الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 180 شركة وشخصية إيرانية
نشر بتاريخ: 01/12/2011 ( آخر تحديث: 02/12/2011 الساعة: 01:03 )
ايران - معا - شدد الاتحاد الاوروبي العقوبات على طهران اليوم الخميس ووضع خططا لحظر محتمل على النفط الايراني ردا على المخاوف المتزايدة في الغرب بشأن النشاط النووي الايراني.
وفي اجتماع في بروكسل قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي انه ينبغي اعداد عقوبات جديدة بحيث تكون جاهزة للعرض في اجتماعهم القادم في كانون الثاني، وقد يؤدي ذلك الى خفض تدريجي في واردات اوروبا من الخام الايراني.
وفي تطور منفصل، اتفقت حكومات الاتحاد الاوروبي على إضافة نحو 180 شخصا وكيانا ايرانيا إلى قائمة عقوبات تتضمن تجميد الارصدة وحظرا على سفر اولئك الذين شاركوا في البرنامج الايراني الذي تقول طهران انه مخصص للاغراض السلمية.
ويجيء تشديد العقوبات على إيران عقب تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثامن من تشرين الثاني اشار الى أن إيران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة ذرية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بعد الاجتماع مع نظرائه في بروكسل ان الاتحاد الاوروبي سيعمل مع شركائه لتعويض أي نقص اذا فرض الحظر على واردات النفط.
وقال للصحفيين عندما سئل بشأن احتمال فرض حظر نفطي "اننا نعمل عليه... علينا ان نعمل مع مختلف الشركاء حتى يمكن تعويض أي توقف في شحنات النفط من ايران عن طريق زيادة الانتاج في دول اخرى."
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج للصحفيين قبل اجتماع الخميس "أتمنى أن نتفق اليوم على إجراءات إضافية تكثف الضغط الاقتصادي المشروع على ايران وتزيد عزلة القطاع المالي الإيراني على وجه الخصوص."
وأغلقت بريطانيا سفارة ايران في لندن وطردت كل العاملين بها امس الأربعاء قائلة إن اقتحام السفارة البريطانية في طهران لم يكن ليتم دون موافقة ضمنية من السلطات الإيرانية.
ونفى هيج الصلة بين اقتحام السفارة واجتماع اليوم في بروكسل الذي كان مقررا لبحث رد الاتحاد الأوروبي على التقرير الذي أصدرته وكالة الطاقة الذرية الشهر الماضي.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "اؤكد أن الاجراءات التي آمل أن نتفق عليها اليوم مرتبطة بالبرنامج النووي الايراني. هذه ليست إجراءات للرد على ما حدث لسفارتنا."
وقال وزراء انه بالاضافة الى قطاع النفط فان قطاعي النقل والمالية يمكن ان يستهدفا.
وفي اجتماع في بروكسل قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي انه ينبغي اعداد عقوبات جديدة بحيث تكون جاهزة للعرض في اجتماعهم القادم في كانون الثاني، وقد يؤدي ذلك الى خفض تدريجي في واردات اوروبا من الخام الايراني.
وفي تطور منفصل، اتفقت حكومات الاتحاد الاوروبي على إضافة نحو 180 شخصا وكيانا ايرانيا إلى قائمة عقوبات تتضمن تجميد الارصدة وحظرا على سفر اولئك الذين شاركوا في البرنامج الايراني الذي تقول طهران انه مخصص للاغراض السلمية.
ويجيء تشديد العقوبات على إيران عقب تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثامن من تشرين الثاني اشار الى أن إيران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة ذرية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بعد الاجتماع مع نظرائه في بروكسل ان الاتحاد الاوروبي سيعمل مع شركائه لتعويض أي نقص اذا فرض الحظر على واردات النفط.
وقال للصحفيين عندما سئل بشأن احتمال فرض حظر نفطي "اننا نعمل عليه... علينا ان نعمل مع مختلف الشركاء حتى يمكن تعويض أي توقف في شحنات النفط من ايران عن طريق زيادة الانتاج في دول اخرى."
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج للصحفيين قبل اجتماع الخميس "أتمنى أن نتفق اليوم على إجراءات إضافية تكثف الضغط الاقتصادي المشروع على ايران وتزيد عزلة القطاع المالي الإيراني على وجه الخصوص."
وأغلقت بريطانيا سفارة ايران في لندن وطردت كل العاملين بها امس الأربعاء قائلة إن اقتحام السفارة البريطانية في طهران لم يكن ليتم دون موافقة ضمنية من السلطات الإيرانية.
ونفى هيج الصلة بين اقتحام السفارة واجتماع اليوم في بروكسل الذي كان مقررا لبحث رد الاتحاد الأوروبي على التقرير الذي أصدرته وكالة الطاقة الذرية الشهر الماضي.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "اؤكد أن الاجراءات التي آمل أن نتفق عليها اليوم مرتبطة بالبرنامج النووي الايراني. هذه ليست إجراءات للرد على ما حدث لسفارتنا."
وقال وزراء انه بالاضافة الى قطاع النفط فان قطاعي النقل والمالية يمكن ان يستهدفا.