النائب بسام الصالحي: مطلوب تغييرالاسس الجارية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
نشر بتاريخ: 15/11/2006 ( آخر تحديث: 15/11/2006 الساعة: 19:24 )
رام الله- معا- طالب النائب بسام الصالحي رئيس كتلة البديل في المجلس التشريعي وامين عام حزب الشعب الفلسطيني بتغيير الاسس الجارية لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بما يضمن قدرتها على تحقيق متطلبات المرحلة وتعزيز صيغتها كحكومة للوحدة الوطنية الحقيقية.
وقال الصالحي في بيان صحفي ان استمرار الاسلوب الحالي في تشكيل الحكومة يمكن ان يؤدي الى تشكيل حكومة جديدة هي في اغلب الاحوال افضل من استمرار الحكومة الحالية ،ولكنها لن تكون حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية والحد من التدخلات الخارجية، كما انها لن تكون قادرة على منع تكرار ظواهر الاحتقان الداخلي ونزعات التقاسم والاستئثار والفئوية التي ميزت الاشهر الماضية والتي دفعت المواطن الفلسطيني ثمنها غاليا على صعيد امنه ومعيشته ومستقبله .
وحدد الصالحي الاسس الجديدة والاليات المطلوبة
1-عقد اجتماع مخصص بمشاركة كافة قوى الحوار الوطني التي توصلت الى وثيقة الوفاق من اجل الاتفاق على برنامج الحكومة واسس تشكيلها.
2- ورفض احتكار أي طرف للاغلبية المطلقة لمقاعد الحكومة.
و3- تولية شخصية وطنية مستقلة لوزارة الداخلية ودعمها عبر مجلس امن قومي مكلف قانونا ،برئاسة رئيس السلطة ومشاركة رئيس الوزراء وقادة الاجهزة الامنية وممثلي القوى السياسية بما يضمن حيادية المؤسسة الامنية الفلسطينية.
4- حق كافة الاطراف بتسمية الشخصيات المستقلة المرشحة للحكومة والتوافق عليها بصورة جماعية ،وعدم حصر ذلك في كتلتي حماس وفتح.
5- التوافق بصورة جماعية على اعتبارات التوزيع الوزاري على اسس الجغرافيا والجنس والدين والتنوع السياسي والمجتمعي والمهني.
6- التوافق على توزيع الحقائب الوزارية بصورة جماعية.
7- تشكيل مجلس وزاري مصغر من اطراف الائتلاف الحكومي للتوافق على القضايا الاستراتيجية.
8- عكس صيغة الشراكة السياسية على مكتب رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال الصالحي ان الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية لا زالت تعترضها رغبات الاستحواذ والتقاسم الثنائي لمقاعد الحكومة واستبعاد المشاركة الفعلية لقوى الحوار الوطني السياسية والمجتمعية والاقتصادية ،سواء في الية تشكيل الحكومة وبرنامجها او في الانفتاح على توسيع التمثيل لقوى المجتمع المختلفة في اطار الحكومة. وانتقد الصالحي الحال التي وصل اليها الوضع الفلسطيني حيث باتت الموافقة على شخصية رئيس الحكومة شأنا خارجيا .. وقال ان من حق الاغلبية النيابية ان تشكل حكومتها كما تريد ولكنها لا تستطيع ان تفرض فهمها ومنهجها للوحدة الوطنية على الاقلية داخل المجلس التشريعي التي من حقها التمسك بمفهومها للوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية والندية السياسية.
وقال الصالحي في بيان صحفي ان استمرار الاسلوب الحالي في تشكيل الحكومة يمكن ان يؤدي الى تشكيل حكومة جديدة هي في اغلب الاحوال افضل من استمرار الحكومة الحالية ،ولكنها لن تكون حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية والحد من التدخلات الخارجية، كما انها لن تكون قادرة على منع تكرار ظواهر الاحتقان الداخلي ونزعات التقاسم والاستئثار والفئوية التي ميزت الاشهر الماضية والتي دفعت المواطن الفلسطيني ثمنها غاليا على صعيد امنه ومعيشته ومستقبله .
وحدد الصالحي الاسس الجديدة والاليات المطلوبة
1-عقد اجتماع مخصص بمشاركة كافة قوى الحوار الوطني التي توصلت الى وثيقة الوفاق من اجل الاتفاق على برنامج الحكومة واسس تشكيلها.
2- ورفض احتكار أي طرف للاغلبية المطلقة لمقاعد الحكومة.
و3- تولية شخصية وطنية مستقلة لوزارة الداخلية ودعمها عبر مجلس امن قومي مكلف قانونا ،برئاسة رئيس السلطة ومشاركة رئيس الوزراء وقادة الاجهزة الامنية وممثلي القوى السياسية بما يضمن حيادية المؤسسة الامنية الفلسطينية.
4- حق كافة الاطراف بتسمية الشخصيات المستقلة المرشحة للحكومة والتوافق عليها بصورة جماعية ،وعدم حصر ذلك في كتلتي حماس وفتح.
5- التوافق بصورة جماعية على اعتبارات التوزيع الوزاري على اسس الجغرافيا والجنس والدين والتنوع السياسي والمجتمعي والمهني.
6- التوافق على توزيع الحقائب الوزارية بصورة جماعية.
7- تشكيل مجلس وزاري مصغر من اطراف الائتلاف الحكومي للتوافق على القضايا الاستراتيجية.
8- عكس صيغة الشراكة السياسية على مكتب رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال الصالحي ان الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية لا زالت تعترضها رغبات الاستحواذ والتقاسم الثنائي لمقاعد الحكومة واستبعاد المشاركة الفعلية لقوى الحوار الوطني السياسية والمجتمعية والاقتصادية ،سواء في الية تشكيل الحكومة وبرنامجها او في الانفتاح على توسيع التمثيل لقوى المجتمع المختلفة في اطار الحكومة. وانتقد الصالحي الحال التي وصل اليها الوضع الفلسطيني حيث باتت الموافقة على شخصية رئيس الحكومة شأنا خارجيا .. وقال ان من حق الاغلبية النيابية ان تشكل حكومتها كما تريد ولكنها لا تستطيع ان تفرض فهمها ومنهجها للوحدة الوطنية على الاقلية داخل المجلس التشريعي التي من حقها التمسك بمفهومها للوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية والندية السياسية.