلك السياسة هي التي ابقت الصراع مفتوحا في هذه المنطقة.. كما طالب امريكا بتغيير سياستها بما يتفق مع القانون الدولي وحقوق الانسان.
وأشار إلي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعرض للعديد من الضغوط بسبب تقدمه لنيل الاستحقاق الفلسطيني لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة، والضغط الشديد الذي تعرض له من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل سياسة الاستيطان ويتحدث عن المفاوضات، لافتًا إلى تهديد الولايات المتحدة برسائل رسمية للدول لعدم التصويت لصالح الجانب الفلسطيني.
ونوه إلى أن ما حدث في عام التقسيم يحدث الآن ازاء لشعب الفلسطيني الذي يريد تقرير مصيره، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وقال إن الرغبة في العدالة وفي انجاز الحق في تقرير المصير اصطدم بحائط الرفض الأمريكي، فما اشبه اليوم بالبارحة، فالطلب الفلسطيني في حقه في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يواجه الممارسات القاسية والدبلوماسية المفرطة لمنعه من نيل حقوقه كباقي شعوب العالم بالانضمام للأمم المتحدة بعضوية كاملة.
يذكر أن قرار تقسيم فلسطين وتشريد شعبها قبل 63 عاما اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29نوفمبر عام 1947 بموجب القرار رقم 181 والداعي الى تقسيم فلسطين إلى دولتين وذلك على غير رغبة اهلها وهم الأكثرية المطلقة من ابناء الشعب الفلسطيني والذين يملكون معظم أراضي دولة فلسطين التي تعاقبوا على ارضها وبنوا حضارتهم عليها منذ فجر التاريخ.
واعطى هذا القرار 56.47% من الأرض لدولة اسرائيل، بينما اعطى 42.88% للدولة الفلسطينية.
وحمل صبيح في تصريحات للصحفيين نقلتها "الاهرام" اليوم الخميس، في ذكرى صدور القرار 181 بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين في 29 من نوفمبر 1947- كل الدول التي شاركت في تقسيم فلسطين المسئولية الآن في الاعتراف فورًا بالدولة الفلسطينية وأن تسهل عضويتها بالأمم المتحدة، وعلى رأس تلك الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن خاصةً الولايات المتحدة لافتا الى أن "موقف واشنطن تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لنيل عضوية الأمم المتحدة، هو في منتهى العدوان على الديمقراطية وحق قيام هذه الدولة".
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية إنه إذا كانت هناك صداقة أو شراكة مع الولايات المتحدة والدول العربية فعليها أن تغير موقفها وتكف عن سياسة الكيل بمكيالين، لأن تلك السياسة هي التي ابقت الصراع مفتوحا في هذه المنطقة.. كما طالب امريكا بتغيير سياستها بما يتفق مع القانون الدولي وحقوق الانسان.
وأشار إلي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعرض للعديد من الضغوط بسبب تقدمه لنيل الاستحقاق الفلسطيني لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة، والضغط الشديد الذي تعرض له من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل سياسة الاستيطان ويتحدث عن المفاوضات، لافتًا إلى تهديد الولايات المتحدة برسائل رسمية للدول لعدم التصويت لصالح الجانب الفلسطيني.
ونوه إلى أن ما حدث في عام التقسيم يحدث الآن ازاء لشعب الفلسطيني الذي يريد تقرير مصيره، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وقال إن الرغبة في العدالة وفي انجاز الحق في تقرير المصير اصطدم بحائط الرفض الأمريكي، فما اشبه اليوم بالبارحة، فالطلب الفلسطيني في حقه في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يواجه الممارسات القاسية والدبلوماسية المفرطة لمنعه من نيل حقوقه كباقي شعوب العالم بالانضمام للأمم المتحدة بعضوية كاملة.
يذكر أن قرار تقسيم فلسطين وتشريد شعبها قبل 63 عاما اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29نوفمبر عام 1947 بموجب القرار رقم 181 والداعي الى تقسيم فلسطين إلى دولتين وذلك على غير رغبة اهلها وهم الأكثرية المطلقة من ابناء الشعب الفلسطيني والذين يملكون معظم أراضي دولة فلسطين التي تعاقبوا على ارضها وبنوا حضارتهم عليها منذ فجر التاريخ.
واعطى هذا القرار 56.47% من الأرض لدولة اسرائيل، بينما اعطى 42.88% للدولة الفلسطينية.